جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
لطالما كانت قضية القروض الاستهلاكية القضية الأولى للتكسُّب النيابي، إذ كانت هذه القضية، ولسنوات، القضية الشعبية الأولى لأي نائب يريد التكسُّب الشعبي، حتى وصلت الأمور في بعض الأحيان بتهديد استجواب بعض الوزراء على ضوء هذه القضية، بادعاء أن هذه القروض أثقلت كاهل المواطنين وأرهقتهم، ولابد من إسقاطها، أو على الأقل إسقاط فوائدها للتخفيف عن المواطن.
وظل الضغط النيابي، وبشدة، في اتجاه هذه القضية – على الرغم من وجود حلول متمثلة في صندوق المتعثرين – حتى تم التوصل خلال دور الانعقاد الماضي إلى إقرار قانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، أو ما أصطلح عليه بـ«صندوق الأسرة»، وحينها خرج علينا نواب المجلس (المبطل 2) بتصريحات نارية تثمّن هذا الإنجاز العظيم، وتؤكد أن هذا القانون حل ناجع لمشكلة القروض الاستهلاكية، نذكر من هذه التصريحات «نحن إذا وعدنا أوفينا»، «بحمد الله تم التوافق على معالجة مشكلة المقترضين»، «مطلب شعبي طال انتظاره والآن تحقق»، «خطوة وإنجاز كبيران يحسبان للمجلس الحالي»، وكثير من هذه العبارات الرنانة التي أطلقت في ذلك الوقت، وكأن الأمر فتح عظيم.. مع العلم بأنه هدر للمال العام من دون حل المشكلة التي ستبقى قائمة، بل على العكس، ستزداد تعقيدا، وهو ما أشارت اليه “الطليعة” في ذلك الوقت، وها نحن نجده يتحقق بالفعل على أرض الواقع مع الإعلان عن انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات للاستفادة من «صندوق الأسرة» في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، وظهور الأرقام والإحصائيات عن عدد المتقدمين للاستفادة من هذا القانون.
المزيد من التفاصيل على الرابط :
http://altaleea.wpengine.com/?p=504
