جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أصدرت الجمعية الشفافية تقريرها الشهري بعنوان “أحوال الشفافية عن شهر يناير 2014م”، وهو تقرير شهري يصدر عن مركز الشفافية للمعلومات لرصد مستجدات الساحة المحلية في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وفيما يلي نص التقرير:
مؤسسة البترول الكويتية
1) عقد مجلس الأمة جلسة خاصة منتصف هذا الشهر لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن صفقة الداوكيمكال التي تحملت الكويت جراء انسحابها منها غرامة قدرها 2.16 مليار دولار إضافة لمصاريف قدرت بسبعة وثلاثين مليون دولار أخرى؛ وانتهت الجلسة إلى تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة وتقرير بحثي شامل ومفصل عن تداعيات الصفقة في موعد أقصاه مدة شهر من تاريخ تكليفه، فيما أعلنت لجنة حماية الأموال العامة أنها ستواصل تحقيقاتها في نفس الموضوع.. ونرى في مجمل هذه المجريات ما يلي:
– تضمن التكليف الاسترشاد والاستئناس بتقريري لجنتي مجلس الوزراء (شكلت في مايو 2012م) وإدارة الفتوى والتشريع (شكلت في يونيو 2013م) اللتان سبق لهما بحث هذا الموضوع، مما يدفعنا للتساؤل عن سبب عدم نشر نتائج أعمال هاتين اللجنتين حتى الآن تأكيدا للشفافية.
– طرح بيان وزير النفط الذي ألقاه في بداية الجلسة بعض البنود التي يتوجب استجلاءها سواء في تقرير ديوان المحاسبة أو تحقيق لجنة حماية الأموال العامة وهي: لم يحدد ما هي أسباب التحذيرات المبكرة بعدم إتمام الصفقة ولماذا رفضت؟ وما هي الأسباب التي استجدت لاحقا في قناعة مجلس الوزراء بالتخارج منها ؟ وماذا كان رأي الفتوى والتشريع أثناء التحكيم عندما طلب منها حينها إبداء الرأي؟ ولماذا رفضت محاولة الشركة لإيجاد بدائل عن التعويض في بداية إلغاء الصفقة؟
– نشر نص كتب قيل أنها قد وزعت من قبل وزارة النفط دون أن تنفي الوزارة ذلك، ويتبين منها أن التفاوض مع الشركة بشأن التعويض قد سبقه التزام من الوزير مع رئيس الشركة بعدم الخوض في مبلغ التعويض الأساسي وهو ما يحتاج إلى تبرير؛ كما تبين أن الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية قدم خطاب طمأنة للشركة خلال المفاوضات تضمن العديد من البنود التي ترتب التزام على الدولة وهو ما يحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة.
– ثار جدل طويل حول الصفقة خلال هذا الشهر في مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ونحن هنا لسنا بصدد التعليق عليه إلا أننا نرى في كل ما طرح أن هناك فجوات يجب ملأها وشبهات يجب دحضها ومعلومات يجب نفيها أو تأكيدها، وهو ما يحمّل ديوان المحاسبة ولجنة حماية الأموال العامة مسئولية إضافية تجاه عموم المواطنين.
وزارة الأشغال العامة
2) مع غزارة هطول الأمطار اتسعت ظاهرة الصلبوخ (الحجر) المتطاير في الشوارع وما نتج عنه من تضرر السيارات، ترتب على ذلك مسارعة الوزارة إلى تشكيل لجنة فنية لتدارس المشكلة فيما شرعت في معالجة الشوارع المتضررة، فيما بدأ السيناريو المعتاد في مثل تلك الحالات من تراشق الاتهامات بين عدة أجهزة معنية في الدولة بخلاف وزارة الأشغال، في المقابل رفعت ضد الوزارة دعاوى لمتضررين، ثم قُدم استجواب برلماني لوزير الأشغال كان هذا الموضوع هو أحد محاوره؛ وإلى حين ظهور نتائج تحقيقات اللجنة الفنية وما سيسفر عنه الاستجواب نؤكد على النقاط الهامة التالية:
– نشر تصريح للوزير ما يفيد أن الظاهرة ليست بجديدة وهذا يؤكد عدم حداثة المشكلة مما يشير إلى تقاعس في أجهزة الوزارة في التعامل المبكر معها.
