جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتبت عزة عثمان:
أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الخريجين تحت عنوان «العمالة الوافدة وتداعياتها الإنسانية»، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن هناك انتهاكات صارخة في حقوق العمالة الوافدة، معتبرين أن مسمى عمالة وافدة خاطئ، لأنها عمالة مهاجرة، وفق المسمى العالمي لها، ولفتوا إلى أن وزارة الشؤون مقصّرة في دورها من كل الاتجاهات، ولا تسعى لحل مشاكل العمالة التي تلجأ إليها، ما نتج عن ذلك العمالة السائبة التي يتحدث عنها الجميع الآن، ورأوا أن حل جميع المشاكل الخاصة بالعمالة وغيرها يكمن في وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تنشأ بقانون تدافع عن هؤلاء العمال.
حول ما سبق دارت الجلسة كالآتي:
في البداية، أكد رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت، عبدالرحمن الغانم، أنه لا توجد إحصائيات صحيحة بالكويت عن حجم العمالة الوافدة، فـ«الشؤون» لديها رقم، و«الداخلية» رقم، وإدارة الإحصاء أيضا لديها رقم.
ففي حين تقول أرقام إدارة الإحصاء إنهم مليون وتسعمائة وخمسين ألفا، هناك أرقام أخرى، و«الشؤون» سبق أن تحدثت عن خفض العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، على الرغم من أنه لا توجد سياسة واضحة لسوق العمل بشأن العمالة الوافدة فيه، فأبسط إنسان لديه مؤسسة ورخصة يطلب تقدير احتياج يخرج له مفتش ينظر الغرفة التي تمثل الشركة، ثم يضع عليها عشرات العمال أو مئات، وفق واسطة صاحب الشركة، من دون أن يطلب من الشركة الهرم الإدارى لها، والذي يكشف حجم أعمالها، وفي النهاية نجد شركات تأتي بالعمالة من دون حسيب أو رقيب، ويلقون بهم إلى الشارع.
الجانب الإنساني
وانتقل الغانم إلى الجانب الإنساني، مؤكدا أن في الكويت معاناة حقيقية من نظام الكفيل، وهو سبب كل الانتهاكات، لأنه أصبح صك ملكية، لافتا إلى أنه بدأ في الخمسينات، وعلى الرغم من تغير الظروف، لا تزال المعاناة منه مستمرة، مشددا على وجود انتهاكات ومشاكل كثيرة، والوزارة لا تقوم بدورها.
وأضاف أنه في وزارة الشؤون هناك شكاوى تثبت إخلال صاحب العمل بالعقد، وعلى الرغم من ذلك تصر الوزارة على عدم تحويل الكفالة قبل سنة أو قبل ثلاث سنوات، وفق القرارات الموجودة، رغم مخالفات الكفيل.
وأوضح أنه أحيانا تطلب الوزارة مقابلة الكفيل ثلاث وأربع مرات، من دون أن يستجيب لها، ويظل العامل يعاني وهو مطارد من دون أن تقوم الوزارة بدورها، على الرغم من أنها يفترض أن تكون منصفة وتعطي التحويل للعامل، وفي حال قام العامل بضرر ما يمكن للكفيل اللجوء للقضاء، بدلا من حجزه على ذمته، كما لو كان معه صك ملكية له، ونحن نتساءل: لماذا لا تطبق الوزارة قرار عدم حجز الجوازات؟
انتهاكات مستمرة
وذكر الغانم أنه ذات مرة جاء أحد ممثلي منظمة العمل الدولية، وسأل الوزارة عن حجز الجوازات، فنفت ذلك، ولكن الموظفين في مكتب شكاوى العمالة الوافدة اصطحبوه للجليب، واكتشف بنفسه أن العمالة جوازاتها مسحوبة، مضيفا أن الانتهاكات مستمرة، و«الشؤون» غير قادرة على حل المشكلة، حتى في مجال فض المنازعات.
وبيَّن أن كثيرا من الشركات تحصل على أموال من العمال، وهي جريمة، وهناك من يقول إن العامل مشارك في الجريمة، لكنه لا ذنب له، لأنه تعرَّض للنصب، وهناك من أوهمه برغد العيش، فالمسؤولية هنا تقع على الشركات الوهمية التى أعطتها الحكومة تراخيص وسمات زيارات تجارية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون فشلت تماما في حل تلك الأزمة.
