جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
حوار آدم عبدالحليم:
حظيت الجلسة الإسكانية التي عقدت في 12 ديسمبر الماضي بمتابعة قطاعات عريضة من المواطنين من مختلف الأعمار.. وعلى الرغم من أن لكل منهم رأياً خاصاً في ما دار من نقاشات على لسان النواب في الجلسة، وما عرض فيها، ولاسيما على صعيد ما أعلنت عنه الحكومة من الالتزام بمخططات زمنية ووقتية، فإن كثيرين يتطلعون إلى معرفة رأي حملة ناطر بيت، كونها إحدى الحملات الشعبية المنظمة المهتمة بالقضية، والتي أخذت على عاتقها تبني القضية بالإعلان عن الاعتصام، حتى الاستجابة لمطالبها.
«الطليعة» التقت أعضاء حملة ناطر بيت للمرة الثانية، وتحدثت معهم حول رؤيتهم لما دار في الجلسة الماراثونية التي خصصت لمناقشة القضية الإسكانية، وفي ما يلي نص الحوار:
● في البداية، هل كانت هناك حاجة لعقد جلسة خاصة للقضية الإسكانية؟
ـ شيء جيد أن تعقد جلسة خاصة عن الإسكان، ونثمن أي جهد أو أي نوع من أنواع الاهتمام من السلطتين، التشريعية والتنفيذية، يصب في ذلك الاتجاه، فالاهتمام بالقضية هو ما نطالب به.. وبما أن الإسكان هي القضية الأولى للجميع، فكان لابد من عقد جلسة خاصة للإسكان.
التزام
● هل آتت جلسة 12 ديسمبر ثمارها التي توقعها البعض قبل عقدها؟
ـ من وجهة نظر الحملة، فإن الجلسة مثمرة في حال التزمت الحكومة بالخطة والوقت الزمني اللذين تم تحديدهما، وذلك بعدما التزم وقدم وزير الإسكان خطة للأعوام الثلاثة المقبلة، 2014، 2015، 2016، وهذا ما كنا نعتصم من أجله ونطالب به في حملة ناطر بيت.
● هل هناك فارق بين الجلسة الأخيرة والجلسة الأخرى التي عقدت في مارس الماضي وناقشت القضية نفسها في المجلس المبطل الثاني؟
ـ نعم، حيث نجد في الخطة الحالية جدول توزيع وحدات سكنية لسنة 2015 و2016.
● من وجهة نظركم، هل هناك علاقة بين الجلسة والاستجواب الذي نوقش من قبل؟
ـ مع وسائل الضغط الأخرى، ساهم الاستجواب في زيادة الضغط لإصدار الخطة التي عرضت في الجلسة.
● بشكل عام، ما رأيكم بالبيان الحكومي الذي ألقاه الوزير على صعيد الأرقام والإحصاءات؟
ـ نرحب بخطة الوزير، وسيكون دور الحملة مراقبة التنفيذ ومدى التزام الوزير بخطته التي أعلن عنها في جلسة الخميس 12 ديسمبر.
● ما تعليقك على مخطط التوزيعات المتوقعة التي أعلنتها الحكومة للسنوات المقبلة؟
ـ نحن نعتقد بأنه إذا تم تنفيذ مخطط التوزيعات ستكون خطوة إيجابية جداً.
أزمة تنفيذية
● ما رأيكم بالنصوص القانونية المقترحة التي قدمتها الحكومة للمجلس لمعالجة الأزمة؟
ـ أزمة الإسكان، هي أزمة تنفيذية، وليست تشريعية، والمطلوب هو توزيع أراض بشكل أسرع، وهو ما يقوم به الوزير حالياً في نظام الضواحي، لكن الوزير يقوم باقتراحات تشريعية في نظام المدن، وهو محل خلاف بين النواب والوزير، ونعتقد بأن اقتراح الوزير منطقي ومناسب، كما هو معمول به في السعودية، لكن ذلك يحتاج إلى وقت لشرحه وإقناع النواب به، ونعتقد بأن التشريعات المتوافرة حاليا كافية، وستكون هناك خطورة في المبالغة بإصدار القوانين، ما قد يكون له أثر عكسي على حل أزمة الإسكان.
