جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
مع الإعلان الحكومي الرسمي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، أخذت التصريحات تخرج من هنا وهناك، بشأن خصخصة عدد من مرافق الدولة، وبدا أن أصحابها مبتهجون، وكأنه الحل السحري والنموذجي الذي سينقلنا من حالة إلى حالة أخرى.
وبالنظر إلى المرافق العامة المُراد تحويلها من الملكية العامة إلى الخاصة، نجدها تتعلق بشكل رئيس بالمواطن، التعليم والصحة والبريد وغيرها، ما يعني زيادة الأعباء عليه، وليس تخفيفها، وأيضا هروبا وتخلصا من مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها في توفير الخدمات الأساسية.
من اللافت أن وضع هذا البرنامج لم يرَ الجانب الآخر من القطاع الخاص، ففي التعليم الخاص مثلا، يشتكي العديد من سوء إدارته ونظامه ومناهجه، يُضاف إلى ذلك الرسوم الدراسية المتزايدة، من دون رقيب أو حسيب. أما في الجانب الصحي، فإن عدد من المستشفيات الخاصة تحول بعض حالات مرضاها إلى المستشفيات الحكومية.
إن تخلي الحكومة عن مسؤولياتها المجتمعية دليل أكيد على فشلها، ويشير إلى منظومة إدارية سيئة، فهي لا تسير وفق برامج تنموية، بقدر ما تسير «على البركة» وردة الفعل والهروب من المسؤولية.
الحل لا يحتاج إلى اجتهاد كبير، بل هو يسير، والجميع ينادي به، وهو إصلاح الإدارة الحكومية، والمحاسبة الفعلية، لا الشكلية، وإعادة هيبة الحكومة، وفق مفهوم «الإدارة الناجحة».
أما إذا كنا نريد إعطاء القطاع الخاص دوراً في الاقتصاد الكويتي، فلا يكمن ذلك ببيع مرافق الدولة، بل بتشجيع هذا القطاع، من خلال الإنتاج الحقيقي الذي ينمي الاقتصاد، ويفتح المجال لعمليات توظيف المواطنين، لا غلق الأبواب أمامهم، وأن يكون له دور في الاقتصاد الاجتماعي، لا في المضاربة.
