جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
تؤكد كل التحرُّكات المتعلقة بملف التجنيس عدم جدية الحكومة في المضي قدما في تجنيس المستحقين من البدون وغيرهم، فكل الشواهد تشير إلى تباطؤ حكومي واضح في فتح ملف التجنيس وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الملف، فعادة ما تكتفي الحكومة بما تقره من قوانين ومناقشات داخل لجنة الداخلية والدفاع من دون أي تحركات عملية على الأرض.
لا بوادر.. ولا ضغط نيابياً
وعلى الرغم من تعاطي الحكومة، إيجابا، في مارس الماضي مع تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية للمجلس المبطل الأخير، والذي يتيح تجنيس أربعة آلاف لسنة 2013 بتمرير القانون بمباركة الحكومة وموافقتها في بادرة نادرة لها مقارنة بمواقفها في السابق، فإنه حتى الآن، وعلى الرغم من قرب انتهاء عام 2013، لم يتم الإعلان عن تنفيذ ذلك القانون أو بوادر لتجنيس حتى عدد أقل من الأربعة آلاف.
ويرجع المتابعون لملف التجنيس ذلك التباطؤ الحكومي إلى عدم وجود ضغط نيابي لتنفيذ القانون، كما كان يحدث في بدايات الفصول التشريعية السابقة، حيث خلت تصريحات وأنشطة النواب، وخصوصاً الأسئلة البرلمانية والجلسات الخاصة، من الوقوف على سياسة الحكومة لتنفيذ القانون أو وضع جدول زمني بأرقام محددة لتجنيسها.
هذا التباطؤ جعل أحد النواب منذ أيام قليلة يطالب وزير الداخلية بسرعة تطبيق قانون تجنيس قانون الأربعة آلاف، مؤكدا أنه لم يتبق على المهلة القانونية لتطبيق القانون سوى عدة أيام قليلة، مطالبا أيضا بتجنيس أبناء الكويتيات بلا مماطلة أو تأخير وتنفيذ القوانين المتعلقة بذلك الشأن. حماس الحكومة الذي ظهر في موافقتها على القانون وإشادة المتحدث باسم الحكومة وقتها برئيس وأعضاء اللجنة التي أنجزت القانون لم يتوقف عند ذلك الحد، بل ناقشت مع لجنة حقوق الإنسان والبدون في المجلس المبطل ما أسماه رئيس اللجنة وقتها خارطة طريق لتجنيس البدون بعد إقرار القانون، إلى جانب إزالة العقبات التي تعترض التنفيذ، والذي قال عنه إنه يأتي في إطار استغلال المناخ الهادئ بين السلطتين.
إشارات حكومية غير رسمية
يأتي هذا في وقت صدرت فيه إشارات حكومية غير رسمية عن قرب الإعلان عن دفعات لتجنيس أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ومجموعة من قدامى العاملين في النفط والمشاركين في الحروب.
وعلى الرغم من التسريبات الأخيرة عن قرب ظهور كشف للتجنيس، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الأعداد لن تزيد بأي حال من الأحوال على 600 شخص، وسيرتكز ذلك الكشف المنتظر على تقارير صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي تشير التسريبات إلى أنه رفع إلى مجلس الوزراء كشوفاً تضم 504 أشخاص، ضمنهم الأبناء القصَّر.
