جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
لم تكن الخطوة التي اتخذتها رئاسة المجلس عقب جلسة الخامس من مارس الماضي، بسحب تقريري اللجنة الخارجية المتعلقين باتفاقية الرياض للتعاون القضائي، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب وإحالتهما إلى اللجنة التشريعية، لإبداء الرأي الدستوري فيهما، سوى حلقة جديدة لإبعاد التوتر عن المشهد السياسي، بعد الضجيج الذي أحدثته الاتفاقية الأمنية الخليجية ببنودها المثيرة للجدل، والتي أجمع عدد من الخبراء الدستوريين والسياسيين على تعارضها مع جملة من نصوص الدستور.
وتعد الخطوة الاستباقية التي اتخذها المجلس بشأن التقريرين «لكي يتسنى لها إبداء الرأيين الدستوري والقانوني بشأنهما، وينتهي الخبراء الدستوريون في مكتب المجلس من الاطلاع على هاتين الاتفاقيتين، وإبداء وجهة نظرهم فيهما، بعد تكليف المكتب لهم بذلك» كما قال رئيس المجلس، خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن حذر عدد من السياسيين من خطورة الاتفاقيتين، ووصف البعض لهما بأنهما أشد خطورة من الاتفاقية الأمنية التي نجح المجلس في إرجاء المواجهة فيها إلى دور الانعقاد القادم أو الذي يليه.
تحذير شديد
وقد حذر أكثر من سياسي من خطورة هاتين الاتفاقيتين، ويعد تحذير رئيس المجلس السابق أحمد السعدون في أكثر من مناسبة، ومنها تغريدة مطولة، هي الأكبر في سلسلة تلك التحذيرات، بعد أن عبَّر السعدون عن خطورة اتفاقيات مكافحة الإرهاب، سواء الخليجية أو العربية أو الإسلامية، وكذلك اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، قبل أن يطالب المواطنين بالانتفاض لإسقاط الاتفاقيتين قبل فوات الأوان.
ووفقاً لمصادرنا، فقد علمت «الطليعة» أنه وحتى الآن لم تُدرج الاتفاقيتان (اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب) على جدول أعمال اللجنة التشريعية، ما يشير إلى أن قرار الإحالة والتكليف بدراسة المثالب الدستورية للمعاهدتين اتخذ إداريا، لكن هناك بُعد سياسي سيراعى، ولاسيما على صعيد توقيت الإعلان عن دراسة الاتفاقيتين دستوريا، وإعلان النتائج التي سيتمخض عنها تقرير الخبراء الدستوريين والقانونيين، لتجنب ردود فعل الشارع الكويتي، كما حدث مع الاتفاقية الأمنية الخليجية.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الخارجية عن معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، فقد تمَّت إحالة المرسوم إلى اللجنة عام 2006، وقد انتهت بالفعل من النظر فيه بعدة اجتماعات وافقت فيها في الاجتماع الذي عقد في نوفمبر 2011، ليعود المجلس بقرار له لإعادة التقرير مرة أخرى في العام ذاته لمزيد من الدارسة.
وفي يناير الماضي، وافقت اللجنة بإجماع الآراء وبالصيغة التي عليها الاتفاقية، بعد تقديم مذكرات من جهات حكومية عدة على رأسها الخارجية والعدل وإدارة الفتوى والتشريع، تؤكد عدم تعارض الاتفاقية مع أحكام الدستور وقوانينه، بل قالوا إنها تعزز دور الكويت بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب عام 1999.
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
وفي ما يتعلق بتقرير لجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، فقد ذكر التقرير أن اللجنة نظرت في الاتفاقية التي تحمل المرسوم رقم 2007/206 في عدة اجتماعات، انتهت بتقرير لها في فبراير 2009، ليعيد المجلس بقرار له الاتفاقية مرة أخرى إلى اللجنة، لمزيد من الدراسة، بعد أن تبيَّن أنه تم توقيع الاتفاقية بمدينة الرياض في أبريل 1983، ثم جرى تعديلها بقرار من مجلس وزراء العدل العرب عام 1997.
ورأت اللجنة، بإجماع آرائها، الموافقة على الاتفاقية مستندة في ذلك إلى بيانات قدمت من جهات حكومية في اجتماع يناير الماضي وأجمع أغلبية الأعضاء على أن المعاهدة لا تخالف الدستور أو القوانين النافذة للكويت، فضلاً عما ورد بالتقرير من جملة «وجود آثار جانبية على علاقات الكويت بالدول الأخرى، تحقيقا للمصالح المشتركة».
ومن الواضح أن لجنة الشؤون الخارجية سارعت بالموافقة على الاتفاقيتين من دون دراسة قانونية كافية للآراء التي تشير إلى تعارض نصوص الاتفاقيتين مع الدستور وعدد من القوانين المحلية.. فوفقا للتقرير، فقد وافقت اللجنة على التقريرين بعد قراءتها للتقارير المرسلة من الجهات الحكومية من دون دعوة المختصين أو تكليف اللجنة بإعداد تقرير يتعلق بالشقين الدستوري والقانوني.
