جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
يبدو أن مقترح التعديل الدستوري، الذي تقدَّم به النائب يعقوب الصانع، وبدأ في جمع تواقيع الأعداد اللازمة من زملائه النواب لتقديمه، والقاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 70 عضواً، قد يكون أقرب المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية التي من الممكن أن ترى النور، ويتم تمريرها، نظراً لوجود أرضية توافق بين السلطتين، على اعتبار أن الجميع – أي السلطتين – سيكون مستفيداً من ذلك المقترح.
وأرجع الصانع أسباب تقديمه مقترح التعديل إلى زيادة عدد سكان الكويت إلى 5 أضعاف منذ العام 1962، وقت إصدار الدستور، الأمر الذي لم يقابله أي تغيير في عدد الأعضاء، مستنداً إلى أن النص الدستوري في المذكرة الدستورية يحتوي على أن الدستور محل تجربة لـ 5 أعوام وحتى هذه اللحظة لم يتم التعديل، مؤكدا أن المقترح جاء في وقته، لكي يتماشى مع الزيادة السكانية.
زيادة عدد الوزراء
محاولة تعديل الصانع المادة 80 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من خمسين إلى سبعين عضواً، لتصبح المادة بعد تعديلها «يتألف مجلس الأمة من سبعين عضواً ينتخبون بطرق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب» سيكون لها تأثير آخر على المادة 56 من الدستور في حال إقرارها.
وتشير المادة 56 إلى أن عدد أعضاء الوزراء بعد تحديدهم بنصها «ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة»، وبزيادة عدد أعضاء النواب إلى سبعين نائبا، سيرتفع بذلك عدد الوزراء من 16 إلى 23 وزيرا، الأمر الذي قال عنه مقدم الطلب إنه ضرورة، لكي لا يحمل وزير غير كفؤ 3 حقائب وزارية.
ويرجع المراقبون بإمكانية تمرير ذلك التعديل، لوجود سابقة توافقت فيها السلطتان على نفس التعديل، ولكن بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 60 عضوا، بدلا من خمسين، ومن ثم زيادة عدد الوزراء إلى 20 وزيرا، وذلك إبان فترة تولي الوزير السابق مشاري العنجري مقاليد وزارة العدل مطلع التسعينيات، وكادت تتم صياغة التعديل ورفعها، لكن الظروف السياسية وقتها حالت دون ذلك.
انتظار الطعون
ومن المرجح أن ينتظر الصانع حتى تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والدستورية، ويتم الانتهاء من موجة الاستجوابات الحالية وتنقية الوضع السياسي، ما أسماه البعض الاستعراض النيابي من قِبل بعض النواب، لكي تكون الظروف مهيأة لرفع الطلب لصاحب السمو أمير البلاد.
توقيع ثلث الأعضاء
ودستوريا، ووفقا للمادة 174، فلابد من توقيع ثلث الأعضاء على المقترح لرفعه إلى سمو الأمير، وفي حالة موافقة سموه -الموافقة ضرورية للمضي قدما في الإجراءات التالية) يعود الاقتراح إلى المجلس مرة أخرى، ولابد من موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على مبدأ التعديل وموضوعه لإمكانية الاستمرار في الإجراءات الأخرى، فإذا أقرَّ الأمير وأغلبية أعضاء مجلس الأمة مبدأ التعديل وموضوعه تتم مناقشة أعضاء المجلس لمشروع التعديل المقترح مادة مادة، لتأتي بعد ذلك الخطوة النهائية من قِبل المجلس، وهي إصدار قرار بشأن التعديل المقترح.
ويشترط الدستور أن تكون الموافقة على تعديل أي نص من نصوصه بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس – بمن فيهم الوزراء المعينون- فإذا وافق ثلث أعضاء المجلس على مشروع التعديل، لزم لنفاذه مصادقة الأمير عليه، فتصديقه حق مطلق، أما في حالة رفض اقتراح التعديل، فإنه لا يجوز عرض نفس الاقتراح على مجلس الأمة، إلا بعد مضي سنة من تاريخ رفضه.
