جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب ياسر أبو الريش:
يبدو أن هناك أزمة حكومية نيابية تلوح في الأفق، على خلفية المقترح بقانون المقدم من بعض نواب مجلس الأمة بزيادة علاوة الأولاد والبدائل التي طرحتها الحكومة، ففي الوقت الذي يرى النواب التصويت على زيادة العلاوة على رأس أولوياتهم، مبررين ذلك بأنها مستحقة في ظل ارتفاع مستوى المعيشة، ترى الحكومة أن زيادة تلك العلاوة يمثل ضغطاً كبيراً على الميزانية.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، التي كانت قد طلبتها الحكومة، كي يتسنى لها تقديم التصور النهائي بشأن مقترحات علاوة الأولاد، حيث كلفت مجموعة استشارية بإعداد دراسة تفصيلية لصرف زيادات العلاوة عينيا ولجميع الأعمار التي يستحق آباؤهم العلاوة عنهم وتنتهي في الأسبوع المقبل، وهو ما ينذر بصدام حكومي نيابي محتمل، أكد بعض المحللين أن البداية ستكون بسلسلة من التهديدات بالاستجواب التي من الممكن أن تتحول إلى استجوابات فعليه لتمرير مقترح العلاوة، في حين سيستميت عدد من النواب الموالين للحكومة بتبرير أسباب الرفض الحكومي لهذا المقترح.
البدائل المقترحة
رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع كان قد صرح أن الحكومة طرحت ثلاث بدائل عن الزيادة المقدمة بصيغتها الحالية، مشيراً إلى أن البدائل الثلاثة المطروحة ستكون مغرية للجانب الحكومي من حيث تكلفتها، خصوصا عند مقارنتها بالمقترح الأصلي الذي نص على أن تشمل زيادة علاوة الأولاد 7 أبناء، والتي تترتب عليها كلفة مالية تتجاوز مبلغ 885 مليون دينار، وهو ما رفضته الحكومة في السابق، لافتا الى أن هناك ضوابط وضعت للاستفادة من زيادة العلاوة، وهي أنها لا تستمر مع الراتب التقاعدي للموظف.
البديل الحكومي الأول نص على أن تشمل الزيادة ثلاثة أولاد، والبديل الثاني أن تشمل أربعة اولاد، والبديل الثالث خمسة أبناء، واعتبر الشايع أن البدائل الثلاثة المطروحة ستكون مغرية للجانب الحكومي من حيث تكلفتها خصوصا عند مقارنتها بالمقترح الأصلي الذي نص على ان تشمل زيادة علاوة الاولاد سبعة أبناء.
جلسة خاصة
ومع تزايد الأحاديث الحكومية عن ضغط كبير على الميزانية عند إقرار تلك العلاوة، أكدت بعض المصادر النيابية أنه سيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية العامة والاقتصاد الكويتي ككل لمعرفة هل سيكون لإقرار هذا المقترح بقانون تأثير سلبي أم أن ما يحدث مجرد تهويل سياسي؟!.
بعض النواب أبدوا استغرابهم من السجال الدائر والسيناريو القائم حاليا بين المجلس والحكومة في شأن قانون العلاوة، حيث رفض النائب رياض العدساني الدخول في مكاسرة مع السلطة التنفيذية بهذا القانون، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المشروعات التي تسببت بهدر للمال العام، إضافة إلى ان الدولة قدمت الكثير من المساعدات المالية الكبيرة لدول الجوار، متسائلاً: لماذا تتجاهل الدولة حق المواطن الكويتي؟! نافيا أن تكون الزيادة سبب رئيسي للهدر وزيادة في الاسعار، مؤكداً ان الزيادة 25 فوق الـ 50 إذا حسبت لن تزيد على ميزانية الدولة أكثر من 230 مليون دينار سنوياً!
مهلة أم مراوغة؟
بدوره أبدى النائب فيصل الدويسان عدم استغرابه من موقف وزارة المالية، الرافض لزيادة علاوة الأولاد، مشيراً إلى أن الأمر الذي يدعو الى الاستغراب هو موقف أعضاء مجلس الأمة، الذين يسمحون للحكومة أن تلعب على عامل الوقت كي تضيع القضية، معتبرا أن الحكومة تتهرب من إقرار القانون.
وأضاف: إن الحكومة لو كانت جادة في هذا الامر فلتقدم مشروعا يكون فيه نوع من البدائل، اما اذا كانت تخشى التضخم، ولديها بعض الحقائق التي قد تكون بها مصداقية، فعليها تقديم حلول شاملة للمواطن الذي أثقلت كاهله الأعباء المالية.
علاوة الأولاد التي تمثل بداية جديدة لمواجهة مرتقبة بين الحكومة والنواب.. هل يستطيع الضغط الحكومي تمريرها بصيغتها الحالية أو المعدلة.. أم أن الحكومة ستنجح في القضاء عليها بالضربة القاضية أو حتى الخروج بأقل الخسائر عن طريق بدائلها؟ وهو ما ستظهره الجلسة القادمة.
