يا نساء الكويت.. اتحدن

كتبت شيخة البهاويد وعزة عثمان:
عادت وزارة العدل إلى عهدها السابق، في التمييز العنصري بين المواطنين والمواطنات، وتفضيل طرف على آخر، على إثر الإعلان الذي نشرته أخيراً، تطلب فيه باحثين قانونيين، محددة أن هذا الإعلان مخصص لفئة «الذكور» فقط، وهو ما يُعد تراجعا واضحا من قِبل الدولة عن الخطوة التي قامت بها وزارة العدل العام الماضي، عندما قبلت تعيين «خريجات» كلية الحقوق بوظيفة باحث قانوني، وهي الوظيفة المؤهلة للعمل كوكيل للنيابة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل ما زاد الأمر سوءاً البيان الصحافي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء حول هذه المسألة، الذي ذهب باتجاه تقييم أداء المرأة، كما أشار البيان إلى أن مجلس القضاء، بمقتضى سلطته التقديرية، راعى «شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد في البلاد».

رفض نسائي

ومن جانب آخر، استنكرت مجموعة من الناشطات الحقوقيات والفعاليات النسائية تصريح المجلس الأعلى للقضاء، الأخير، بالتريث في تعيين المرأة كباحث قانوني في وزارة العدل، معتبرات أن هذا التصريح يكشف عن تمييز شديد ضد المرأة.

وأبدين استغرابهن من معارضة المسؤولين عن تطبيق القانون لإحقاق الحق والعدالة، مؤكدات أن هذه القضية لا تحتاج لتوحيد جهود نسوية، ولا تجمعات، لأنها حق كفله الدستور والقانون للمرأة، فمثل ما للرجل من حقوق، فإن للمرأة أيضا حقوقاً مكفولة بالدستور والقانون، ولا معنى لهذا التريث على الإطلاق، الذي لا مبرر له، كما طالبن من خلال «الطليعة» رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإحقاق الحق، وحفظ حقوق المرأة، من خلال منصبه، بدلاً من تشكيل لجنة نسائية في المجلس، معتبرات أن هناك تراجعاً شديداً في حقوق المرأة في السنة الأخيرة.

وأضفن أن توجه وزارة العدل ليس هو الوحيد في المجتمع الكويتي، فلاتزال هناك فئات كثيرة ترفض أي حقوق ومكتسبات للمرأة الكويتية، ولايزال الكثيرون يعيشون في وهم الجاهلية، وهذا الأمر ليس حالة كويتية فقط، بل ممتد إلى أقطار عربية عدة.

ففي الوقت الوقت الذي كانت فيه نساء العالم يحتفلن بيومهن العالمي، تأتي مثل هذه القرارات والتوجهات التي تكرس المنهج الذكوري على المجتمع، وهو ما يتطلب أن تتحد جهود نساء الكويت في مواجهة هذا الطغيان الفكري. فإذا كانت نساء الكويت قد احتجن إلى أكثر من نصف قرن حتى يدخلن القضاء، فهل هنّ بحاجة إلى نصف قرن آخر حتى تتبين لنا وتتضح قدراتهن وتميزهن في عملهن والقيام بمهامهن؟

دلو ماي.. ودلو طين

ما كنا نعلم أن هناك تقاليد وعادات أهم من الدستور تلغي أحكامه التي ترفض التمييز وتؤكد المساواة بين كل المواطنين.

قوانين الجاهلية الأولى بوأد البنات أصبحت أهم من الدستور، وعلى المرأة الكويتية أن تنتظر نصف قرن آخر حتى تنال حقوقها التي كفلها الدستور.

والله هذا عيب يا جماعة!