– إن عمل لجنة التحقيق يجب أن ينتهي وأن تنشر نتائج أعمالها قبل انقضاء فترة الضمان المقررة في عقود المقاولين، كما على الوزارة المسارعة لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لحفظ حقوقها وأن تعلن عن ذلك.
– الواقع أن رداءة الطرق تبدو في المناطق وفي الشوارع الداخلية منذ فترة وبشكل أكثر وضوحا في المشروعات الأكثر حداثة مما يشير إلى تصاعد وتيرة الفساد.
– الظاهرة تحتاج لدراسة معمقة خارج لجان التحقيق لتعلقها بثغرات تستغل في قانون المناقصات مثل نسبة الأوامر التغييرية المسموح بها ومقاولات الباطن و نصوص العقوبات.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية
3) تم تعيين مدير عام جديد للمؤسسة بينما صرح المدير السابق في سياق استعراض مقتضب لانجازاته عن أنه قد قفز برأسمال المؤسسة إلى أضعاف مضاعفة لما كانت عليه عندما تسلمها قبل ثلاثين عاما، وكان ينبغي البرهنة على ذلك بذكر عوائد استثمارات المؤسسة في هذه الفترة وأية مشاريع مهمة تكون قد أنجزتها، واستكمالا لهذا المنحى نرى أن على المؤسسة نشر حساب ختامي مجمع لتلك السنوات يعبر بموضوعية عن هذا الانجاز، ونذكّر مبدئيا بأن مليارات قد ضخت للمؤسسة على مدى عدة سنوات لتغطية عجز اكتواري ما زال يعلن عنه في كل مناسبة؛ ونذكّر أيضا بالأهم وهو ضرورة استكمال تحقيقات ضلوع في الفساد تم إثارتها على المؤسسة في فترات متفاوتة داخل الكويت وخارجها دون إعلام الجمهور بما انتهت إليه حتى الآن.
وزارة الإعلام
4) تفشّت ظاهرة الإعلانات غير المرخصة في معظم صحف الإعلانات وفي مجالات تدخل في اختصاص أجهزة عديدة في الدولة، مثل: الإعلانات عن الدروس الخصوصية لجميع المراحل الدراسية بما فيها الجامعية، وعروض علاجية في فروع مختلفة خارج الكويت وداخلها، وتوصيل مأكولات للمنازل، وتأجير الحيازات النباتية والحيوانية، وغيرها كثير، وهو ما يحتاج إلى صدور توجيه من مجلس الوزراء للجهات الحكومية المختصة إلى تفعيل المادة 22 من قانون المطبوعات والنشر (3-2006) التي تخول الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها وفقا للشروط والضوابط التي ينص عليها قراره، إضافة إلى تفعيل القرارات الصادرة فعلا عن الأجهزة الحكومية المختلفة بضبط مثل هذه الإعلانات كل في مجال اختصاصه.
الصندوق الكويتي للتنمية
5) تضاربت التصريحات بشأن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية المقدمة من الصندوق منذ بدء نشاطه، حيث تراوحت بين خمسة مليارات وثلاثة عشر مليار، وتم التشكيك فيما صرح به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ومع التزام الصندوق بالشفافية في نشر بياناته على الموقع الالكتروني فإنه من غير المفهوم سبب عدم صدور رد رسمي على مثل هذه التصريحات بأرقام موثقة وتفاصيل، ربما يحتاج الموقع فقط لإعادة نظر في آلية تحديث بياناته لضمان فورية النشر،كما نوصي الأمانة العامة لمجلس الأمة بإجراء دراسة حول التقارير المالية للصندوق لتسهيل مهمة النواب.
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
6) ثار الحديث خلال هذا الشهر في أكثر من مناسبة عن تقاعس العديد من الجهات الحكومية عن إتاحة انجاز معاملاتها للجمهور عن طريق البوابة الالكترونية والتراجع عن بعض هذه الخدمات في محاولة للنأي بنفسها عن الأجهزة الرقابية واحتمالات وضعها تحت المساءلة.. ومع تصريح مدير الجهاز بإتمام ربط ستة وخمسين جهة حكومية ضمن شبكة الكويت للمعلومات وإتاحة توفير ثمانمائة وثلاثون خدمة الكترونية ومعلوماتية فإننا ندعو الجهاز إلى تلافي عرقلة جهوده بتفعيل متابعته للأجهزة الحكومية وإصدار ونشر تقارير دورية عن مستوى الانجاز فيها وأي محاولات لعرقلة التطوير الالكتروني لمعاملاتها حتى تكون هذه التقارير داعما أساسيا للأجهزة الرقابية في الدولة.
