لجان التحقيق قد تقفز إلى رقم قياسي

كتب آدم عبدالحليم:
تزامناً مع الدعوات النيابية، التي تطالب بتشكيل لجان تحقيق مختلفة في عدد من الموضوعات التي تطفو حالياً على السطح السياسي، من المتوقع أن يصل عدد لجان التحقيق المشكَّلة فعلياً إلى رقم قياسي «لو استمر النهج الحالي لعدد من الأطراف النيابية»، مقارنة مع لجان تحقيق الفصول التشريعية السابقة، بما فيها مجلس 2009، الذي بدأت فيه تلك الظاهرة بالتوسع، مع الأخذ في الاعتبار أن المجلس الحالي لايزال في دور انعقاده الأول.

أدوات رقابية مهمة

ووفقا لأحد الأبحاث الصادرة عن مجلس الأمة، فقد أشار إلى أن لجان التحقيق تعد من الأدوات الرقابية المهمة، التي منحها الدستور لأعضاء مجلس الأمة، وأعطى الدستور الحق لأعضاء مجلس الأمة في تشكيل لجان تحقيق، فيحق لخمسة أعضاء على الأقل طلب تشكيل لجنة تحقيق أو ندب عضو أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص مجلس الأمة.

وقد نصت المادة (114) من الدستور، التي ترسم آلية تلك الأداة الرقابية المهمة على «يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».

لجان تحقيق

 وبالعودة إلى المطالب النيابية الحالية، فقد كثرت الدعوات النيابية لتشكيل لجان تحقيق في فقدان الأسلحة بوزارة الداخلية، ولجنة أخرى في قضية الشريط المسرَّب، إلى جانب مطالب أخرى لتشكيل لجان حول عدد من القضايا التي ينتظر بعض النواب الردود على الأسئلة الخاصة بها، لتضاف تلك اللجان في حال تشكيلها إلى سبع لجان تحقيق موجودة بالفعل على جدول أعمال المجلس.

وتتمثل اللجان السبعة، وفقا للترتيب الزمني لتشكيلها، في لجنة التحقيق عن الإيداعات المليونية، ولجنة التحقيق في التحويلات المليونية، التي تمَّت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات في الخارج، ولجنة تقصي حقائق تابعه للجنة التشريعية والقانونية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية، ولجنة لتقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات، ولجنة للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في هيئة أسواق المال، وما إذا كانت تصرفات الهيئة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ولجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.

15 لجنة تحقيق في مجلس 2009

وبالعودة إلى لجان التحقيق، التي شكلت في الفصول التشريعية السابقة، فقد شهد مجلس 2009 تشكيل 15 لجنة تحقيق، كانت أشهرها لجنة الاستفسار عما أثير حول المدينة الإعلامية والفحم المكلسن والمخالفات التي شابت هذه المشاريع من إجراءات الترسية والاعتداء على أملاك الدولة، إلى جانب لجان أخرى أخذت حظاً من الجدل السياسي، كلجنة للتحقيق بجميع الأعطال التي أدَّت إلى توقف محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي، وتحديد المسؤول عن الأضرار التي أصابت المحطة، ولجنة التحقيق في معالجة التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، ولجنة التحقيق في عقود طوارئ مولدات صيف 2007 المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء وبعض الشركات، ولجنة التحقيق في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، لكشف المتورطين من المسؤولين والشركات والتجار في هذه السلع، ولجنة التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر في الصبية.