جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب أنور عبدالعزيز ناصر:
لم يكن كتاب الحكومة، الذي تسلمته اللجنة المالية، والتي رفضت من خلاله زيادة علاوة الأولاد وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف، سوى خطوة جديدة في ملف الزيادات المالية، الذي يشغل بال السلطتين منذ أكثر من ثلاثة فصول تشريعية سابقة، ويهدف كل طرف للخروج من هذا الملف بأقل الخسائر الممكنة، ولاسيما مع وجود ضغط شعبي رهيب باتجاه إقرار تلك الزيادات وغيرها.
موقف قابل للتغيير
وعلى الرغم من أن المذكرة التفصيلية، التي أرسلتها الحكومة، شملت الأسباب التفصيلية لرفض زيادة علاوة الأولاد والقرض الإسكاني، فإن بعض التسريبات تحدثت عن استبدال الحكومة زيادة الدعم، سواء لمواد البناء أو لغيرها، ليكون بديلا عن تلك الزيادات بمفهومها التقليدي، لكن لا تزال اقتراحات الزيادات تراوح مكانها، وخاصة مع تصريح أحد النواب، من أن الموقف الحكومي من الزيادة قد لا يكون موقفا نهائيا، وهو قابل للتغيير.
ولم تكن المذكرة المرسلة هي الخطوة الأولى لدفع الحكومة للإفصاح عن رأيها صراحة بعد مراحل شد وجذب طويلة، فقد سبق ذلك ما أسماه النواب تلكؤ اللجنة المالية في النظر في تلك الاقتراحات، الأمر الذي أدَّى إلى ضغط عدد من النواب في تجاه إقرار المجلس لتمرير قرار بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفع تقريرها إلى المجلس بشأن الزيادات المالية للقرض الإسكاني ورواتب العسكريين وبدل الإيجار وعلاوة الأولاد.
التفاف
وجاءت الخطوة الثانية بمنزلة التفاف على العرف النيابي وتصعيد مباشر، وذلك بعد تهديد أكثر من نائب بعرض حزمة الزيادات المالية على المجلس مباشرة تحت بند «ما يستجد من أعمال»، من دون انتظار تقرير اللجنة المالية، التي قالوا عنها إنها تعمل لصالح الحكومة، مشيرين إلى أن التحجج الحكومي بتجهيز الكلفة المالية لتلك الزيادات لا يحتاج هذا الوقت، حيث سبق للجنة المالية أن أمهلت الحكومة كثيراً من الوقت، ولكن لم تزود اللجنة بما تتحجج به.
ضغط
ويتضح أن الضغط النيابي المنظم من عدة أطراف نيابية، بالتوازي مع ضغط إعلامي، أجبر عدداً من أعضاء اللجنة على الموافقة على زيادة علاوة الأولاد والقرض الإسكاني بموافقة خمسة نواب في غياب رئيس اللجنة المالية على مقترحين لزيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 75 دينارا، وآخر لزيادة بدل الإيجار من 150 إلى 250 دينارا.
تحسين موقف
وعلى السياق ذاته، يرى عدد من النواب أنه لابد من إقرار الزيادات المالية لتحسين موقفهم أمام الشارع الكويتي، وخاصة أن هناك أطرافاً نيابية تعتقد بأن الإنجاز الحقيقي يتمثل فقط في إقرار القوانين الشعبية، والتي تجيء على رأسها الزيادات المالية، معتبرين أن الحكومة لابد أن تبادر إلى التعاون معهم، في حين أن هناك «لوبي» قوياً يرفض تلك الزيادات، ويرتكز رفضه على التضخم المالي والأضرار الناتجة عنه، فضلا عن تأكيدهم أن الزيادة المالية بمنزلة هروب من حل المشكلات التي يعانيها المواطن بشكل صحيح.
الزيادات المالية المنتظر التصويت عليها في جلسة 21 يناير، والمتوقع لها عرقلة إقرارها من جانب لوبي حكومي نيابي أو رد القانون في حالة الموافقة عليه، سيفتح الباب أمام شهية أطراف نيابية للدفع بدراسة وإقرار عدد من الاقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين تقارب 40 اقتراحا تحت تصنيف الزيادات المالية.
وتأتي في مقدمة تلك الاقتراحات، بعد زيادة القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد، اقتراحات أخرى تتعلق بزيادة العسكريين، ومنح كوادر وبدلات وظيفية ومزايا مالية للطلبة المبتعثين، وزيادات مكافآت الطلبة منتسبي الجامعة والتعليم التطبيقي، وقروض للمتقاعدين ومزايا مالية لهم، وأخرى تتعلق بقروض الزواج والرعاية السكنية والمسرَّحين، وقانون صندوق المعسرين والأسرة.
