جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
ذكر الموقع الاستخباري العبري المعروف بصلته بأجهزة المخابرات الإسرائيلية والدولية (تيك ديبكا)، أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ألغى وتحت ضغط فلسطيني كبير، اقتراحه بتواجد القوات الإسرائيلية في منطقة غور الأردن، واقترح بدلا من ذلك، نشر قوات أميركية في المكان، عوضاً عن القوات الإسرائيلية، وذلك نقلاً عن مصادر أميركية.
وكذلك ألغى كيري أيضاً اقتراحه السابق بتخصيص طرق داخل مناطق الضفة الغربية، لإفساح المجال أمام القوات الإسرائيلية، للوصول إلى منطقة الأغوار، كذلك تواجد مراقبين إسرائيليين على المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية المستقبلية والأردن.
وأضاف الموقع وفقاً لمصادره، أن كيري يطرح حالياً تواجد قوات أميركية على طول الحدود مع الأردن، وما سماه «رقابة اسرائيلية عن بُعد» باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، لمراقبة دائمة لما يدور في المنطقة والمعابر الحدودية. ونقل عن خبراء إسرائيليين وأميركيين، أنه وفقاً لهذه المقترحات، ستكون المرة الأولى التي سيتولى الجيش الأميركي مسؤولية الدفاع عن الحدود الشرقية لإسرائيل، وأن الأميركيين سيأخذون على عاتقهم تشغيل المعابر الحدودية، ليس فقط بين الدولة الفلسطينية المستقبلية والأردن، بل المعابر بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل.
ومن بين الأمور الأخرى التي يعتزم كيري طرحها ضمن اتفاق الإطار بين الطرفين في منتصف يناير الجاري، إقامة ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ينص اقتراح كيري على وجود قطار سريع يصل بين غزة والخليل، حيث ستكون سكة الحديد تحت ما يسمى السيادة الإسرائيلية.. أما القطار نفسه، فسيكون تحت السيادة الفلسطينية.
وأضاف الموقع أنه لن يكون هناك أي محطات للتوقف لهذا القطار داخل حدود ما يسمى إسرائيل، وأنه ليس من صلاحيات جيش الاحتلال توقيف القطار، وأن الأميركيين سيبلغون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأن موضوع القطار محسوم، وذلك بدلاً من شق قناة تحت أرضية للتواصل بين القطاع والضفة الغربية.
وأشار الموقع إلى أن الفلسطينيين أخبروا الأميركيين موافقتهم على موضوع القطار السريع، لكنهم طالبوا بأن تكون المحطة الرئيسة للقطار في رام الله، بدلاً من الخليل، وذلك في محاولة فلسطينية لجعل القطار يخترق التجمع الاستيطاني في غوش عتصيون، لخلق سابقة في اختراق التجمعات الاستيطانية عن طريق استخدام وسائل المواصلات التي ستكون تحت السيادة الفلسطينية.
فيما أشار «ديبكا» إلى أن نتنياهو لم يرفض الاقتراح عندما عرض عليه، لكنه لم يعط موافقته النهائية عليه.
