جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
بعد مخاض عسير وتعثر في ولادة الحكومة، كما هي العادة، عادت الحكومة بحلتها الجديدة لقاعة عبدالله السالم، وأقسم عدد من أعضائها اليمين الدستورية، التي أكسبتهم الصفة التشريعية.
وشهد مجلس الأمة أمس (الثلاثاء) ظهور «الجنين السمين جداً»، وهو الوصف الذي أطلقه أحد النواب، الذي تعثرت ولادته من خلال طول المحادثات التي سبقت تشكيل الحكومة، والذي صاحبه هجوم عنيف من قِبل أطراف نيابية عدة، لدرجة أن البعض وصف هذه الحكومة بأنها عنوان لانتخابات تشريعية جديدة قريبة جدا، بعد مرحلة تأزيم قادمة لا محالة.
وقد خالفت حكومة «البيض الفاسد» أو «العمر القصير»، وفقا لوصف وتوقعات أطراف نيابية، كل التكهنات بالتوسع في التوزير من أعضاء المجلس، ولاسيما أن الأمر كان مهيأ لذلك التوسع، واكتفت الحكومة فقط بكسر القاعدة التي دأبت عليها الحكومات الأخيرة، بتوزيرها لنائب وحيد كمحلل دستوري للحكومة، وذلك بتوزيرها للنائبين د.علي العمير وزيرا للنفط وشؤون مجلس الأمة، واستمرار عيسى الكندري وزيرا للمواصلات، وإضافة حقيبة أخرى تولاها وهي وزير دولة لشؤون البلدية.
وعلى منوال الحكومات السابقة، تشكلت الحكومة الحالية، وفقا للمحاصصة القبلية والطائفية، وقد أرجعت بعض المصادر تأخير إعلان التشكيل لساعات متأخرة من يوم أمس الأول (الإثنين)، لعدم وجود شخصية شيعية بديلة لعمران حيات، الذي قيل إنه تراجع عن موافقته لتولي وزارة الإسكان، حيث حلَّ ياسر أبل بديلا عنه. ومن المحتمل، ووفقا لأجندة عدد من الأطراف النيابية، مواجهة كل من الوزراء أحمد المليفي وزير التربية والتعليم العالي، وعلي العبيدي وزير الصحة، وعلي العمير وزير النفط ، ونايف العجمي وزير العدل والأوقاف، وعبدالعزيز الإبراهيم وزير الكهرباء، مصاعب جمة قد تتحوَّل إلى خيارات مؤلمة، إن فعّلت تلك الأطراف أدواتها الرقابية وترجمت تلويحاتها إلى استجوابات فعلية.
