جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية (وعد)، ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، التي مرَّ عليها نحو عامين، من دون أن تنفذ السلطات البحرينية أهم توصياتها، والمتمثلة في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير 2011، وأن المخرج من الأزمة يكمن في تشييد الدولة المدنية الديمقراطية.
وقال القائم بأعمال جمعية «وعد»، رضي الموسوي، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في اجتماع الاشتراكية الدولية الذي اختتمت أعماله في إسطنبول أمس (الثلاثاء)، إن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها علاج المعتقلين، يزيد من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، موضحاً أن عدم إخضاع المعتقلين للعلاج اللازم يُعد استمراراً للتعذيب، وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مطالب قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية البحرينية واضحة منذ تفجر الأزمة، وتتمثل في السلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات، والحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية، والدوائر الانتخابية العادلة التي يترجمها نظام انتخابي عادل وقضاء مستقل ونزيه وأمن للجميع.
وشدد الموسوي على أهمية تعاطي الجانب الرسمي بجدية للحوار الوطني، من خلال تنفيذ المبادرة التي أطلقتها قوى المعارضة، وخصوصاً الإفراج عن معتقلي الرأي، داعياً أصدقاء البحرين إلى حث السلطات البحرينية للإقدام على خطوات جدية، من أجل الشروع في حوار جدي ذي معنى، ويفضي إلى نتائج تنعكس على جميع البحرينيين.
وكان اجتماع الاشتراكية الديمقراطية بدأ أعماله أمس الأول (الإثنين)، في إسطنبول، باستضافة من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، متناولاً عدداً من القضايا المهمة والرئيسة، والتي أبرزها التحولات الحاصلة في دول منطقة الشرق الأوسط، ومدى قدرة هذه الدول في تبني التوجهات الديمقراطية الحقيقية.
