جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
شكلت أسئلة النواب إلى رئيس الوزراء في الفترة الماضية تفسيرا لمرحلة تصدرها هاجس انتظار حكم المحكمة الدستورية 23 ديسمبر الماضي، وقد كان ذلك الحكم يمثل هاجسا لدى أغلب النواب، حيث دفعهم ذلك إلى تغليظ أدواتهم الرقابية ورفع سقف توجيه السؤال البرلماني، ومن قبله الاستجواب، من الوزير المختص إلى رئيس الوزراء.
فوفقا لسجلات الأمانة العامة لمجلس الامة، تلقت الأمانة خمسة ردود على خمسة أسئلة مختلفة لرئيس الوزراء، وقد لوحظ في الردود أنها جاءت ممهورة بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فضلاً عن أن تلك الردود جاءت أيضا على شكل مذكرات من إدارة الفتوى والتشريع، التي قامت قبل الإجابة بدراسة الاسئلة الموجهة إلى الشيخ جابر المبارك، دستوريا وقانونيا، وذلك بعد تكليف رئيس الوزراء لإدارة الفتوى والتشريع بإعداد المذكرات القانونية للرد على الاسئلة.
اعتذار عن 4 أسئلة
وبناءً على تلك المذكرات، فقد اعتذر الشيخ جابر المبارك عن الإجابة عن أربعة أسئلة، فضلا عن اعتذار خامس يتعلق بتحديد موعد لإعداد برنامج الحكومة وتقديمه للمجلس «الذي قدم بالفعل»، وذلك بعد أن رأت إدارة الفتوى والتشريع، مستندة إلى إحدى جلسات المجلس وواحد من تفسيرات المحكمة الدستورية أن المقصود بعبارة «فور تشكيلها» الواردة في المادة 89 من الدستور لا تعني حالا، وأن الحكومة في حاجة إلى فسحة من الوقت، لوضع برنامجها لأربع سنوات مقبلة.
وقد جاء ذلك الرد بناءً على سؤال وجهه النائب رياض العدساني، الذي استفسر من رئيس مجلس الوزراء عن موعد تقديم الحكومة لبرنامج عملها لمجلس الأمة، وفقا للمادة 98 من الدستور، التي تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».
وبالعودة إلى الاعتذارات الأربعة لرئيس الوزراء، فقد استندت إلى المادة 99 من الدستور وتفسيرها وفقا للمذكرة التفسيرية، على اعتبار أن الأسئلة التي تقدم لرئيس الوزراء لابد أن تنحصر فقط في نطاق السياسة العامة للدولة.
وقد ارتكزت أيضا على قرار المحكمة الدستورية في أبريل 2005 أن السؤال الذي يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، إلا أنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو إفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة أو التدخل في ما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية.
وبناءً عليه، جاءت الاعتذرات عن الأسئلة الأربعة، والتي يتصدرها سؤال عن التحقق من رصد ميزانية لخطة الطوارئ، فضلا عن سؤال ثان عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الأمن القومي والصحي والغذائي، واستعداد الوزارات للتغيرات الإقليمية أثناء التهديد الأميركي بشن حرب على سوريا.
ويتعلق السؤالان الأخيران بسؤال يستفسر فيه عن عدد لجان التحقيق المشكلة منذ تولي الشيخ جابر لمنصبه، مع تزويد موجه السؤال بقرارات التشكيل والنتائج التي توصلت اليها، فضلا عن سؤال آخر يستفسر فيه النائب عن الإجراءات الحكومية المتخذة، لعدم تكرار ما أسماه النائب تكرار إبطال العملية الانتخابية، والذي حدث مرتين، الأمر الذي قال عنه النائب موجه السؤال «أدى إلى استياء شديد في الشارع الكويتي».
