«الشؤون» تتخبَّط في قراراتها.. والاستعجال بإجراء الانتخابات قد يكلف الكثير

كتب آدم عبدالحليم:
لم يكن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد مخاطبتها كل الجمعيات التعاونية، وطلبها تعديل النظام الأساسي من قِبل مجالس إدارات تلك الجمعيات منفردة، من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية غير العادية، وفقا للمادة 22 من قانون التعاون، سوى حلقة في مسلسل تخبط وزارة الشؤون الاجتماعية في كيفية تطبيق قانون التعاون بتعديلاته الجديدة، والتي كان أشهرها تعديله لآلية التصويت إلى الصوت الواحد، وإضافة شروط المؤهل فوق المتوسط واجتياز ثلاثين عاما، كشرط للترشح لعضوية مجالس الإدارة.

«الشؤون» تخالف القانون

فوفقا للآراء القانونية، فقد خالفت الوزارة، بطلبها السابق، القانون، على اعتبار أن مجلس الإدارة لا يملك حق تعديل النظام الأساسي للجمعية، وهو خارج عن اختصاصاته الممنوحه له، قانوناً، كونه حقا أصيلا للجمعية العمومية، فضلا عن أن الوزارة عرضت بقرارات ومراسلات قطاع التعاون أي اجراءات قادمة، سواءً كانت انتخابات أم ترشيحات أم جمعيات عمومية إلى البطلان، وذلك لمخالفتها الصريحة للقانون، فضلا عن إمكانية تكبد الوزارة خسائر مادية، في حال لو طالب أي من الأعضاء الحاليين بتعويضات عن عدم إكمال مدته القانونية في مجلس الادارة.

فشل

وتشير تلك الإجراءات إلى فشل الوزارة في معالجة «الفترة الانتقالية» التي تفصل بين مجالس الإدارات الموجودة حالياً بالقانون القديم، والأخرى التي ستأتي بالقانون الجديد، في ظل ما أسماه اتحاد الجمعيات غياباً تاماً لمعالم المرحلة الانتقالية وإجراءاتها التنفيذية، ما دفع عدداً كبيراً جداً من التعاونيين إلى الإعلان عن نيتهم الطعن في تلك الإجراءات.

فوفقا للقانون الجديد، الذي لم يحدد بشكل قاطع إجراءات المرحلة الانتقالية، فإنه سيتم فتح باب الترشيح للجمعيات على أساس 9 مقاعد كاملة، وبالتالي، فإن هناك أعضاء حاليين لم يكملوا مدتهم القانونية سيكونون خارج مجلس الإدارة، على الرغم من وجود فترة قانونية يحق لهم فيها الاستمرار لمدة سنة أو سنتين، وفق وصول العضو إلى المجلس.

فلسفة القانون

فالقانون السابق تقوم فلسفته على إسقاط ثلث المجلس كل سنة، ويبقى 6 أعضاء، 3 منهم سنة، و3 لمدة سنتين، وعندما تأتي الانتخابات كاملة لتسعة مقاعد، فإن هناك ضررا سيصيب ستة أعضاء لن تكتمل مدتهم القانونية في عضوية مجلس الادارة، وهي صفتهم التي اكتسبوها بعد انتخابات شارك فيها مساهمو الجمعية.

إلى ذلك، وعلى الرغم من إيعاز الوزارة للجمعيات التعاونية بكتاب رسمي بفتح باب الترشح للانتخابات بالقانون الجديد، فإنه ليس لدى أي فرد يقين بموعد الانتخابات القادمة المرتبط بتعديل النظام الأساسي عن طريق الجمعية العمومية التي تدعو إليها وزارة الشؤون نفسها، وتكون تحت إشرافها، وعلى الرغم من ان هناك من يربط بين إقرار الميزانية واجراء الانتخابات، فإن الآراء القانونية التي خرجت في ذلك الأمر تؤكد ان اقرار الميزانية ليس له علاقة بإجراء الانتخابات القادمة.

تخبُّط

ويرجع عدد من المراقبين ما يحدث من تخبط إلى سببين: أولهما إصرار وزارة الشؤون في المجلس المبطل الاول على اقرار القانون بأسرع وقت ممكن، ولاسيما ان هاجس إبطال المجلس كان سببا في ذلك، الامر الذي أدى إلى تهميش آراء التعاونيين في مواد القانون نفسه، ومن ثم لائحته الداخلية.

ثانيهما، محاولة إثبات وزارة الشؤون أن موقفها السابق صحيح، وذلك بمحاولتها إجراء الانتخابات بنظام الصوت الواحد بأسرع وقت ممكن، من دون الالتفات إلى الثغرات القانونية التي قد تكلف الوزارة الكثير، وهذا ما يدلل على عدم رد الوزارة على مراسلات الجمعيات التعاونية التي تصل اليها بشكل شبه يومي، وأهمها المراسلات التي تطالب الوزارة بتحديد موعد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية.

وتشير التسريبات الواردة من وزارة الشؤون إلى رفض الوزيرة الجديدة، هند الصبيح، المبادرة لإيقاف العمل بالقانون الجديد، حتى يتم إجراء بعض التعديلات عليها، مرجعة ذلك إلى ضرورة تطبيق القانون أولاً، ثم تقييمه وإجراء التعديلات المناسبة، الأمر الذي يؤكد أنها تسير وفق خط الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي، التي أصرت على إقرار القانون، وإصدار لائحته الداخلية، على الرغم من كمية الملاحظات عليه.