عبد الله النيباري : تدخل الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع مخالف للدستور

 أثار النائب راكان النصف في مداخلته (جلسة مجلس الأمة 7-1-2014) مسألة في غاية الأهمية، وهي تولي الديوان الأميري مهام تنفيذ مشاريع إنشائية، هي من الاختصاصات الأصيلة لوزارة الأشغال، وهو ما قد يخالف المادة 55 والمادة 66 من الدستور، وتساءل مَن الوزير المسؤول أمام المجلس إذا حدثت تجاوزات مالية أو إدارية في مشروع نفذه الديوان الأميري؟ والخطورة أننا لن نستطيع أن نحاسب أحداً من الوزراء إذا حدث ذلك، وطالب النصف وزير الأشغال باسترداد هذه المشاريع.

وهذه هي المرة الثانية التي تثار فيها هذه القضية في المجلس، إلا أن الحكومة لم تقدّم أي تفسير مقنع ومرضٍ.

ومسألة تولي الديوان الأميري أعمالا تنفيذية، هي من اختصاص الوزارات، أمر في غاية الأهمية، لأنه يمس التركيب الدستوري والقانوني للدولة. لذلك، فهو منذ فترة محل تساؤل وتداول بين المهتمين بالشأن العام، من وزراء ونواب سابقين وإعلاميين، بل إنه محل تداول في أوساط واسعة من فئات الشعب، وهو الأمر الذي تناولته «الطليعة» في عددها الصادر بتاريخ 13 أبريل 2013. المزيد من التفاصيل