جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
مؤشرات تبعث على التفاؤل، أظهرها مسح تناول نمو الاقتصاد العالمي، مبدداً، ولو جزئياً، المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، بفعل الاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم في أكثر من بقعة، وآخرها الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، التي تهدد بقوة النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية، والنمو الاقتصادي العالمي.
وقد أظهر المسح أن نشاط الاقتصاد العالمي تسارع الشهر الماضي، مدعوماً بأداء قوي لقطاعي الخدمات والتصنيع، ومحققا نمواً بلغ حوالي 3 في المائة في الربع الأول، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع مؤشر الناتج الإجمالي العالمي الذي يصدره بنك «جي بي مورغان»، مع مؤسسة ماركت إلى مستوى 53.5 في شهر مارس الماضي، من مستوى 53 في الشهر السابق، ليبقى فوق مستوى 50، وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.
وقال ديفيد هنسلي من بنك جيه بي مورغان: «بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت قريبة من 3 في المائة أثناء الربع الأول من العام».
هذا، وقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات العالمي إلى مستوى 53.5 من مستوى 52.7 في شهر فبراير الماضي، رغم أن مسحاً مماثلاً نشر منتصف الأسبوع الماضي أظهر أن نمو قطاع التصنيع فقد بعض قوته الدافعة الشهر الماضي.
ووفقاً لما ذكرته المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا يزيد على 3 في المائة لإجمالي العام الحالي، وفي العام المقبل، لكنها في الوقت ذاته حذرت من أن مخاطر، مثل التضخم المنخفض في منطقة اليورو، والتوترات السياسية في أماكن مثل أوكرانيا، وتقلبات الأسواق، قد تدفع إلى فترة طويلة من النمو البطيء.
ويبدو أن الاقتصاد البريطاني سيسير على شاكلة الاقتصاد العالمي، حيث أظهر مسح اقتصادي نمو قطاع الخدمات البريطاني في مارس الماضي، بما يشير إلى توسع اقتصادي قوي في الربع الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من تراجع مؤشر «ماركت – سي . آي . بي .اس» لمديري المشتريات إلى مستوى 57.6 في مارس الماضي، من مستوى 58.2 في شهر فبراير، فيما كان متوسط توقعات الاقتصاديين عند مستوى 58.1، لكن المؤشر ظل فوق مستوى 50، ما يعني حدوث توسع اقتصادي، وهو ما ينبئ بنمو قوي في قطاع الخدمات الذي شكل أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، ويشمل البنوك الرئيسة والمطاعم.
أما الاقتصاد الأميركي، فقد أظهر هو الآخر مؤشرات جيدة على النمو، حيث استمر النمو القوي في الوظائف بالولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 192 ألف وظيفة جديدة في مارس الماضي، لتتواصل وتيرة التوظيف القوية للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاع بلغ 197 ألف وظيفة في شهر فبراير الماضي، في حين استقر معدل البطالة من دون تغير عند 6.7 في المائة. وحظي القطاع الخاص بجميع الوظائف الجديدة في شهر مارس، إذ لم تضف الحكومة أي وظائف، واستعاد القطاع الخاص الآن جميع الوظائف التي فقدها أثناء فترة الركود الأخيرة.
