
كتبت حنين أحمد:
أثارت توصية اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، بتغيير النظام الانتخابي من الصوت الواحد إلى الصوتين، حفيظة الكثير من الناشطين والناشطات، حيث أكدوا في استطلاع لـ «الطليعة»، أن ذلك لن يخفف من حدة الاحتقان السياسي الذي سببه ليس عدد الأصوات أو الدوائر، بل عدم وجود ضمانة لاستمرار مجالس أمة لا تتماشى مع مزاج الحكومة.
فمن جهته، رأى يوسف الحمادي، أن تغيير النظام الانتخابي عن طريق مجلس الأمة سيكون المخرج الذي سيبعد الحرج السياسي عن أغلبية المقاطعين، وأن المعارضة ستعود للمشاركة، وتفعل دورها وتمثيلها البرلماني، في الوقت الذي ستبقى به قلة مستمرة في المقاطعة، كون قناعاتهم لا تتقبل أي تشريع يأتي من مجلس، إرادة الشعب فيه مختطفة ولا يمثلها، فكل ما يأتي منه باطل، وفق رأيهم، رغم شرعية المجلس الدستورية وتشريعاته النافذة بقوة القانون.
وأشار الحمادي إلى أنه في حال عودة أغلبية المقاطعين للمشاركة، فإن ذلك لا يعني انتهاء الاحتقان السياسي، فالعائدون يجب أن يكونوا أشد ضراوة وثباتاً على مبادئ واضحة وهدف أوحد، وهو استرداد ما تم سلبه من حقوق وحريات الشعب ومحاربة مشروع الانفراد بالسلطة.
تخفيف الاحتقان
بدوره، أكد يوسف القطان، أن تغيير النظام الانتخابي من صوت واحد إلى صوتين سيخفف الاحتقان السياسي بشكل كبير، خصوصا أن سبب المقاطعة يكون قد انتفى، لأن القانون الانتخابي الجديد المقترح أو غيره سيأتي من البرلمان، وليس بمرسوم أميري، وبالتالي سيشارك غالبية المقاطعين، ما يخفف التوتر السياسي.
مجلس يتماشى مع تطلعات السلطة
من جانبه، أكد حمد الخضري، أن هذا النظام المقترح لن يخفف من حدة الاحتقان السياسي، لأن سببه ليس عدد الأصوات أو الدوائر، بل عدم وجود ضمانة لاستمرار مجالس أمة لا تتماشى مع مزاج الحكومة، ما جعل الحكومة تتخذ قرارات منفردة، لتكوين مجلس يتواكب معها.
وأضاف أن نسبة المشاركين من الممكن أن تزيد في الانتخابات القادمة، سواء بالصوت الواحد أو الصوتين، أو أي نظام انتخابي كان، لأن الحكومة نجحت في إيصال رسالة ممنهجة، مفادها أن الصراع معها وجعلها خصماً لن ينفع أي تيار سياسي.
وأوضح أن هناك بعض التيارات السياسية المقاطعة ستشارك في الانتخابات القادمة، لأنها ارتأت أن وصولها للمجلس، هو الطريق الوحيد لتحقيق أهدافها وتطلعاتها السياسية، فقضية الصوتين، في حال طبقت، ستكون مسوغاً أو مبرراً أو غطاء جيداً لكل من قاطع ويفكر في المشاركة.
غياب الأحزاب السياسية
فيما شدد عبدالعزيز الطواش على أن تعديل النظام الانتخابي إلى صوتين لن يقلل من الاحتقان السياسي في البلاد، بل سيساهم في زيادته، في البعد الطائفي والقبلي، لغياب التوعية الحقيقية لمفهوم الانتخاب، وغياب الأحزاب السياسية، متوقعاً مشاركة بعض المقاطعين في الانتخابات السابقة.
حالة التحنط السياسي
أما سارة الدريس، فرأت أنه من المؤكد أن هذا النظام سيخفف من حدة الاحتقان، رغم أنني أرى أن أغلب جناح المعارضة ملَّ حالة «التحنط السياسي»، من دون أن نتقدم خطوة واحدة، مشيرة إلى أن الأغلبية التي لا تملك رؤية ولا خطة ولا تصنع حدثاً ولا تملك وسيلة، إلا اجتماعات «الشاي»، التي لم تخرجنا للأسف من عنق الزجاجة، ولم تقدم لنا أي حلول.
وأضافت أن تلك الأغلبية المعارضة قليلة الحيلة، لن تنتظر حتى يتغيَّر النظام الانتخابي، فبعضها أعلن نيته المشاركة، والبعض الآخر يجس النبض بتغريدة بين فترة وأخرى، مؤكدة أن تغيير النظام إلى صوتين عذر جيد يرفع عنهم حرج المشاركة.
وختمت الدريس، قائلة: أعتقد انتهاء ستنتهي المقاطعة، إلا من قلة قليلة ستستمر بها قناعة منها، بأن ما نحن فيه ليس إلا سيناريو مكرر، في كل مرة تغير الحكومة النظام الانتخابي متى ما وصل من خلاله أغلبية معارضة للبرلمان.

فشل حملة المقاطعة
وذكر علي سلامة، أن تعديل نظام الانتخابات من صوت واحد إلى صوتين سيخفف من حدة الاحتقان السياسي، كما أن الكثير من الأشخاص وبعض التيارات تنوي النزول بعد التعديل.
وشدد على أن حملة المقاطعة فشلت برأي الكثيرين، وأن المجلس يعيث فساداً، كما أن يد الحكومة طالت الكثير من النواب، وأن هذا المجلس لا يمثل الشعب، بل أصبح يمثل الحكومة، أي أن صفة التمثيل الشعبي سقطت عنه .
وقال إن حملة المقاطعة ليست أبدية، بل سياسية تخضع لظروف معينة، فإذا لم تنجح وجب المشاركة للتغيير، وعدم إعطاء الحكومة المساحة لتتحرك كما تريد.