جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أصدرت جمعية الشفافية الكويتية تقريرها الشهري الصادر عن مركز الشفافية للمعلومات، والمختص برصد المستجدات على الساحة المحلية في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك عن شهر ديسمبر لعام 2013م، وفيما يلي نص التقرير:
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
1) بينما تتجه الدولة لاعتماد خطتها الإنمائية الجديدة ، نشرت تقارير بشأن تقصير شديد في تنفيذ خطتها السابقة وتدني تلك النسبة في جهات كثيرة إلى أقل من عشرة في المائة، وبات من الضروري أن تنشر الأمانة دراستها لأسباب هذا الإخفاق الذي يجب أن ينعكس على إعداد خطتها الجديدة وآليات متابعة تنفيذها التي يبدو أنها تحتاج إلى إعادة نظر كي تتمكن من معالجة المعوقات في حينه دون أن تنتظر النتائج التي تظهرها التقارير الرقابية لاحقا، والأهم أن تتضمن آليات للمساءلة تضع كل رئيس ومرؤوس أمام مسئولياته، وهذه الجوانب الحيوية يجب أن يعتني بها مجلس الأمة وهو بصدد مناقشة واعتماد الخطة الجديدة.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
2) ثار الجدل طوال الشهر حول مطلب الوزير المختص باستثناء مشاريع المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة ومن إجراءات لجنة المناقصات المركزية، بينما أقر مجلس الأمة في جلسة خاصة حزمة من التوصيات المبدئية بشأن المشاريع الإسكانية ليس من بينها الموافقة على هذا المطلب. ومع تأييدنا للموقف المبدئي لمجلس الأمة وموقف ديوان المحاسبة الذي يرى عدم وجاهة هذا المطلب فإننا نرى ما يلي:
– أن من أهم أسباب تعطل مشاريع الدولة هو طغيان الجانب السياسي على القرارات الفنية، والذي يؤدي لإلغاء عدة مشاريع حيوية وإعادة طرح عدة مشاريع كبرى، مما تسبب في إطالة الفترة الزمنية لخروجها إلى حيز التنفيذ.
– إجراءات التعاقد في الكويت وكذلك إجراءات الرقابة تحتاج إلى مراجعة جذرية والاستفادة من النماذج الدولية المتقدمة في هذا المجال.
– هناك العديد من المشكلات المعقدة والمتشابكة تتسبب قسرا في إطالة أمد طرح المشاريع وتعرقل تنفيذها، منها تداخل الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية ونقص كفاءة إعداد المواصفات الفنية للمشاريع وتنامي ظاهرة الأوامر التغييرية والتقاعس عن مساءلة أي مسئول تنفيذي أو إشرافي والتقاعس عن توقيع العقوبات القانونية على المقاولين، وما إلى ذلك الكثير، بينما لا يبدو في الأفق أي محاولة لمعالجة هذه المشكلات الأساسية.
– هناك مشاريع انتهى تنفيذها ولم يتم تشغيلها لأسباب ليست ذات صلة بأي نوع من الرقابة عوضا عن الرقابة المسبقة، مثل: إستاد جابر والمدن العمالية وإنشاءات صغيرة متفرقة تتوزع في مناطق متفرقة من البلاد و شوارعها.
– تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية في الدولة دون أن تجد حلولا على مدى سنوات طويلة، مما يدعو للتساؤل عن سبب اللجوء إلى خيار إلغاء الرقابة المسبقة بينما لا تجد نتائج الرقابة اللاحقة أي جدية في معالجتها.
– سبق للرعاية السكنية الحصول على إعفاء من الرقابة المسبقة وقانون المناقصات لمدة خمس سنوات دون أن يسفر ذلك عن الإسراع في طرح وإنجاز مشاريعها، مما يدعو للاستغراب من محاولة إعادة استنساخ هذه التجربة من جديد.
– يتطلب إلغاء الرقابة المسبقة إيجاد بيئة مواتية تكرس فيها مفاهيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، وهو ما لا نلمسه ولا تؤكده العديد من التقارير الدولية المحايدة ومنها مؤخرا مؤشر مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية والذي تراجعت فيه الكويت ووصل ترتيبها 69 .
هيئة الشباب والرياضة
3) أكد وزير الدولة لشؤون الشباب في إجابته على سؤال برلماني بعدم مشروعية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحالي بسبب مخالفة نظامه الأساسي لأحكام المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012، بينما لم يعلن عن أي إجراء لتصحيح هذا الوضع.
4) الواقعة الثانية تتعلق بتسريب صحفي لبعض نتائج التقرير النهائي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية المكلف من مجلس الوزراء بمتابعة أعمال فحص إستاد جابر مفادها استحالة استخدامه لأسباب فنية، دون أن يصدر حتى نهاية هذا الشهر أي نفي من المعهد أو الهيئة.
