جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
بيروت – هازار يتيم
مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، سارعت بعض الشخصيات إلى إعلان ترشحها لهذا المنصب، ببرامج وأجندات قد يتفق بعض اللبنانيين معها، في حين يختلف معها البعض الآخر منهم.
وإذا كان الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أمراً كفله الدستور لكل من يرى في نفسه المواصفات، إلا أنه يغيب عن بال البعض مسألة مهمة، وهي ضرورة أن يحصد الإجماع الوطني عليه، أو بالتحديد أن يلقى توافقاً من قِبل جميع القوى السياسية اللبنانية في المرتبة الأولى، وإجماعاً إقليمياً ودولياً ثانياً.
وبغض النظر عن الأسماء، ترى مصادر مطلعة لـ«الطليعة»، أن المسألة الأهم التي يجب التركيز عليها، هي البرامج السياسية التي قدَّمها المرشحون. فمرشحو الرابع عشر من آذار، وعلى رأسهم سمير جعجع، يقوم برنامجهم الأساسي على سحب مقاتلي «حزب الله» من سوريا، وإخضاع سلاح الحزب لاستراتيجية دفاعية تجعل الإمرة على هذا السلاح للدولة فقط، وعلى أساس ترجمة كل بنود «إعلان بعبدا»، توصلاً إلى تحييد لبنان عن كافة صراعات المحاور، واعتماد برنامج عمل العهد الجديد والحكومات التي يتم تشكيلها، إذ إن التزام تنفيذ كل ذلك، هو الذي يجعل رئيس الجمهورية قوياً وقادراً، ومن دون ذلك يصير ضعيفاً، وإن كان قوياً.
أما مرشحو قوى الثامن من آذار، فيصرون على أن وجود المقاومة واستمرارها يشكل قوة رادعة في وجه إسرائيل، ومن الأسماء المرشحة بقوة لهذه القوى وتتفق مع نهجها النائب سليمان فرنجية والحليف الجنرال ميشال عون.
من جهة أخرى، ترى بعض القوى السياسية اللبنانية ضرورة طرح اسم مرشح من خارج الأسماء المتداولة، للوصول إلى رئيس توافقي يكون قادراً على إدارة هذا المنصب، وبالتالي تحييد لبنان من الصراعات الإقليمية والدولية التي أنهكته، ومن أبرز المطالبين بذلك النائب وليد جنبلاط.
وتشدد المصادر نفسها على أن انتخاب رئيس جمهورية من خارج الحلبة السياسية الحالية، وعلى أساس برنامجٍ انتخابي معلن، هو المخرج الوحيد للأزمة الرئاسية، لافتة إلى أن أمام لبنان فرصة النجاح في هذا الاستحقاق، وإبعاده عن التجاذبات، وخصوصاً أن المواقف الدولية من هذا الاستحقاق تشدد على إجرائه في موعده، ومن دون أي ضغوط خارجية، وبالتالي على اللبنانيين التقاط هذه الفرصة السانحة، وعدم تفويتها، بما يساعد على إنجاز الانتخابات في المهلة الدستورية.
وتستند تلك المصادر في حديثها إلى مواقف الدول الشقيقة والصديقة للبنان، والتي نجحت حتى الآن في المحافظة على الحد الأدنى من الأمن والاستقرار فيه، وبالتالي لابد من الاتفاق على رئيس وفاقي أو توافقي في بلد التسويات، فيصبح عندئذ رئيساً قوياً لكل لبنان، ومع لبنان أولاً.
