جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
بيروت – هازار يتيم:
بعد جمود سياسي استمر لأكثر من عشرة أشهر، ولدت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام، في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار، في بلد بات وضعه الأمني على المحك، وخصوصاً بعد التفجيرات الأخيرة وعمليات الاغتيال المتنقلة، ومنعاً لامتداد العنف إليه من سوريا المجاورة، بعد أن نأت الدولة اللبنانية بنفسها عن الأزمة السورية.
فبعد الولادة القيصرية للحكومة اللبنانية، وبعد تدخل أطراف إقليمية لنزع فتائل التفجير، جاء اليوم دور البند الأكثر سخونة، ألا وهو بند المقاومة، التي تمثلت بالحكومات السابقة «جيش شعب ومقاومة»، فبعض أعضاء الحكومة الحالية، وتحديدا «تيار المستقبل»، لا يريدون إدراج بند المقاومة على البيان الوزاري، وهذا الأمر رفضته، جملة وتفصيلاً، قوى الثامن من آذار، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أنه «مصرّ على إدراج حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال، وذلك رداً على التحايل الحاصل من بعض أعضاء اللجنة بوجوب اعتماد كلمة (مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بدل مقاومة)».. وأكد بري أن «ميم. قاف. ألف. واو. ميم. تاء مربوطة، كل حرف من هذه الحروف لن أقبل بالتنازل عنه أو المساومة عليه».
في المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى أن حقيقة الخطة التي أعدّها ويعدّها فريق «14 آذار» من الداخل والخارج بدأت تتكشف، لافتة إلى أن إصرار هذا الفريق على إدراج إعلان بعبدا بالحرف، يعرّي هذه الخطة الممنهجة والرامية إلى أن يتبنى مجلس الوزراء في بيانه الوزاري هذا الإعلان، ليشكّل معبراً في مرحلة لاحقة، للمطالبة بقرار رسمي من الحكومة بانسحاب مقاتلي حزب الله من سوريا على أساس الالتزام وتطبيق البيان الوزاري.
ووفق المعلومات، فإن فريق «14 آذار» رفض حتى السير بروحية البيان وبصيغة الالتزام بقرارات الحوار الوطني التي طرحها الوزير علي حسن خليل في اجتماع اللجنة بناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري، وتقول المعلومات أيضاً إن هذا الموضوع، أيّ الالتزام بقرارات الحوار، كان قد أقرّ وبُتّ في اللجنة الوزارية سابقاً، ولم يبقَ على جدول أعمالها إلا المناقشة والبتّ بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، إلا أن أعضاء اللجنة فوجئوا بإثارة موضوع إعلان بعبدا من قبل الرئيس سلام، الأمر الذي أدَّى إلى النقاش الذي دار الأسبوع الماضي، من دون الوصول إلى نتيجة إيجابية.
انكفاء
وبين تمسك قوى الثامن من آذار ببند المقاومة ورفضها من قبل قوى الرابع عشر من آذار، وبين تدخل إقليمي واضح، انكفأت الأجواء التفاؤلية التي عمَّت البلاد أخيراً مع ولادة «حكومة سلام»، وبات التصعيد السياسي بين فريقي النزاع 8 و14 آذار سمة المرحلة وسيد الموقف في غياب أيّ مؤشر حقيقي حتى الآن يُنبئ بإمكان حدوث أي خرق جدي في مناقشات اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري يعجّل في إنجازه.