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب
5) انهار أحد حوائط ديوان الشيخ خزعل أثناء ترميمه، وسقط أحد الضحايا جراء ذلك، الأمر الذي يستدعي التساؤل عن مدى توافر الكفاءة الفنية فيمن يتولى انجاز مهمة صيانة المباني التراثية، ونرى ضرورة أن يقوم المجلس بنشر خطته بهذا الخصوص، ونشر الأسس الفنية التي يشترطها فيمن يتولى هذه المهمة، وقبل ذلك بيان تفاصيل هذه الواقعة وأسبابها والمسئول عنها وإجراءاته لمنع تكرارها.
وزارة العدل
6) اعتذر الوزير عن الرد على سؤال برلماني حول قضية الإيداعات المليونية “لمخالفته الضوابط الدستورية وتدخله في أعمال القضاء” ونعتقد أن هذه الإجابة تتنافى مع مسعى معالجة الثغرات القانونية التي أشار لها النائب العام في قرار حفظ التحقيق، ولا يزال السؤال مستحقا للإجابة على الأقل لإبداء جدية الحكومة في مكافحة الفساد.
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
7) كشف هذا الشهر عن استغلال بعض الشركات لقاعدة البيانات المتوفرة لدى البرنامج عن العمالة الوطنية، وذلك في توظيف الكويتيين مؤقتا ثم صرفهم من الخدمة لاحقا للاستفادة مما تمنحه الدولة لهذه الشركات من تأشيرات عمل لخمسة وعشرين عاملا وافدا مقابل كل موظف كويتي واحد يتم تعيينه، وحتى نهاية هذا الشهر لم يكشف البرنامج عن حقيقة هذا الوضع و موقفه حياله.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
8) كشف مسئول كبير في التأمينات عن تحايل واسع من مواطنين وشركات على حد سواء على قانون دعم العمالة وقوانين التأمينات للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها، ومع تقديرنا للجهود التي تبذلها التأمينات لمحاصرة هذه الظاهرة، نعتقد بضرورة عدم الاكتفاء بالمعالجة القانونية لهذا الملف، إذ يتطلب الأمر الاهتمام بالجوانب الوقائية من خلال التوعية ونشر الثقافة بحرمة المال العام و عدم الاستهانة بالعواقب الاجتماعية المترتبة عليه للوقاية من الانزلاق في هذا المنحدر، ويمكن التنسيق في ذلك مع وزارات أخرى مثل الإعلام والأوقاف لتوعية الناس.
البنك المركزي
9) ثارت خلال هذا الشهر مجددا قضية تعارض المصالح لقياديين ومفتشين في البنك، متمثلة في تعيينات وامتيازات يمنحها القطاع المصرفي لهم، مما يحتمل تأثيره على دورهم الرقابي، وهي قضية سبق أن أثيرت عدة مرات خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، ونرى أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة تشريعية في تعديل على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، وكذلك إعطاء أولوية في مجلس الأمة لمشروع القانون الذي أعدته جمعية الشفافية وقدمه عدد من الأعضاء بشأن منع تعارض المصالح.
10) على صعيد آخر يتعرض البنك لحكم قضائي بتسليم مقره الحالي لمالكه الأصلي، وسداد تعويض بنصف مليون دينار جراء الأضرار التي لحقت بأحد المباني المجاورة للمبنى الجديد، بينما لا يزال هذا المبنى عرضه لتأخير تسليمه، فضلا عن عدة ملابسات صاحبت مشروع المبنى الجديد تتعلق بمخالفات لقانون المناقصات وعدم خضوعه لإشراف وزارة الأشغال وحدوث أوامر تغييرية بلغت قيمتها نحو مائة وستة وخمسين مليون دينار مرشحة للزيادة، وهي أمور تتطلب من البنك التزام الشفافية في عرض مجرياتها ومساءلة المتسببين في مخالفاتها وتوقيع العقوبات الواجبة على مقاول المشروع.
الإدارة العامة للإطفاء
11) أعلنت الإدارة أن حريق جامعة الشدادية كان بفعل “تطاير كتل حديد ساخنة أثناء أعمال اللحيم على مواد قابلة للاشتعال” وينتظر استكمال هذا التحقيق بما تقوم به وزارة الداخلية في ذات الواقعة، ونذكر بما سبق أن طالبنا به في تقريرنا في يونيو الماضي بضرورة بيان تأثير هذه الحرائق على زيادة التكلفة المباشرة وغير المباشرة عبر أوامر تغييرية تتحملها الجامعة، وتمديد فترة إنهاء المشروع، وأسباب عدم توفير اشتراطات الأمن والسلامة الكافية في الموقع، وحدود المسئولية عن ذلك.
،،،، انتهى ،،،،
