جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
مع تصاعد الجدل في واشنطن بشأن أول انفراجة في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال عقود تلجأ شركات النفط الكبرى إلى أسلوب غير معتاد وتؤثر التزام الصمت.
ويمكن لشركات نفط مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس أن تحقق أرباحا ضخمة إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران بما يتيح لها استغلال حقول النفط والغاز هناك والتي تعد من أكبر الحقول في العالم وأقلها من حيث تكلفة الإنتاج.
لكن حتى سبتمبر على الأقل فضلت شركات الطاقة الأمريكية الاكتفاء بدور المتفرج بينما كان الكونجرس يدرس فرض مزيد من القيود على صادرات طهران من النفط.
وهذا موقف غير معتاد لصناعة عرفت بحضورها القوي داخل أروقة الكونجرس في شتى القضايا – من قوانين التلوث في تكساس إلى التجارة العالمية.
لكن هذا الأمر على وجه الخصوص قد يكون أكثر سخونة.
وبحسب مركز السياسات المتجاوبة الذي مقره واشنطن أنفقت صناعة النفط والغاز 105 ملايين دولار على حملات الضغط في الأشهر التسعة الأولى من العام ولم يتفوق عليها إلا قطاعا التأمين والبتروكيماويات. وقدمت شركات القطاع وموظفوها تبرعات قيمتها الإجمالية 20.5 مليون دولار إلى المرشحين في انتخابات العام الماضي ليحتلوا المركز التاسع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق الستة أشهر الذي أبرم مع إيران الشهر الماضي سيؤدي إلى تقييد شامل لقدراتها النووية وهو ما قد يفضي بدوره إلى رفع كامل للعقوبات. وبمقتضى الاتفاق المؤقت تحد إيران من تخصيب اليورانيوم مقابل فك محدود لأموال مجمدة بموجب القانون الأميركي.
وقدم فوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الإيرانية التي جرت في يونيو دلالة واضحة على أن 2013 قد يكون أفضل عام في العلاقات بين واشنطن وطهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
لكن الكونجرس مازال على موقفه المؤيد لمزيد من الإجراءات بحق إيران.
وتأمل وزارة النفط الإيرانية في أن إبرام إتفاق كامل سيشجع شركات الطاقة الأميركية على القيام باستثمارات جديدة في البلاد. وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه هذا الشهر أسماء سبع شركات طاقة غربية تريد العودة لتطوير مكامن إذا رفعت العقوبات ومن بينها إكسون وكونوكو.
وبحسب السجلات لا تمارس الشركتان ضغوطا على الكونجرس هذا العام بخصوص العقوبات على إيران. وليست هناك ضغوط من شركتي شيفرون وهاليبرتون الأميركيتين أيضا.
وكانت الشركات الأربعة مارست ضغوطا على الكونجرس في 2010 بشأن نسخة أولية لمشروع قانون العقوبات الذي استهدف صادرات إيران النفطية. (رويترز)
