جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
رغم حالة التفاؤل بعودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي أصدره في يناير الماضي عن أحدث توقعاته لأداء هذا الاقتصاد، والذي أشار إلى ارتفاع التقديرات بشأن نموه، قياساً بتقديراته السابقة في تقرير أكتوبر 2013، في إشارة إلى عودة التفاؤل بالانتعاش، بعد التشاؤم الذي ساد إثر استيعاب عمق الأزمة الاقتصادية العالمية ودخول منطقة اليورو مرحلة الركود، فإنه ما زالت هناك حالة من الحذر تسيطر على البنوك المركزية العالمية، تخوفاً من حدوث أي انتكاسة غير متوقعة للاقتصاد العالمي، تخلط الأوراق مجددا، وتبدد خطط هذه البنوك للنمو.
وتماشياً مع هذه التخوُّفات، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير، تخوفا من خطر حدوث أي انكماش غير متوقع. وكان قرار البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على سعر الفائدة متوقعا من معظم الاقتصاديين، ومن المنتظر تحديث التوقعات الاقتصادية للبنك في شهر مارس المقبل، ومن شأن خفض توقعات التضخم عندئذ أن يؤدي إلى إجراء جديد للبنك. وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25 في المائة، وثبت سعر الإيداع عند 0.0 في المائة، وسعر الإقراض الحدي (سعر فائدة للاقتراض الطارئ )، عند 0.75 في المائة، وكان الخفض السابق لسعر الفائدة في نوفمبر بعد أن نزل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7 في المائة في أكتوبر، وعاود التضخم تباطؤه إلى 0.7 في المائة في يناير الماضي، وهذا بالتأكيد سيعطي أهمية خاصة لتوقعات الشهر المقبل.
من ناحيته، أبقى بنك إنجلترا المركزي سياسته النقدية من دون تغيير، فيما وضع خطة جديدة لتوجيه توقعات سعر الفائدة، بعد أن عجزت خطته السابقة عن مواكبة التعافي غير المتوقع للاقتصاد البريطاني. وأبقى البنك سعر الفائدة عند 0.5 في المائة، ليظل من دون تغيير منذ أوائل عام 2009، عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصف العام 2088. وبدأ الاقتصاد البريطاني انتعاشا مفاجئا العام الماضي، وتتوقع الأسواق البريطانية زيادة الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وشدد محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، وصناع سياسات اقتصادية آخرون على أنهم لا يتعجلون رفع الفائدة.
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فما زالت معدلات نمو الاقتصاد ضعيفة، وهذه المعدلات الضعيفة انعكست على معدل الوظائف التي يوفرها الاقتصاد الأميركي، وعلى الرغم من تراجع معدل البطالة في أميركا إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، مسجلا 6.6 في المائة، فإن الوظائف التي تم توفيرها خلال شهر يناير الماضي كانت أقل من المتوقع بكثير، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي فقد الكثير من قوته الدافعة، وذلك هو الشهر الثاني على التوالي، الذي يسجل فيه الاقتصاد الأميركي توظيفا ضعيفا، في ظل تراجع في قطاعات التجزئة والمرافق والقطاع الحكومي والتعليم والصحة، وهذا يمثل مشكلة كبيرة للبنك المركزي الأميركي الذي بدأ يقلص برنامجه لشراء السندات.
ويشير آخر تحديث لتقديرات صندوق النقد الدولي عن الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى تحسُّن ملحوظ في معدلات النمو في النصف الثاني من عام 2013، وأدَّى هذا التحسُّن إلى رفع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2014 و2015 إلى 3.7 و3.9 في المائة على التوالي، وستأتي الزيادة في معدلات النمو بصورة أساسية من ارتفاع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من 1.3 في المائة في عام 2013 إلى 2.2 في المائة، و2.3 في المائة في عامي 2014 و2015.