● احتلت قضية الرقابة المسبقة حيزا كبيرا قبل وأثناء وبعد عقد الجلسة، ما تقييمك لتلك القضية؟ وهل بالفعل هناك حاجة لإلغائها؟
ـ إلغاء الرقابة المسبقة لا يعني بالضرورة وجود نية للسرقة، وهناك عدد من المؤسسات لا يوجد فيها مبدأ الرقابة المسبقة من قِبل ديوان المحاسبة، كالهيئة العامة للاستثمار ووزارة النفط، وذلك على الرغم من أن مشاريع تلك الجهات أكبر حجماً وقيمة من المشاريع الإسكانية، فحجم الأزمة الإسكانية يتطلب حلولاً تنفيذية سريعة وعاجلة، لذلك، فإن الرقابة المسبقة هي عقبة وتعطل المشاريع المرتبطة بجدول زمني، ويجب على نواب المجلس أن تكون نواياهم حسنة، ويقدموا الثقة لوزير الإسكان، في ظل الأزمة الحالية، حتى نخرج منها بصورة أسرع.
● توقع البعض منكم ومن الحملات الأخرى المشابهة أن تتبنوا حلولاً للنواب، لتعرض في الجلسة، لكن لم يحدث شيء من هذا؟
ـ منذ إنشاء الحملة طالبت الحملة بحل بسيط وجذري، وهو توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً.
● عبَّر رئيس المجلس عقب الجلسة عن تفهمه لحالة الإحباط التي تسيطر على الشباب من جراء تلك المشكلة.. هل لك أن تشرح لنا أبعاد ذلك الإحباط؟
ـ يعيش الشباب الكويتي في حالة إحباط وضغط نفسي كبير، بسبب أزمة السكن، فتملك سكن خاص أصبح أمرا مستحيلا، ولاسيما في بداية حياة الشاب الكويتي، لذلك يضطر المواطن في بداية حياته العائلية لاستئجار المسكن، والذي هو في ارتفاع مستمر، فضلا عن أن فترة انتظار الدور في الرعاية السكنية تصل إلى 17 سنة، وقد تسبب ذلك في تردد نسبة كبيرة من الشباب في الإقبال على الزواج، وكذلك ساهم بشكل آخر في ارتفاع نسب الطلاق في البلاد.
طابع إيجابي
● ما رأيك بالتوصيات التي تمخضت عن الجلسة، ولاسيما المتعلقة منها بالالتزام الزمني، وخاصة أن ذلك كان طلبكم الأساسي؟
ـ حملة ناطر بيت خرجت من الجلسة بطابع إيجابي، حيث لم تكن في السابق هناك خطة واضحة لتوزيع الوحدات السكنية للأعوام القليلة المقبلة، وكما قلت لدينا الآن وبعد الجلسة خطة حكومية حتى عام 2016.
● شهدت الجلسة طرح آراء كثيرة من قبل الأعضاء (مداخلات)، برأيكم أي رأي يستحق تسليط الضوء عليه؟
ـ ارتكزت أغلب مداخلات النواب على أن الخطة المعروضة لا ترضي الطموح، والسبب في حالة الإحباط التي سيطرت على النواب تفكيرهم بصورة مختلفة بالحل، فالنواب يريدون توزيع أكبر عدد من الوحدات السكنية، حتى يبهروا ناخبيهم، لكن المطلوب هو توزيع عدد مناسب، حتى تستقر الأسعار، وتبتعد عن الأرقام الفلكية التي بدأنا نسمع عنها.
وبرأينا، نعتقد بأن العدد المناسب المفترض توزيعه سنويا هو 12 الف وحدة، وهو الأمر الذي أقره الوزير ومجلس الوزارء للسنوات الثلاث المقبلة، وأخيرا نرجو من النواب التريث وطلب المعلومة قبل إطلاق التصريحات من دون معرفة للطريقة المنطقية للحل.
● هل ستجمد الحملة اعتصامها أو تلغيه بعد إعلان الحكومة عن المخطط الزمني والرقمي في الجلسة؟
ـ الاعتصام كان يهدف لإصدار جدول زمني لما سيتم توزيعه خلال السنوات القليلة المقبلة، وبعد صدوره قررنا تعليق الاعتصامات، لانتفاء السبب، مع مواصلة نشاطنا بمتابعة المشاريع ومدى جدية الحكومة في تنفيذ ما أعلنت عنه، ونُذكر بأن عملنا الميداني قائم متى ما دعت الحاجة لذلك.
