جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
شبَّ حريق في الإطارات المستعملة في ميناء عبدالله الأسبوع الماضي.. حرق إطار واحد ينتج عنه دخان كثيف، فكيف يكون الوضع لأكوام من الإطارات المستخدمة؟ منطقة ميناء عبدالله ملوثة، نتيجة قربها من المصانع والمحطات البترولية، ليأتي هذا الحريق ويزيدها تلوثاً وسوء منظر وأدخنة تؤذي البيئة وتكلف الدولة مصاريف توجه رجال مكافحة النيران لإطفاء تلك الحرائق، آليات وأفراد ومعدات، لو تم حساب كلفتها، لوصلت إلى مبالغ مهدورة ولا مبرر لها.
قبل حريق ميناء عبدالله بأيام اندلع حريق مماثل لوَّث البيئة وتوجه رجال الإطفاء لإخماده، قبلها كان الحريق الكبير للإطارات في منطقة رحية، وظهرت مشاهد الأكوام الرهيبة من الإطارات المستعملة التي تلقى هناك، من دون رقابة أو حراسة أو توفير مكان ملائم لها.. أي عابث أو مستهتر يستطيع إلقاء مواد حارقة على جزء من الإطارات المكومة ليندلع حريق آخر.
العجيب في الأمر أن بلدية الكويت موغلة في اتباع النواحي الروتينية، ففي الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، أعلنت بلدية الكويت في إعلان رقم 2014/25 عزمها بيع إطارات مستعملة في الأجزاء 26 و27 و28 و29 و30 و31، عبارة عن أكوام إطارات تالفة بموقع رحية جنوب الجهراء، بالمزاد العلني، على أن تتم المعاينة في الموقع وتقديم العطاءات مع كراسة شروط، وقد حددت بلدية الكويت في إعلانها هذا يوم 9 أبريل المقبل، موعدا أخيراً لتلقي عروض المزادات، على أن تفتح المظاريف باليوم الذي يليه، ومن يرسى عليه المزاد عليه مراجعة الهيئة العامة للبيئة، للحصول على الموافقة للتصدير واستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.
هذا ما ورد في إعلان البلدية، شفافية لا أروع، لكن إجراءات روتينية تزيد من مدة التخلص من إجراءات الإدارات، حيث بعد انتهاء العطاءات والمزايدة، على المستفيد أن يتوجه لهيئة البيئة، ومن ثم لإدارة الجمارك، حتى يتم شحنها للخارج للتصدير.. هذه الإطارات ليست ضمن أصول بلدية الكويت، بل ناتجة عمَّا سيتم الاستغناء عنه من محال تصليح السيارات والاستبدال بإطارات جديدة.. وقد تقوم بلدية الكويت بجمعها من عدة مناطق من دون الحصول على رسوم نقل، ويتم تجميعها وتكويمها في المناطق المخصصة.. ويستمر التجميع أياماً، وقد تصل لأشهر قبل التخلص منها.. ومع كل أكوام مجمعة منها قد تشب حرائق أخرى وتتلفها وتزيد الجو تلوثاً.
ليت بلدية الكويت تقوم باستحداث إجراءات ما للتخلص من الإطارات المستخدمة بصورة سريعة، كأن يكون هناك تواصل مباشر ما بين الكراجات وأصحاب مهنة تصدير الإطارات المستعملة، من دون أن تحشر نفسها في هذا الأمر، وأخيراً الشفافية زينة، لكن «عبالة» البلدية مزعجة وقد تؤدي إلى تلوث البيئة.
