جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
بعد ثمانية أشهر من اصابة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بجلطة في المخ يروج حلفاؤه لتعديلات دستورية من بينها تعيين نائب للرئيس الأمر الذي قد يتيح للرئيس المسن الذي شارك في حرب الاستقلال خوض انتخابات الرئاسة للمرة الرابعة.
وسيؤخر هذا الاجابة عن واحد من أكثر الأسئلة التي تثور في شمال أفريقيا وهي من سيخلف بوتفليقة (76 عاما) في قيادة أحد الحلفاء الرئيسيين للغرب في المعركة ضد التشدد الإسلامي.
ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 ويرجع اليه أنصاره الفضل في اخراج البلاد من الحرب الأهلية التي حصدت ارواح 200 ألف شخص واعادة الحكم المدني إلى الدولة العضو في أوبك والمورد الرئيسي للنفط والغاز إلى أوروبا.
ويلتزم بوتفليقة الصمت حيال ما إذا كان سيسعى لفترة رئاسية رابعة ونادرا ما يظهر في مناسبات عامة منذ عودته من رحلة علاج بفرنسا في يوليو تموز. ولا تجد اسئلة عن حالته الصحية بشكل مفصل أجوبة في الغالب.
وفي أبريل لمح إلى أن الوقت قد حان لكي يتنحى الحرس القديم جانبا ويفسح الطريق لزعماء جدد قائلا “جيلنا طاب جنانو” أي ولى زمانه.
لكن مع ذلك ظل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يصف بوتفليقة لأسابيع على أنه مرشحه الرسمي للرئاسة وبدأ حلفاؤه يتغلبون على منافسيهم في مفاوضات بين كوادر حزب الجبهة والنخب العسكرية التي تتمتع بنفوذ حقيقي.
وظل التنافس بين الجيش والمدنيين على النفوذ خلف الكواليس سمة مميزة للمشهد السياسي في الجزائر منذ استقلالها. وخلال التسعينيات استولى الجيش على الحكم بعدما أوشك الإسلاميون على الفوز في انتخابات برلمانية مما فجر صراعا مسلحا في البلاد.
وقال مصدر في حزب الجبهة لرويترز مفسرا ما يفكر فيه الرئيس إن بوتفليقة ربما يعتقد انه لا يزال في حاجة إلى فترة رئاسية لضمان ادخال تغييرات سياسية تمكن المدنيين لا قادة الجيش من إدارة البلاد.
وينظر إلى حزمة مقترحة من الاصلاحات الدستورية على انها مؤشر على نية بوتفليقة خوض الانتخابات. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحزمة بالكامل لكن حلفاء بوتفليقة يقولون إنها ستشمل مواد تقلص دور الجيش في الحياة السياسية.
ومن بين التعديلات الأخرى استحداث منصب نائب الرئيس الأمر الذي سيتيح لبوتفليقة الترشح برغم حالته الصحية وربما يجعل مسألة الخلافة أقل غموضا.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الدستور الجزائري قبل انتخابات للسماح لبوتفليقة بالترشح. ففي 2008 وافق المشرعون الجزائريون على رفع القيود عن عدد الفترات الرئاسية وهو اجراء انتقدته أحزاب المعارضة باعتباره محاولة لبقاء بوتفليقه في منصبه. وفاز بوتفليقة بفترة رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات عام 2009.
ومن المرجح أن تحدد الحزمة الجديدة من الاصلاحات الفترات الرئاسية في المستقبل بفترتين مدة كل منها خمس سنوات بالرغم من أن ذلك لن ينطبق على بوتفليقة. (رويترز)
