مصر.. دستور جديد يعرض للاستفتاء

لم تهدأ الأوضاع في مصر منذ ثورة 30 يونيو، وإيقاف العمل بالدستور الذي أصدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2012، وما تلا ذلك من تعيين لأعضاء لجنة الخمسين لوضع دستور جديد يليق بمصر ما بعد الثورة.

أثارت الكثير من مواد الدستور الجديد غضب الرأي العام، وخاصة من قِبل القوى الثورية، التي استنكرت بشدة الصلاحيات الواسعة المعطاة للمؤسسة العسكرية ووزير الدفاع، بالإضافة إلى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

والآن، بعد انتهاء اللجنة من عملها على صياغة الدستور، ينتظر المصريون يوم الاستفتاء، والذي سيصوتون فيه بنعم أو لا على الدستور الجديد.

حملات للتصويت بنعم

لم تألُ الحكومة المصرية المؤقتة جهدا في دعم الحملات التي تشجع على التصويت بنعم، بل وراح بعض الإعلاميين والكُتاب إلى أبعد من ذلك، حيث تناثرت اتهامات التخوين يمنة ويسرى لكل من يرفض التصويت للدستور أو يقاطع الاستفتاء باتهامات، كالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تم إعلانها كمنظمة إرهابية من قِبل الحكومة المصرية، على اثر التفجيرات الاخيرة، او الاتهام بالطابور الخامس والعمالة لدول أجنبية، في استقطاب حاد لا مبرر له، كما شارك العديد من الفنانين والمثقفين وشيوخ الدين في الدعوة للتصويت بنعم للدستور.

الدعوة للمقاطعة أو التصويت بلا

بينما راح بعض النشطاء السياسيين يدعون للتصويت بلا على الدستور الذي ينتهك حقوق وحريات الشعب، ويعطي المؤسسة العسكرية صفة الدولة داخل الدولة، بحيث تقلص صلاحيات رئيس الدولة المنتخب من قِبل الشعب عليها وتحاكم المدنيين عسكريا، راح البعض الآخر يدعو لعدم التصويت، لا بنعم ولا بلا، بل بمقاطعة الاستفتاء على دستور كتبته لجنة معينة لا منتخبة.