بعد رد فعل الشارع السياسي ومطالبة بعض النواب بالتريث.. مقدمو «التعديل الدستوري» يتراجعون

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
أصبح النائب يعقوب الصانع وزملاؤه من مقدمي طلب التعديل الوحيد على الدستور في الفصل التشريعي الحالي، والذي يرمي إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من 50 إلى 70 نائبا، ومن ثم زيادة عدد أعضاء الفريق الحكومي، ليصبح 23 بدلاً من 16 وزيراً، في موقف لا يحسدون عليه، وذلك بعد أن اتجهت قناعات أغلب النواب إلى التريث في المبادرة بالتوقيع على طلبات لتعديل الدستور.

تغيير قناعات

تغيير قناعات النواب، ومنهم من وقع فعلياً على الطلب منذ شهرين أو أكثر، يعود إلى ردة فعل الشارع السياسي، حيث رفض عدد من الشخصيات السياسية من خارج المجلس المساس بالدستور تعديلا في ذلك الوقت الحالي، تزامنا مع ما أسموه «فشل المجلس الحالي في القيام بدوره الرقابي بعد استحداثه لوسائل دخيلة على العمل التشريعي».

رفع سقف الرقابة

وقد جاء أكثر الانتقادات من النائب السابق صالح الملا، الذي استغرب بشدة عدم الالتفات إلى تعديلات دستورية تطول رفع سقف الرقابة أو ضرورة موافقة المجلس على برنامج الحكومة، لإعطائها الثقة قبل مباشرة أعمالها، أو حل إشكالية مبدأ السياسة العامة المسؤول عنه رئيس مجلس الوزراء، ولاسيما على المستوى الرقابي والتقدم بتعديلات تساعد في رفع عدد أعضاء الوزراء وزيادة أعدادهم من 16 إلى 23 وزيراً.

وعلمت «الطليعة» أن هناك قطاعاً عريضاً من النواب يرفضون أيضا مبدأ التوقيع على الطلب، حيث طالب عدد منهم بضرورة تأجيل ذلك الأمر، وإغلاق الباب أمام أي تعديلات دستورية، حتى تتضح الرؤية السياسية، ولا يساء إلى المجلس الحالي في استخدامه الأجواء السياسية والأرضية المشتركة بين السلطتين لمصالح شخصية.

رفض

وفي الوقت نفسه، عبَّر غير نائب بصراحة عن رفضه لتمرير ذلك الطلب، فقد قال النائب عدنان عبدالصمد إن التعديلات التي تقدم ليست مطلقة، ولابد أن تكون لمزيد من الحريات، مؤكداً أنه في حال تطبيق مواد الدستور بشكل صحيح وأحسن استخدامها لتقدمنا سياسيا واقتصاديا.
وبالعودة إلى الطلب، فقد أفادت مصادر مطلعة لـ «الطليعة» بأن عدد موقعي الطلب وصل إلى 18 نائباً، ثم تراجع إلى 17، بعد توزير النائب علي العمير.

ووفقاً للقواعد الدستورية المنظمة للتعيدلات الدستورية، فإن مقدمي الطلب في حاجة إلى 22 توقيعا للتقدم به مبدئيا، ويعول النائب يعقوب الصانع على الجلسات القادمة لجمع بقية التواقيع، ولاسيما في ظل تراجع عدد من النواب عن قرارهم بالتوقيع ومنهم النائب محمد الجبري.

وتشير المصادر إلى أن تحصين المجلس والهدوء الحالي دفع مقدمي الطلب إلى إعادة عرضه على المشهد السياسي مرة أخرى، ولاسيما أنه يحظى، وفق المصادر نفسها، بمباركة حكومية تدفع به لإقراره، وخاصة أن الاقتراح كان على وشك التقدم به من قبل في مجلس 1992 بمباركة حكومية أيضا.

موافقة أغلبية الأعضاء ضرورية

ودستوريا، ووفقا للمادة 174، فلابد من توقيع ثلث الأعضاء على المقترح لرفعه إلى سمو الأمير، وفي حال موافقة سموه – الموافقة ضرورية للمضي قدما في الإجراءات التالية ـ يعود الاقتراح إلى المجلس مرة أخرى، ولابد من موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على مبدأ التعديل وموضوعه لإمكانية الاستمرار في الإجراءات الأخرى، فإذا أقرَّ الأمير وأغلبية أعضاء مجلس الأمة مبدأ التعديل وموضوعه تتم مناقشة أعضاء المجلس لمشروع التعديل المقترح مادة مادة، لتأتي بعد ذلك الخطوة النهائية من قِبل المجلس، وهي إصدار قرار بشأن التعديل المقترح.

 ويشترط الدستور أن تكون الموافقة على تعديل أي نص من نصوصه بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس – بمن فيهم الوزراء المعينون- فإذا وافق ثلث أعضاء المجلس على مشروع التعديل، لزم لنفاذه مصادقة الأمير عليه، فتصديقه حق مطلق، أما في حالة رفض اقتراح التعديل، فإنه لا يجوز عرض الاقتراح نفسه على مجلس الأمة، إلا بعد مضي سنة من تاريخ رفضه.