جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
متابعة عزة عثمان:
دشنت الجمعية الثقافية النسائية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، نهاية الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموقع الإلكتروني لمشروع «ورقتي لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا» في بيت الأمم المتحدة بمشرف، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، وومثلات الجمعية الثقافية النسائية والقائمات على المشروع والعديد من الفعاليات النسائية.
وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، لما لهذا الأمر من دور كبير في إثراء المجتمع، مؤكدة حرصها على تقديم كل أنواع المساهمة ودعم الشباب، مشيدة في الوقت ذاته بالجمعية الثقافية النسائية، والتي اعتبرت أن لها باعا طويلا في خدمة قضايا المرأة.
وذكرت الصبيح أن «الأمانة العامة للتخطيط شاركت بإشرافها على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، والذي يندرج ضمن سياسات خطة التنمية التي تركز على دعم وتنمية العنصر البشري بشكل عام».
نهج شامل
من جانبها، لفتت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لولوة الملا، في كلمة لها إلى أن «المشروع يتبنى نهجا شاملا يجمع بين تجميع المادة القانونية ومراجعتها وتنقيحها، ومن ثم توفيرها للمرأة والمجتمع، بالإضافة إلى رفع القدرات وتدريب المختصين والجهات ذات الصلة». وبينت «أن مشروع ورقتي جاء تكليلا لجهود الجمعية في مجال دعم قضايا المرأة منذ تأسيسها»، مشيرة في الوقت ذاته إلى «أنه تم اختيار الجمعية كشريك محلي، وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعترف به في مجالات المطالبة بحقوق المرأة الكويتية والمساواة النوعية، كما أن لها برامج ناجحة تم تنفيذها مع شركاء عديدين في هذا المجال».
وعن الهدف من المشروع، قالت إن الهدف منه «هو مساندة الجهود القائمة في الكويت، لتمكين المرأة قانونيا، وذلك بتعريفها بكل حقوقها المنصوص عليها في دستور وتشريعات الكويت وفقا لتعهداتها الدولية»، فضلا عن تحسين المعرفة القانونية للمرأة الكويتية، ورفع وعيها بحقوقها ومستحقاتها عبر تكنولوجيا المعلومات، وذلك بتوفير مادة مبسطة سهلة الاستخدام تنشر خلال الموقع الإلكتروني التفاعلي، ومن خلال إصدار النشرات والكتيبات والوسائط المرئية والمسموعة».
وعن تنفيذ المشروع، ذكرت الملا أنه يتم تنفيذه «تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، وذلك لضمان أن تكون النتائج والنوعية متوافقة مع متطلبات ومعايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخطة عمل البرنامج الوطني 2014-2010 واستراتيجية إدماج النوع الاجتماعي وخطتها التنفيذية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الجمعيات المتخصصة، مثل جمعية المحامين والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان».
المرحلة الأولى
من جانبها، تحدثت رئيسة مشروع ورقتي وعضو مجلس الإدارة غادة الغانم عن المشروع، مبينة أنه «تم تنفيذه في ست دول عربية، حيث كان النجاح الذي حققه في تلك الدول حافزا لتنفيذه في الكويت، كأول دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت «أنجزنا المرحلة الأولى من المشروع في السنتين السابقتين، بدعم وتمويل من قبل UNDP والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.. ولأهمية هذا المشروع، ارتأت الجمعية، وبشكل فردي، إنجاز ودعم المرحلة الثانية من المشروع، وهي إطلاق الموقع الإلكتروني وعمل دورات تدريبية للمختصين في وزارات ومؤسسات الدولة، وتدشين الخط الساخن الذي سيعلن عنه لاحقا».
ولفتت إلى أن جهود الجمعية كللت بالحصول على الصفة الاستشارية من الفئة الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، إلى جانب كونها عضوا أساسيا وفاعلا في الاتحاد النسائي العربي، لافتة إلى أنه «على أساس هذا التميز وقع اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت على الجمعية كشريك محلي، لإنجاز وضمان استمرارية مشروع ورقتي، حيث يهدف المشروع لتعزيز حقوق المرأة، وتمكينها قانونيا، من خلال الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات، وتعريفها بكل حقوقها المنصوص عليها في دستور وتشريعات الكويت، ووفقا لتعهداتها الدولية».
مبادرة إقليمية
أما نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديمة الخطيب، فقالت إننا نحتفل اليوم معا بإطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع «ورقتي لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا»، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف 8 مارس من كل عام، مبينة أن المشروع انبثق في الكويت من مبادرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة تم تنفيذها في عدة بلدان، منها تونس ولبنان وفلسطين والمغرب، مشيرة إلى أن «الكويت هي البلد الوحيد في منطقة الخليج العربي الذي نفذ هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز النهوض بالمرأة، من خلال التمكين القانوني».
وبخصوص أبزر الإنجازات التي حققها المشروع، ذكرت الخطيب أن منها إطلاق المشروع في مارس 2012، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، إلى جانب مراجعة مشاريع القوانين والممارسات القضائية إلى تؤثر في حقوق المرأة، وتعرقل مشاريعها الكاملة في الحياة العامة في الكويت، لافتة إلى أن الكويت حققت تقدما ملموسا في ما يتعلق بتمكين المرأة، منها مشاركتها في الإطار السياسي والوظائف الإدارية والعليا بواقع 7 في المائة، ونتطلع إلى زيادة هذه النسبة مع مرور الوقت»، لافتة إلى «أن المشروع استفاد من خدمات أربع استشاريات قانونيات كويتيات لتوفير الدراسات القانونية في المواضيع الرئيسة الأربعة المتعلقة بحقوق المرأة في الكويت، وهي: المرأة وحقوق المواطنة والمشاركة السياسية، المرأة والأسرة والزواج والتمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب الحماية من العنف ضد المرأة».
وتحدَّثت الخطيب عن ضرورة «دراسة مراجعة للقوانين التي تجمع بين الدراسات الفرعية الأربع، مع نشر الدراسات على الموقع ونشر الكتيبات، إلى جانب تبسيط الأحكام القانونية من خلال أسئلة وأجوبة بشأن المجالات الأربعة، علاوة على إجراء مسح معرفي عام من 1200 عينة لتقييم المعرفة العامة والثغرات في القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق المرأة».
