جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أصدر التيار التقدمي الكويتي، عبر لجنتيه النسائية والدفاع عن قضايا المرأة في الكويت، بيانا بمناسبة اليوم المرأة العالمي، أشار فيه إلى الاهتمام البالغ بالمرأة من جانب منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.
وعلى الرغم كذلك من الدور البارز الذي قامت به المرأة في ثورات “الربيع العربي”، جنباً إلى جنب مع الرجل، والتي نالت فيها نصيبها من العذاب والقمع أسوة بالرجل، من أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فإن هذا الاهتمام وفق البيان لو يؤدِ إلى حصول المرأة على كامل حقوقها، حيث لاتزال تعاني مختلف أشكال التمييز ضدها، وهو أمر يمثل تأجيلاً، إن لم يكن تراجعاً، لمشروع بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على أساس المواطنة، إلا أننا لا ننكر ما تحقق في الدستورين المعدَّلين في مصر وتونس من مكتسبات لصالح الطبقات العاملة والفئات الشعبية والمهمشة ومحدودة الدخل، ومن إعادة الاعتبار للمرأة وتكريس الحقوق المتساوية بينها وبين الرجل، وهذا يشكّل لبنة أساسية لبناء ثقافة إجتماعية متحضرة.
دور بطولي
وأضاف البيان: ننتهز هذه المناسبة، للتعبير عن اعتزازنا بالمرأة الكويتية، وتقديرنا لنضالها في العقود السابقة، ولمشاركتها في الحراك الشعبي الاحتجاجي، وكذلك مساهمتها في تنظيمه، من أجل الإصلاح السياسي، جنباً إلى جنب مع الرجل، ونقدّر إصرارها على المضي قدماً رغم القمع والاعتقال والملاحقات الأمنية السلطوية، إيماناً منها بعدم انفصال قضاياها العادلة عن قضايا المجتمع، ولا ننسى كذلك دور المرأة الكويتية الفاعل إبان فترة الغزو العراقي للكويت، وقافلة الشهيدات التي أضاءت الطريق نحو التحرير، ويبدو الحديث بهذه المناسبة عن حقوق المرأة في الكويت منقوصاً من دون التطرق إلى المرأة الكويتية البدون، والتي تعاني سلب أبسط حقوقها، كالمواطنة والتعليم والتطبيب والسكن والعمل وحرية التنقل والسفر في وجود طبقة مسيطرة تمارس العنصرية البغيضة عليها وسلطة متعنتة ومنظمات حقوق إنسان عاجزة.
مبدأ العدالة والمساواة
وأكد التيار التقدمي الكويتي أنه من أجل إعلاء قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة وبناء وطن يليق بنا، لابد من تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين المرأة والرجل الكويتيين أمام القانون، وفقاً لما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كحرمان أبنائها من غير الكويتي من حق المواطنة والحصول على شهادة الجنسية، والتصدي لكافة أشكال العنف ضدها، وضمان مشاركتها السياسية في مراكز صنع القرار، والذي لن يتحقق إلا في ظل دولة مدنية حديثة ذات نظام برلماني ديمقراطي كامل.
