كتب آدم عبد الحليم:
يبدو أن الجلسات السرية لن تتوقف عند جلستين فقط عقدهما المجلس، كان آخرهما جلسة أمس، التي حولت بناء على طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى سرية، في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد ومجلس الأمة، عقب إعلان النائب عبدالله التميمي عن تلقيه مبالغ مالية لتوزيعها في أنشطة اجتماعية، إلى جانب قضية الشريط، الذي هو الآن في عهدة النيابة العامة، وتتولى التحقيقات واستدعاء الشهود والمتهمين.
اجتماع سيناريو الجلسة
ولم يكن تحويل الجلسة إلى سرية مفاجئاً، فقد سبق الجلسة اجتماع امتد إلى ما بعد منتصف الليل لعدد من النواب في منزل رئيس المجلس مرزوق الغانم، حيث رسم سيناريو الجلسة، ولذلك كان متوقعاً أن تخلى قاعة عبدالله السالم بعد أن قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: واجبي أن أطلع النواب على ما حدث بشأن الشريط ولن أتحدث ألا في جلسة سرية، وقد أعقب ذلك «وفقا لتسريبات» عرض شريطين على النواب، أحدهما صوت فقط، مع توضيح ملابسات الشريطين من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
تراشق كلامي
وقد شهدت الجلسة أحداثا مؤسفة وتراشقاً كلامياً قبيل تحويلها الى سرية، بعد أن طالب عدد من النواب زميلتهم صفاء الهاشم بالإعلان عن اسم النائب الذي قيل إن وزيرا هدده بحل المجلس في حال عدم الموافقة على تأجيل البت في علاوة الأولاد وزيادة الإيجار الى دور الانعقاد الثاني.
وعلى الرغم أن الجلسة عنونت بقضية الشريط، إلا أن «الطليعة» علمت من مصادر خاصة أن الجلسة ناقشت الوضع السياسي بشكل عام، لاسيما قضية الأموال التي تلقاها أحد النواب، أو مجموعة من النواب، وفقا لقول النائب عبد الله التميمي نفسه، ولم يشفع بيان نفي النائب أو ما دار في جلسة أمس من تنامي أعداد المؤيدين للاستجواب، الذي من المحتمل أن يقدم الأحد المقبل من ثلاثة نواب، وبمباركة عدد آخر يمكنهم من رفع كتاب عدم التعاون، الذي سيسبب أزمة لدى بعض النواب في حالة عدم التصويت معه.