نعم للاتفاقية الأمنية، إذا كان لجميع دول مجلس التعاون الخليجي دستور نابع من إرادة شعبية حقيقية مستقلة. نحن مع الاتفاقية، إذا أصبحت شعوب الخليج حُرة تقرر مصيرها، من دون وصاية من أحد، وتملك حق التصرُّف بثروات ومقدَّرات بلدانها، وتختار حكوماتها وممثليها في البرلمان بطريقة ديمقراطية.
نحن مع الاتفاقية، إذا حفظت حكومات الخليج كرامات شعوبها، واعتبرتهم شركاءً، وليس أتباعاً لأسر حاكمة.
نحن مع الاتفاقية، إذا سنت قوانين وتشريعات تحمي حريات الشعوب السياسية والاجتماعية وتصون حقوق الإنسان.
لمزيد من التفاصيل