جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
لم يكن إعلان النائب علي الراشد، من خلال تغريدة له من حسابه على «تويتر»، عن تأسيسه تيار وطني جديد يجمع شرائح المجتمع كافة في الكويت من أقصاها إلى أقصاها، لإنقاذ الكويت وإعادة الأمل، وفقا لقوله، سوى خطوة ثانية لمعارضي الحكومة في المجلس الحالي، في محاولة لكسب تأييد الشارع الكويتي، ولفت أنظارهم لسياستهم داخل المجلس.
تلك الخطوة جاءت عقب تنظيم الأقلية في المجلس لصفوفها ومحاولة تبني أفكار وسياسات معتمدة على أخطاء الحكومة السنوات الماضية، بعد فشلها في قضايا عدة، وفقا لقولهم، وقد وضح ذلك في مداخلات قاسية لثلاثة نواب، جاء في مقدمتهم الراشد نفسه، ومعه النائب رياض العدساني، وبمساندة آخرين لهم على الخط نفسه، وذلك أثناء مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة الأسبوع الماضي.
خطة بديلة
والقارئ للمشهد السياسي يعلم بأن تلك الخطوتين بمنزلة الخطة البديلة لتلك الأطراف النيابية، وذلك بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية على غير توقعاتهم، بعدما صرَّح النائب علي الراشد في أكثر من مناسبة عن قرب إبطال الدستورية للمجلس الحالي قبل جلسة 23 ديسمبر الماضي.
ويرجع الخبراء تلك التحرُّكات في المجلس إلى فقدان الراشد لمنصبه رئاسة المجلس، الذي كان يشغره في المجلس المبطل الثاني، بعد أن وقفت الحكومة ضده في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي حصل منافسه الرئيس الحالي مرزوق الغانم على 36 صوتا، مقابل 18 صوتا له، وذلك على الرغم من إشادة رئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم بالراشد في أكثر من مناسبة.
هذا، ومن المرجح أن تنضم إلى أقلية المجلس أطراف نيابية أخرى أضيرت من انتخابات المناصب في المجلس (الرئيس والنائب وأمين السر والمراقب)، إلى حانب عضوية اللجان، وما ينتج عنها من منصب الرئيس والمقرر، فضلاً عن إمكانية انضمام نواب آخرين قد تتقاطع مصالحهم مع هؤلاء النواب في أحداث الفصل التشريعي الحالي.
ويقارن البعض بين إمكانية نجاح مهمة تلك الإطراف النيابية في الوصول إلى هدفها السياسي، ونجاح أقلية مجلس 2009 التي بدأت بـ 13 نائبا صوتوا مع كتاب عدم التعاون في الاستجواب الشهير لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، والمعروف باستجواب الشيكات، وذلك بعد أن نجحت أقلية 2009 في التحوُّل من أقلية إلى أغلبية، استطاعت من خلال ضغطها الشعبي إقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، في سابقة في الحياة السياسية الكويتية.
وعلى الرغم من أن الهدف لكل من معارضة 2009 و2013 واحد، والمتمثل في عدم الرضا على سياسات رئيس الوزراء «الشيخ ناصر المحمد وجابر المبارك» ومحاولة إزاحته من مكانه، لكن ظروف وتركيبة مجلس 2013 تختلف كليا عن تركيبة مجلس 2009، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم الوصول إلى نتائج 2009.
ويرى متابعون أن الحكومة بإمكانها الخروج من تلك المعركة بأقل الخسائر في ما لو نجحت في معالجة القضايا التي تهم الشارع الكويتي عن طريق تعاونها مع النواب وتطبيق سياسة عملية قابلة للتنفيذ، ولاسيما على صعيد القضية الإسكانية والتعليمية والصحية وأزمات المرور.