الهيئة العامة لتقدير التعويضات
7) أعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في الاسبوع الأخير من هذا الشهر عن سداد مبلغ مليار وثلاثين مليون دولار لتسوية مطالبة لمؤسسة البترول الكويتية، لذا ينبغي أن تعلن المؤسسة عن موازنتها التقديرية لأوجه صرف هذا المبلغ ونشر حساباتها الختامية السابقة ذات الصلة.
الإدارة العامة للطيران المدني
8) في نهاية الثلث الثاني من هذا الشهر تسربت الأمطار من السقف على ركاب رحلتين جويتين مما اضطر إدارة المطار إلى نقلهم لموقع آخر وهو ما تسبب أيضا في عرقلة الرحلات.
9) في مقابل ذلك أصدر رئيس الإدارة العامة تعليمات جديدة بشأن مكافحة الفساد الإداري انسجاما مع خطوات الإدارة لتعريف الموظف بحقوقه وواجباته والقوانين واللوائح المطلوب إتباعها، خاصة تلك التي تتعلق بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، وقد جاءت تلك الخطوات بعد زيارة رئيس وقيادات الإدارة لمقر جمعية الشفافية والاطلاع على دراسات الجمعية بشأن جائزة الكويت للشفافية والإصلاح.
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
10) انتقد مسئول كبير في الوزارة تركيز ديوان المحاسبة على السلبيات وهي ليست المرة الأولى التي يوجه فيها هذا الانتقاد لنفس الجهة ومن نفس المسئول، ونرى أن الإشادة وإظهار الايجابيات هي من مهام الوزارة نفسها أو وزارة الإعلام أما الأجهزة الرقابية فليست هذه من ضمن مهامها، كما ينبغي تفنيد الملاحظات بالأرقام خاصة وأنها ملاحظات متكررة منذ عدة سنوات وسبق أن أثيرت من أكثر من مصدر.
القطاع التعاوني
11) كشف عن وجود مواد راكدة في القطاع تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون دينار، بينما تصل إلى نصف مليون في بعض الجمعيات، وهو ما يستدعي من إدارة كل جمعية الاهتمام ببحث أسباب الركود لخفض معدلاتها والمساءلة عن أية أخطاء في طلبات شراءها أو فحصها عند التسلم، والرقابة على تجنب إساءة استخدامها؛ كما على الاتحاد الاهتمام بهذه الظاهرة وعلى مفتشي وزارة الشئون الاجتماعية التحرك في نفس الاتجاه.
12) تكررت تصريحات مسئولي الجمعيات عن قيمة الأرباح المحققة في العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي، والملاحظ افتقار هذه التصريحات للشفافية حيث لا تتضمن أية مقارنات بسنوات سابقة ومدى الاستقرار في معدلات نموها، كما لا يتم نشر ميزانياتها على مواقعها الالكترونية – إن وجدت – رغم أهميتها للمساهمين، وننوه إلى أن المبيعات والتوزيعات ليست هي المؤشر الوحيد لكفاءة إدارة الجمعية.
ردود مهمة
13) تتلقى الجمعية ردود بعض الأجهزة الحكومية على الملاحظات الواردة في تقاريرها الشهرية، وهنا أهم تلك الردود:
– أكدت الهيئة العامة لحماية البيئة اهتمامها بمتابعة جودة الهواء الخارجي بشكل مباشر ومستمر ونشرها تقارير جودة الهواء في توقيت رصدها من خلال البوابة الالكترونية البيئية الرسمية وإتاحة تقديم أية شكاوى في نفس الموقع www.beatona.net
– أكدت وزارة الإعلام أن مشروع قانون الإعلام الالكتروني لا يزال تحت الدراسة وأن لديها توجه لطرحه للنقاش على المعنيين في المجتمع المدني، ونحن نرحب بهذا الانفتاح الذي نؤكد عليه دائما.
– أكد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن آلية التوظيف في الشركات عبر موقعه الالكتروني والبيانات المتاحة من خلاله لا تسمح بإساءة استغلالها على النحو الذي أثير في ديسمبر الماضي.
– اعترض البنك المركزي على ما ورد في تقرير أحوال الشفافية في شهر ديسمبر دون أن يحاول تفنيد ما جاء فيه.
،،،، انتهى ،،،،
