جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
اعتبرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية البحرينية أن استدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية الشيخ علي سلمان للتحقيق معه في النيابة العامة خطوة جديدة على الاستمرار في الحل الأمني وممارسة الابتزاز والانتقام السياسي، الذي يمارسه النظام ضمن محاولاته اليائسة ضرب الحراك الشعبي السلمي، الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011، ورفع مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، محذرة السلطات من انزلاقها في نهج الدولة الأمنية الباطشة التي قادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
مسؤولية النظام
وقالت قوى المعارضة في بيان لها، وقعه كل من «جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية الاخاء الوطني»، إن استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مرتبط بالإجراءات الأمنية، التي اتخذتها السلطات خلال الأيام القليلة الماضية، كاعتقال المخطرين عن المسيرة الجماهيرية، التي نظمتها قوى المعارضة في منطقة عالي يوم الجمعة الماضي، ومحاصرة مقر جمعية الوفاق في منطقة القفول قبل عدة أيام، والاستيلاء على بعض محتويات متحف الثورة وإغلاقه واستدعاء المنظمين له، واستمرار مداهمة منازل الآمنين، وتواصل حملات الاعتقالات، واستخدام القوة المفرطة، وممارسة التعذيب الذي أفضى إلى استشهاد نحو 130 مواطناً داخل المعتقلات وخارجها، محملة النظام مسؤولية انسداد الحل السياسي بسبب تعنته ورفضه الإنصات إلى صوت العقل والجلوس على طاولة التفاوض لحل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.
هروب
وأضافت القوى الوطنية المعارضة أن ما يقوم به النظام من مصادرة حق العمل السياسي يعتبر جزءاً من عملية الهروب الكبيرة التي يمارسها، ورفضه القاطع للحل السياسي والحقوقي بما فيها الهروب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وسعي محموم للإفلات من العقاب الذي طالبت به التوصيات.
وطالبت القوى الوطنية الحكم بالتوقف عن جر البلاد عنوة إلى المربع الأمني والاستمرار في ممارسة العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي، مشددة على ضرورة إلغاء طلب استدعاء الشيخ علي سلمان ومغادرة عقلية البطش والانتقام، والتوقف عن المحاولات الفاشلة للانقضاض على العمل السياسي السلمي والعلني.
