جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
في الوقت الذي توقع فيه البعض أن قضية قروض المواطنين الاستهلاكية قد أسدل الستار عليها، بعد إقرار صندوق الأسرة العام الماضي، واعتبره عدد من النواب حينها نصرا كبيرا، إلا أن هناك مؤشرات على أن فصول هذه القضية مستمرة ولم تنتهِ.
وقد ظن، خطأ، أعضاء السلطة التشريعية، أنهم بإصرارهم على قانون صندوق الأسرة، رغم المثالب التي تضمنها، والتي فندتها أكثر من جهة اقتصادية حينها – منها جهات حكومية وجهات خاصة متخصصة – وجدوا حلا عبقريا لمشكلة القروض الاستهلاكية، في حين أن مشكلة القروض الاستهلاكية، لن تحل بمثل هكذا قوانين، هدفها في المقام الأول غايات انتخابية، لأن الحل يكمن في وضع قوانين تعزز المسؤولية، وتحمي المال العام من أخطاء أفراد اقترضوا للسياحة والسفر، وشراء سيارات جديدة فارهة، وتجعل الفرد يتحمَّل مسؤولية ما اقترفت يداه، وتقضي على الاتكالية.
