جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتبت عزة عثمان:
تقدَّم كل من رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة المستقيلة، ريم الوقيان، ونائب الرئيس، مشعل الجريد، وعضو مجلس الإدارة، خالد البديوي، بشكوى إلى النائب العام في قضية تزوير في محاضر رسمية ضد مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الحالي.
جاء ذلك تزامناً مع القضية الإدارية التي رفعوها طعنا في الانتخابات الأخيرة وبعض أسماء من شارك بها.
وصرَّحت ريم الوقيان بأن «النيابة العامة والقضاء هما ملاذ الجميع، وأن من يزوّر في محاضر رسمية، فعليه أن يتحمَّل نتائج وعواقب وأحكام القضاء بهذا الشأن، وخصوصا أن من تقدَّم وفعل ذلك من المفترض أنه مؤتمن على السجلات والمحاضر والأسماء، ومحاسب من الله سبحانه، قبل عباده، وأن ما حدث من عملية تزوير واضحة لا يمكن السكوت عنها».
وتابعت الوقيان «إنني كنت مترئسة كافة الاجتماعات الرسمية، حتى تقديم استقالتي في أوائل أبريل الماضي، وفوجئت من كيفية تزوير محضر رسمي لجمعية نفع عام مشهرة، ويضاف به أسماء ما يقارب الـ 70 اسما كأعضاء في الجمعية، ويتم نسب هذا العدد بمحضر اجتماع أنا مترئسة له ولم تعرض أو تعتمد أو حتى تناقش مثل هذه الأمور، وتُحرر من قِبل بعض الأعضاء، وتُعتمد بشكل مخالف ومزور بقصد انتخابي، وتُزور الحقائق بمحاضر وطلبات انتساب بتواريخ قديمة، كي توهم «الشؤون» على اعتبار أنه مضى على عضويتهم 6 أشهر، كي يحق لهم التصويت».
وطالبت وزيرة الشؤون بتجميد أي إجراء يتم اتخاذه من قِبل مجلس الإدارة الحالي، والتدخل السريع لتعيين أعضاء مؤقتين لمجلس إدارة الجمعية، وتجميد عضوية من تم رفع شكوى التزوير ضدهم، لحين الفصل بالقضية، كون «الشؤون» طرفا محايدا، وحفاظا على سجلات وبيانات وأصول وأموال الجمعية وللمصلحة العامة للجمعية وأعضائها ومنتسبيها.