اتجار بالبشر
وأكد الغانم أن «الشؤون» تتغاضي عن كثير من الشكاوى من دون حلها، ومن دون أن تحرص على حقوق العمالة في ما يتعلق بنهاية الخدمة، ومستقبل عائلات تلك العمالة، ويترك الأمر كله لوزارة الداخلية، التي تتحمَّل عبئا كبيرا في ما يتعلق بترحيل تلك العمالة، وما يترتب على ذلك من مشاكل، مشيرا إلى أن أي عامل على أرض الكويت يجب على الدولة أن توفر له الحماية وفق القانون وليس أكثر.
وبيَّن أن كثيرا من الشكاوى التي ترد إليهم في مكتب العمالة الوافدة يرسلونها للوزارة، لكنها غالبا ما تتجاهل حل تلك المشكلات.
وزاد أنه على مستوى العمالة المنزلية تعمَّدوا أن يسافروا إلى بلدانها، مثل الفلبين.. وغيرها، وقد انتهوا إلى أنها باتت «تجارة بشر»، والدليل هو سؤال واحد: لماذا وصل السعر إلى 900 دينار للخادمة؟
ولفت إلى أن مكاتب العمالة المنزلية بالكويت تدفع حصة لوكالات السفر بالخارج، وهو ما يجعل الأمر تجارة، أصبح العامل بموجبها مادة للمتاجرة، وليس شخصا يبحث عن عمل.
وأضاف أن وكالات العمل بالخارج باتت تشكل عصابات منظمة للاتجار بالعمالة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العمل يرتكبون مخالفات بحقهم أيضا، وفي الوقت ذاته بعضهم يدفع مبالغ كبيرة، وهناك سفارات في البلاد تتاجر بالعمالة المنزلية، وبعضها يتدخل في سياسات الدولة، بفرض زيادات في رواتب الخدم حتى بات «الشق عود».
بدوره، اعتبر مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان، عادل القلاف، أن مسمى «وافد» يعد خاطئا، وفق القانون الدولي، لأن كل من يترك بلده ويذهب لبلد آخر هو عامل مهاجر، وهناك بعض الإحصائيات التي تتحدث عن مليون و225 ألف عامل مهاجر و660 ألف عاملة منزلية، والاتفاقية الدولية للعمالة المهاجرة تحمي حقوق هؤلاء، كما أن الدستور الكويتي يضمن حمايتهم، ويقضى على أي صورة من صور السخرة، والتي تعني أن يعمل العامل مقابل الأكل والنوم فقط، وهناك من يمارس السخرة، وهذه مصيبة وانتهاك يمنعه الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأكد القلاف أن العامل أو العاملة المنزلية من حقهم تغيير رب العمل، وهناك من يتصوَّر أن هذا ليس من حقهم، ومن حقهم أيضا الحصول على راتب ثابت وساعات راحة، ولكن هذا لا يحصل، ولدينا كثير من الانتهاكات التي ترتكب بحق العمالة الوافدة، وكثيرا ما نقرأ عن إضرابات لعمال النظافة وغيرهم، بسبب عدم الحصول على حقوقهم، وعلى الرغم من ذلك لا يشعر بهم أحد.
وقال إنه لا يمكن حل مشاكل العمالة والبدون وغيرهم إلا بحزمة واحدة، لأن إحساسنا بالعامل في المنزل سيشعرنا بمشاكل البدون، كما سيشعرنا بحقوق من يتعرضون للظلم السياسي.
غياب المراقبة
وأبدى القلاف تعجبه من أن هناك كثيرا يستغربون إعطاء الجواز للعامل، على الرغم من أنه يحمل صورته وصدر عن دولته، وليس من حق الكفيل، مضيفا أنه من المشاكل الحاصلة أنه لا يوجد لدينا قانون فاعل للعمالة المنزلية، ولا يوجد تفتيش وتأكد من تسلم العمال لحقوقهم ورواتبهم، ولا يوجد لدينا خط ساخن يستقبل شكاوى تلك العمالة ويرد عليهم رجل يتحدث نفس اللغة ويحولها للشخص المسؤول، على الرغم من أن لدينا عمالة من جميع بلدان العالم.
وأضاف أنه حتى الآن لا نستوعب أهمية وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تنشأ بقانون تدافع عن هؤلاء العمال، ويبقى هناك جانب يغفل عنه المجتمع المدني، وهو أن بالأمم المتحدة لجان تراجع حقوق الإنسان في الدولة، وتقدم توصيات بحلول لها، وهناك مقرر خاص للعمال المهاجرين، وآخر معني بالاتجار بالبشر، وفي مكتب العمالة المنزلية من الطبيعي أن تسمع عبارة «بكم تبيعها وبكم تشتريها»، وهو أمر
