جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي موازنة العامين المقبلين في شكل نهائي ما يشكل مؤشرا إلى استقرار مالي أكبر بعد الأزمة التي أثارها الشلل الجزئي للإدارات في أكتوبر الماضي.
والنص الذي ينتظر توقيع الرئيس باراك أوباما قبل مغادرته إلى هاواي يوم غد الجمعة، أقره جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إضافة إلى تسعة جمهوريين.
وهو يحدد إطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كانت ستدخل حيز التنفيذ في أول يناير.
وبفضل الإلغاء الجزئي لهذا الإجراء التقشفي، يتوقع أن تزداد النفقات الفيدرالية في 2014 بعد تراجع تاريخي لعامين، بحيث ترتفع من 967 مليار دولار لعام 2013 إلى 1012 مليارا لعام 2014 و1014 مليارا لعام 2015.
كذلك، ستزداد النفقات العسكرية في شكل طفيف بعدما كانت ستتقلص في شكل كبير.
ووافق الجمهوريون على زيادة رسوم عدة وخصوصا على المسافرين جوا، من دون زيادة الضرائب.
لكن العديد من الجمهوريين بينهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، صوتوا ضد هذا الاتفاق معتبرين أن النفقات التي ازدادت في شكل طفيف تتجاوز السقف الذي تم تحديده في موازنة 2011.
في المقابل، أعرب نواب أخرون عن ارتياحهم وخصوصا أن هذا التصويت يشكل أحد أبرز نجاحات هذه الدورة التي شابها تعطيل متكرر من جانب الجمهوريين.
ومن ناحيته، قال الرئيس أوباما في بيان “إنها خطوة أولى جيدة”، وأشاد بكون الاتفاق يتيح “إعطاء توجه لاقتصادنا للعامين المقبلين ما يعني أن الأميركيين لن يعانوا من إغلاق جديد مؤلم وليس في محله للإدارة”.
وقال السناتور الديمقراطي، تيم كاين، بعيد التصويت: “بفضل هذه التسوية، أعدنا 63 مليار دولار من الاقتطاعات التلقائية إلى الموازنة ومنعنا إغلاقا جديدا للإدارة مستعيدين بذلك ثقة كان اقتصادنا في أمس الحاجة إليها”.
لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية، فالإصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم إرجاؤها حتى إشعار آخر. (سكاي نيوز العربية)
