عنصرية وأبارتهايد وجنون ديموغرافي إسرائيلي

كتب محرر الشؤون العربية:
هناك إجماع صهيوني على أن المشكلة الديموغرافية هي الخطر الأعظم الذي يتهدد أسس الكيان، وبشيء من مفارقات السخرية والتهكّم، يقول البروفيسور أرنون سوفير، أستاذ قسم الجغرافيا في جامعة حيفا: إنه لا بأس من أن نُبقي حاجتنا منهم، يقصد الفلسطينيين، لجهة استخدامهم في جمع القمامة، والعمل في البنية التحتية الرثة، وكذلك في توفير الخضار والفواكه لنا، وكذلك الخدمة في المقاهي والمطاعم.

علاوة على ذلك، يقترح سوفير على عجل لإنقاذ التدهور السكاني اليهودي في إسرائيل العمل على استيعاب أكثر من 200 ألف يهودي كل سنة.

والأمر برأي سوفير يتطلب، على جناح السرعة، اتخاذ قرارات سياسيّة صعبة ولا رجعة عنها، بدءاً مثلاً من الطرد الجماعي، وكل ما خلا ذلك لا يفيد الإسرائيليين، لا اليوم ولا غداً، على حدّ تعبيره.

طرد السكان العرب

وإذا كانت إسرائيل قد قامت أيديولوجيتها على مبدأ طرد السكان العرب وإحلال يهود مكانهم، فإن مخازنها اليهودية في الخارج بدأت بالنضوب، لجهة إمدادها بالصهاينة الراغبين في العودة إلى ما يُطلقون عليها أرض الميعاد، الأمر الذي جعل سوفير وأصدقاءه يعلنون تعويم الترانسفير الجديد، وطرد كل من فلسطينيي 1948، ومعهم فلسطينيو غزة والضفة الغربية أيضا إلى الأردن والعراق، وتوطين الفلسطينيين، حيث هم في الدول العربية ودول العالم كافة.

وتحت عنوان «دولة تل أبيب تهديد لإسرائيل»، كتب أرنون سوفير يقول: إن إسرائيل ستُواجه خلال الـ 15 عاما المقبلة مخاطر انهيار داخلي مريع، يتهددها أكثر من القنبلة النووية الإيرانية والجيوش العربية مجتمعة، يتمظهر ذلك في فقدان السيطرة على أطرافها، وفي إطار اختزال تمركز ذاتها في دولة تل أبيب، على حدّ وصفه.

وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير أصدرته منظمتا «بتسيلم» و«مركز حقوق الفرد» عن تواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية مع سياسة عزل قطاع غزة، التي تعيق سير الحياة العائلية لعشرات آلاف الفلسطينيين، وتتناقض مع مبادئ اتفاق أوسلو الذي يعد الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة.

تحديد التنقل

ولفت التقرير، الذي جاء تحت عنوان «العبور إلى جبال الظلام»، إلى أن قضاة العليا الإسرائيليّة قبلوا ادعاءات نيابة الدولة في العديد من الالتماسات، التي تحدثت عن حق إسرائيل في منع عبور أناس من غزة إلى الضفة الغربية، عن طريق إسرائيل لأسباب أمنية، مصورا كيف ساهمت إجراءات تحديد التنقل التي فرضتها دولة الاحتلال على سكان القطاع في تمزيق عائلات، وتسببت للآلاف الذين انتقلوا للسكن في الضفة الغربية بشكل مخالف للأنظمة الإسرائيلية، للعيش تحت طائلة الخوف من الطرد إلى قطاع غزة، وفي ظروف عدم استقرار.