كتب محرر الشؤون المحلية:
تخيل شخصاً ما يدخل أحد المطاعم، ويطلب من صاحب المطعم وجبة غداء، وطلباته كذا صحن كباب، وكذا صحن تكة وحمص ومتبل ودجاج مشوي وشيش طاووق وعرايس ومخلل.. وكل هذه الطلبات لشخص واحد.
فهو إما أن يكون «فجعاناً» للأكل، أو شرهاً للطعام.
قد يتناول بعضاً من القطع التي طلبها ويترك طاولته في المطعم وهي مليئة بالأطعمة وبعضها لم يمس!
لدينا ليس شخصاً واحداً يدخل أحد المطاعم، كحال هذا الشخص، بل وزارة بكاملها، ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية.
فقد تناول رئيس لجنة الميزانيات، عدنان عبدالصمد، الأسبوع الماضي مخالفات وزارة الدفاع الكويتية، متحدثاً عن عقد أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات، لإعداد وتجهيز وجبات غذائية وخدمات إعاشة للقوات المسلحة، بقيمة إجمالية 22.854.960 ديناراً، ولكن الوزارة، كحال صاحبنا «الفجعان» والشره، لم تستهلك مما ورد في العقد إلا ما قيمته 21535220 ديناراً، أي أن هناك مبلغاً يفوق المليون دينار ضمن وجبات العقد لم تستهلكه، وبالتحديد مبلغ وقدره 1319740 ديناراً.. مبلغ محترم جداً.. ولم تقم الوزارة بخفض عدد الوجبات الغذائية، أو إعادة إرسالها لجهات أخرى، بل أغفلت استقطاع هذا المبلغ من قيمة العقد.
هكذا، أتى تصريح السيد عدنان عبدالصمد.. قد لا تكون وزارة الدفاع «فجعانة» أو شرهة للأكل، كحال صاحبنا، فهو على كل حال يدفع من حرّ ماله.. أما «الدفاع» فأموالها عامة. وكما قلنا، ليس بالضرورة أن تكون شرهة وتطلب أكثر من احتياجها.. يبدو أن سياسة «الخس» والروبيان ذات الأسعار المرتفعة التي جرت مطلع التسعينات لاتزال سائدة، وخاصة أن هناك محاسباً تابعاً لمكتب «الدفاع» في المكتب العسكري في أبوظبي اختلس مبلغ 3825000 دينار لا غير.. وسلّم لي على الوجبات!