جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
الدكتاتورية هي الحكم المطلق والاستبداد بالحكم بلا منازع. والدكتاتور هو القائد الوحيد الآمر الناهي، وفي هذا ما يكفي.
وهي صفة أطلقها الشعب المصري الأبي وبجدارة على حاكمه المخلوع محمد حسني مبارك، فالشعب المصري لم يذق سوى المرارة والغصة تلو الأخرى سنين طويلة على يد الدكتاتور وحزبه (اللاوطني) وعصاباته (البلطجية)، وحرم من أبسط حقوقه الانسانية والوطنية، فلا انتخابات حرة نزيهة ولا كرامة مصونة، ولا نهاية معروفة لقوانين الطوارىء، بل كانت أبواب السجون مفتوحة للمعارضة وخيرات البلاد مستباحة للسلب والنهب لقيادات الحزب الحاكم، وثروات البلد الطبيعية (الغاز) تباع بأرخص الاسعار لاسرائيل.
بعد كل ذلك نفاجأ بقيام فريق من المحامين الكويتيين (المتطوعين) للدفاع عن هذا الدكتاتور!
ألا يعي هؤلاء المتطوعون أنهم بتطوعهم للدفاع عن الدكتاتور وضعوا أنفسهم في الطرف المقابل ضد الشعب المصري وإرادته? ألم يشاهد هؤلاء المتطوعون على القنوات التلفزيونية وبالنقل المباشر التظاهرات والمسيرات المليونية الزاحفة لاقتلاع رمز الظلم والاستبداد والقهر؟!
ثم، ألم يسمعوا ويتابعوا أحداث الثورة وسقوط مئات الشهداء وألوف الجرحى؟ وهل يصدّق هؤلاء المتطوعون ان الدكتاتور والحاكم السابق الناهب لخيرات شعبه بالمليارات المهربة للخارج لا يستطيع أن يوكل من يدافع عن جرائمه؟!
ان مجرد قراءة للتهم الموجهة إلى مبارك كفيلة بالتراجع عن الدفاع عنه، فهو المتهم باعطاء الأوامر لقتل المتظاهرين من شعبه واستعمال العنف معهم ومن العار الدفاع عنه، بل كان الأجدر بهؤلاء المحامين المتطوعين الوقوف في صف الشعب المصري والدفاع عن حقوقه المسلوبة طوال الأعوام الثلاثين الماضية، وما نتج عن ذلك من سرقة ونهب لثرواته وتخلف لحاضره ومعاناة أليمة.
وهنا أطرح سؤالاً أخيرا على هؤلاء المحامين المتطوعين أتمنى الاجابة عنه: هل ستشكلون فريقاً آخر للدفاع عن الرئيس السوري بشار الأسد في حال خلعه شعبه؟!.
أفيدونا يرحمكم الله.
