جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون القانونية:
أيَّدت محكمة الاستئناف الحُكم الصادر ببراءة كل من رئيس مجلس إدارة جريدة الطليعة أحمد النفيسي، ورئيس تحريرها عبدالله النيباري، في القضية المرفوعة من قِبل وزارة الإعلام، على خلفية المقال الذي كتبه أحمد النفيسي تحت عنوان «من أجل التفرُّد بالسلطة والثروة.. وقرار توارث الإمارة.. النظام يجبرنا على طريق يهدد المستقبل والكيان.. سنقاطع.. الشعب يريد إصلاح النظام».
وكانت محكمة أول درجة أسست حكمها على أسباب، حاصلها عدم ثبوت الجريمة بحق المتهمين، فضلاً عن أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وإن كان قد كفل حق من توافرت فيه شروط الناخب للإدلاء برأيه في يوم الاقترع، إلا أنه لم يجرم عدم مباشرته له، إذ إنه حق مقرر له، إن شاء باشره، وإن شاء امتنع عنه، ولا جريمة مقررة قانوناً فيه، لأن التحريض على مقاطعة الانتخاب لم يرد تجريمه في قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة في المادة 44 منه، فضلاً عن أن القرار الوزاري رقم 78/2012 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة لا يملك من مجرد نصوصه تجريم الأفعال والعقاب عليها، لأن قانون المطبوعات والنشر لم يرد فيه تفويض تشريعي للقرار الوزاري بذلك الشأن، وهو ما تنتهي إليه المحكمة، والحال كذلك إلى القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.
من جانبه، أكد المحامي بسام العسعوسي، أن هذا الحكم تاريخي، لأنه أولاً يدافع عن حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حق حرية المقاطعين في ما يبدونه من مواقف سياسية، كما أن القضاء دائماً يقف مع حرية الرأي والتعبير، لأنها الأصل، والمنع والقيد هما الاستثناء.
