جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
ما بين أسبوع وآخر تنشر الجريدة الرسمية (كويت اليوم) الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة المرور، مدوناً فيها اسم المحكوم ورقم القضية المرورية والحكم الصادر من المحكمة.. وكما قلنا، لا يمر عدد من الجريدة الرسمية إلا ونجد تلك الأحكام منشورة فيها.. تعالوا نستعرض بعضاً من تلك الأحكام في العدد الأخير الصادر الأسبوع الماضي.. فهذا السيد سلامة محمد ارتكب مخالفات، وبموجب الحكم الصادر ضده، فقد ارتكب حادث تصادم أدَّى إلى إصابة، وكان يقود السيارة من دون رخصة قيادة ومن دون علم مالكها أيضاً.. يعني بالعامية «مصلع» بالمخالفات.. وصدر حكم بحقه بتغريمه 90 ديناراً.
أما السيد شاكر محمد شاكر، فلم يصدر بحقه حكم إلا بمبلغ عشرة دنانير، فتهمته فقط التصادم، خلاف ما قامت به السيدة دانة محمود، التي حكمت عليها المحكمة بغرامة عشرين ديناراً، جراء حادث تصادم والهروب من مكان الحادث.. أما السيد هشام محمد، فهو يواجه خمس تهم دفعة واحدة، هي التصادم والتسبب بأضرار مادية، وفوق ذلك لا يحمل رخصة قيادة، وأيضا لا يحمل دفتر سيارة، وأخيراً تأمين السيارة منتهٍ.. لكن هشام هذا الذي ارتكب جملة من المخالفات، ويواجه عدداً من التهم، صدر بحقه حُكم بدفع غرامة بمبلغ 50 ديناراً لا غير.
بالطبع وبالقطع هذه الأحكام الجزائية لا تصدر إلا استناداً إلى قوانين، وليست خاضعة للأهواء الشخصية للحاكم، فالدوائر القضائية المختصة تستند إلى قوانين المرور السارية، ولا تصدر أحكامها وفق اجتهادات قضائية، ويستطيع أي قارئ أن يطلع على الجريدة الرسمية الأسبوعية، وما يصدر بها من أحكام جزائية قضائية قائمة على القانون ومطبقة له.
«إنجازات» مرورية
نقول هذا الكلام، متحدثين أيضاً عن النشرة الأسبوعية التي تعلنها الإدارة العامة للمرور في مطلع كل أسبوع، وتبين إنجازاتها بعدد المخالفات التي حررتها في مختلف المحافظات، والتي تصل عادة إلى عشرات الآلاف من المخالفات المرورية، يُضاف إلى ذلك عدد آخر من حالات حجز للمركبات المخالفة، وعدد أخير عمن تم إيقافهم في النظارات، بسبب مخالفاتهم المرورية.. عملية حجز المركبة فيها أذى كبير لصاحبها بالذهاب والعودة والمراجعة من يوم لآخر، وقد تصل مدة الحجز إلى عشرة أيام أو أكثر، وعلى كل يوم هناك مبلغ دينارين للسيارة المحجوزة يتم دفعها من قبل المخالف، حتى لو كانت مخالفته يشوبها الالتباس أو التعمّد بطريقة تحرير المخالفة، بعيداً عن القانون وتجاوزاً له.. نوع من التشفي في بعض الأحيان لا أكثر.. ويضاف إلى المبلغ اليومي لعملية الحجز التي يدفعها المخالف قيمة المخالفة ذاتها، وقد يصل المبلغ إلى 75 دينارا أو أكثر، حتى لو كانت المخالفة بسيطة جداً ليس فيها تصادم أو انتهاء تأمين أو غيرها من المخالفات الجسيمة، وأخيراً ما معنى أن يتم إيداع المخالفين أو البعض منهم في النظارة مع آخرين من مرتكبي الجنايات؟ هل هناك سند قانوني ترتكز عليه إدارة المرور في إجراءاتها تلك، بحيث يُتاح لها حجز مركبات أو إيداع المخالفين في نظارات المخافر، وخاصة أن بعض المخالفات لا تستحق مثل هذه الجزاءات؟
ولنتذكر تظلم أحد المواطنين الذين تم حجز سيارته، بسبب مخالفة أن عادم السيارة يصدر صوتاً، وحجزت المركبة لأيام في المستودع المكشوف في ميناء عبدالله، وتردد مراراً على أقسام إدارة المرور، وعانى والده من عملية إيصاله اليومي إلى مكان دراساته، وبعد الإفراج عن مركبته توجه بها إلى الفحص الفني، وحصل على شهادة تفيد بأن العادم لا يصدر صوتاً بخلاف المخالفة التي حررت بحقه، متسائلاً: مَن يتحمَّل هذه الإهانات والتعطيل وتكليف ذويه بإيصاله يومياً و«البهدلة» التي تعرَّض لها ما بين مسكنه حتى ميناء عبدالله حيث تُلقى المركبات؟
قوانين أم عشوائية؟
وهنا نتساءل على ضوء هذه الأحكام الجزائية الصادرة من الدوائر القضائية والجزاءات التي تقوم بتحريرها إدارة المرور، والمعتمدة غالبا على قدر من استعراض العضلات أو البطش الأمني غير المستند إلى قوانين واضحة ومحددة.. نتساءل: هل هناك مادة قانونية تتيح لإدارة المرور حجز المركبات من أصحابها وتحصيل رسوم يومية على الحجز؟ وهل هناك مدة قصوى لعملية الحجز تلتزم بها إدارة المرور؟ وهل هناك مادة قانونية تتيح لإدارة المرور حجز المخالفين في النظارة ؟ وما المخالفات التي يرتكبها المخالفون التي تستدعي وضعهم في النظارة والمخالفات الأخرى التي لا تستدعي ذلك؟ وهل هناك عشوائية أو اعتباطية في عملية الحجز؟
لا نتحدَّث هنا عن القرارات المرورية التي تصدرها الإدارة أو الوزير، فلابد لتلك القرارات التي تتيح للإدارة القيام بإجراءاتها أن تستند إلى قانون واضح، وإلا أعتبرت باطلة ولا ترتكز على إسناد قانوني، حتى لو صدرت من الوزير.. وعلى إدارة المرور أو وزيرها إيضاح هذا الأمر، بعد تزايد الشكاوى عن الحالات الاعتباطية والمزاجية بتحرير المخالفات، ولاسيما أنها تصدر من وزارة ارتكب بعض مسؤوليها مخالفات جسيمة ومخالفة للقانون بإصدار أذونات دخول إلى الكويت بالآلف بصورة غير قانونية، وتم تحويل القضية للنيابة العامة مع لفلفة المعلومات، حتى لا تتسرَّب إلى الصحافة، كما تم إخفاء و«طمطمة» أسماء فاعليها.. وأيضا اختفاء كمية كبيرة من المشروبات الروحية التي تمَّت مصادرتها من أوقات مختلفة ولاتزال لجنة الداخلية تحقق في هذا الاختفاء «الكحولي»!
حوادث كبيرة لم نسمع أياً من النواب الجهابذة أن وجه سؤالاً أو تساؤلاً للوزير المعني، بل على العكس، صدرت تصريحات بكفاءته على الرغم من الفضائح التي تسربل وزارته، فهل نسمع تساؤلا منهم بشأن البطش الأمني المروروي الذي تقوم به إدارة المرور على مدار الأيام وحصادها الأسبوعي الذي تعلنه؟
