جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
(وكالات): نشرت وسائل اعلام سعودية رسمية أمرا ملكيا يقضي بسجن اي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة اعوام و20 عاما.
ويهدف هذا التحرك فيما يبدو الى منع السعوديين من الانضمام الى المقاتلين في سوريا حتى لا يتحولوا الى مصدر تهديد امني لدى عودتهم الى المملكة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة ما جاء في التشريع السعودي الجديد، قائلة إنه قد يستخدم لوأد المعارضة السياسية السلمية لأنه “يضع تعريفا مبهما لمفهوم الارهاب.”
وقالت المنظمة في تصريح “تسعى السلطات السعودية للحصول على غطاء قانوني لتعزيز قدراتها في قمع المعارضة السلمية واسكات المدافعين عن حقوق الانسان.”
وسبق ان جاهرت السلطات الدينية السعودية برفضها انضمام سعوديين الى الجماعات المسلحة في سوريا لكن وزارة الداخلية السعودية تقدر ان نحو 1200 سعودي ذهبوا رغم ذلك.
ويبرز الامر الملكي القلق من عودة الشبان السعوديين الذين اكسبهم القتال ضد الرئيس السوري بشار الاسد خبرة ليستهدفوا الاسرة الحاكمة على غرار ما حدث بعد حروب في افغانستان والعراق.
وقال روبرت جوردان سفير الولايات المتحدة في الرياض منذ عام 2001 الى 2003 إنه يجب أن يقلق القادة السعوديون بشأن “سوريا. يضعون في اذهانهم على الارجح ما حدث في افغانستان ومن ذهبوا الى هناك ثم عادوا ليسببوا مشكلات.”
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية لرويترز يوم الاحد إن ما بين 200 و300 مواطن عادوا من سوريا وسيدخلون برنامج المملكة لإعادة تأهيل المتشددين.
وجاء في الامر ايضا انه يعاقب بالسجن لمدة بين خمس سنوات و30 سنة “كل من ارتكب كائنا من كان ايا من الافعال الآتية… الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.”
وصدر الاعلان بعيد نشر قانون جديد لمكافحة الارهاب يوم الجمعة وصفه نشطاء حقوقيون بأنه اداة لخنق المعارضة.
ونص الامر الملكي كذلك على انه سيتم تشكيل لجنة لتحديد اي الجماعات التي سيتم حظرها لكنه قد يساعد الرياض على استهداف جماعتين تعتبرهما شديدتي الخطورة هما جماعة الاخوان المسلمين المصرية وحزب الله اللبناني.
وقالت جين كينينمونت كبيرة الباحثين في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية بلندن “على الارجح سوريا هي العامل الاساسي هنا. لكن بما أن هذا الامر يأتي في اعقاب قانون جديد لمكافحة الارهاب فإنه قد ينذر ايضا بالملاحقة القضائية للسعوديين المتهمين بتمجيد حركات في اماكن اخرى وربما تشمل حزب الله او حتى جماعة الاخوان المسلمين المصرية.”
وينص قانون مكافحة الارهاب الذي نشر في الجريدة الرسمية السعودية يوم الجمعة على ان الجرائم الارهابية تشمل “الاخلال بالنظام العام وزعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة او تعريض وحدته الوطنية للخطر او التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة وتعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض مواده” او الاضرار بسمعة الدولة.
وسجنت السعودية على مدى السنوات العشر الماضية الاف الاشخاص الذين أدينوا بالعمل مع تنظيم القاعدة بعدما شنت الجماعة المتشددة هجمات داخل المملكة بين 2003 و 2006 اودت بحياة المئات.
وتقول جماعات حقوقية ان بعضا ممن سجنتهم الرياض بتلك التهم دعوا فقط الى التغيير السياسي بطريقة سلمية وهو اتهام نفته الحكومة مرارا.
وينطبق القانون الجديد على السعوديين والاجانب داخل المملكة وخارجها ويسمح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم دون السماح لهم بإجراء اي اتصالات لما يصل الى 90 يوما او لفترات اطول بموافقة محكمة جنايات خاصة.
وانتقد الناشط السعودي في مجال حقوق الانسان وليد ابو الخير القانون قائلا ان الهدف منه هو مكافحة المطالب السلمية. واضاف لرويترز انه يشكل تهديدا قويا لجميع النشطاء ويستهدف خنق حرية التعبير.
