القصة الكاملة لتحريف المداولة الثانية من قانون الحضانات

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
لم تكن إعادة مجلس الأمة في جلسته الأخيرة التصويت على المداولة الثانية لـ «قانون الحضانات» سوى تأكيد لوجود خطأ فادح وصفه أحد النواب بـ«التزوير»، وذلك بعد أن انتهى المجلس من إقرار المداولة الثانية من القانون في جلسة 22 يناير الماضي، بعدما نوه أحد النواب في الجلسة نفسها عن وجود أخطاء في مواد القانون وفروق واضحة بين ما صوَّت عليه المجلس في المداولة الأولى، وما بين أيديهم من نصوص قبل تصويتهم على المداولة الثانية.

وقد ثبت عمليا تغيير صياغة القانون، بعدما أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه بعد الإقرار في المداولة الثانية «المرة الأولى»، وما صاحبها من ملاحظات نيابية بوجود فروق في النصوص، تمَّت إحالة قانون الحضانات الخاصة إلى اللجنة التشريعية، لمراجعة الصياغة فقط، ولكن ثبت أن اللجنة عدَّلت في القانون، لذلك أشار الغانم إلى أن التصويت على القانون في جلسة 22 يناير الماضي لن يعتد به، وسيكون التصويت على القانون في مداولة ثانية، وفقاً لما تم خلال جلسة 12 يناير الماضي التي وافق فيها المجلس على القانون في مداولته الأولى.

وعلى الرغم من ضغط بعض الأطراف النيابية على رئاسة المجلس لمعرفة حقيقة الأمر، فإن رئيس المجلس اكتفى بالقول إنه لا يستطيع الخوض في سبب حصول الخطأ، هل بسبب اللجنة التشريعية، أم من مكاتبات اللجنة الصحية، وذلك لعدم وجود مراسلات مكتوبة لديه، قبل أن يؤكد أن الأهم هو تصحيح الوضع.

وقد ضغط عدد من النواب بعد الكشف عن التغيير الواضح في صيغة عدد من مواد القانون ووجود فرق ملحوظ بين المداولتين الأولى والثانية «من واقع المضبطة»عن نتيجة التحقيق.

تحريف واضح

وبالرجوع إلى نصوص القانون التي وُزعت على النواب عقب المداولتين، يتضح وجود فارق ملحوظ وتحريف واضح في المادتين الثالثة والسابعة، وبالطبع امتد ذلك التحريف «الذي يهدف إلى السماح بإنشاء الحضانات في أماكن السكن والاستثماري» إلى المذكرة التفسيرية، لكي يتلاءم مع مواد القانون بحلته التحريفية الجديدة.

فقد جاءت المادة في المداولة الأولى على النحو التالي «يحظر في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، وعلى دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها المخالفة لحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر ترخيصها ملغيا ويتم اغلاقها».

وأضافت المادة «ويستثنى من ذلك دور الحضانة التي تنشئها الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وفق الضوابط التي قررتها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقوم الجمعيات التعاونية في كل منطقة بتخصيص أماكن لإنشاء دور حضانة خاصة، ويكون للمساهمين في تلك الجمعيات أولوية استغلال تلك الأماكن، وبمقابل يقل بنسبة 10 في المائة عن أعلى الأسعار المعروضة من غيرهم لاستئجارها».

في حين جاءت المادة نفسها في تقرير لجنة الشؤون الصحية عقب إقرار المداولة الأولى على النحو التالي «يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة» ، فضلاً عن حذف التقرير نفسه فقرة من المادة السابعة التي تنص على «ولوزير الشؤون الاجتماعة والعمل في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون إلغاء القرارات الصادرة من الجمعيات التعاونية في هذا الشأن».

وقد أظهرت تلك القضية التي عالجها المجلس بإعادة التصويت مرة أخرى على المداولة الثانية، ارتكازاً على رأي دستوري عن عدم اكتراث أغلب النواب لمراجعة نصوص القوانين التي تصل إليهم، فضلاً عن عدم الالتفات إلى الملاحظات النيابية المهمة المتعلقة ببعض الأمور الفنية على النصوص، وذلك بسبب سعي غالبية النواب لإقرار أكبر عدد ممكن من التشريعات لتضاف إلى «إنجازات» المجلس الحالي وسيرته الذاتية.

تكرار آخر

الخطأ نفسه تكرر بشكل بسيط وغير مقصود على تعديلات المداولة الثانية لقانون الخطوط الجوية الكويتية، بعدما حدث خطأ بترقيم المواد، الأمر الذي قال عنه رئيس المجلس إنه يستدعي فقط التنويه وليس التصويت على المداولة الثانية مرة أخرى، وفقا لرأي أحد الخبراء الدستوريين.
الأخطاء المتعمدة والأخرى غير المقصودة التي تأتي سهواً، دعت أحد النواب إلى ضرورة التأكد من الإجراء القانوني لمثل تلك الأمور، لكي لا تصبح مبدأ عاما «وفقا لقول النائب عدنان عبدالصمد»، وذلك قبل أن يطالب نواب آخرون بإنشاء لجنة دستورية من الخبراء لصياغة القوانين ومراجعتها ومطابقتها بالتعديلات والمداولة الأولى.