جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
في خطوة جديدة وغريبة فعلاً عن الكويت، ما تداول أخيراً على لسان البنات والأبناء الأيتام الذين يعرفون منذ قديم الزمان ببنات وأبناء «الشؤون»، بأن الوزارة أنذرتهم شفويا، بإخلاء ومغادرة المساكن المخصصة لهم، وهذا ما أكدته مجموعة منهم، بأنهم لم يتسلموا كتابا رسميا بالإخلاء والبحث عن سكن آخر، لكن مسؤولي السكن أنذروهم شفويا بالاستعداد للخروج من السكن، والبحث عن سكن جديد، مبررين ذلك بأن سكن الوزارة مستأجر وعليه مشاكل، وفي الوقت نفسه تنفي وزارة الشؤون هذا الكلام، على لسان وكيل الوزارة، الذي أكد بدوره أن هذا الكلام لا ينطبق على القانون القديم، لكنه سيطبق استنادا إلى القانون الجديد ومن يخضعون له.
هذا الكلام متناقض جدا، لأنه لا مصلحة للأبناء الأيتام والبنات بإطلاق شائعات على وزارة تعد هي الأم والأب والمأوى لهم؟
وإذا كان كلام الوزارة صحيحا، بأنه لا صحة لهذا الكلام، فلماذا يستخدم المسؤولون بالسكن الذين هددوا البنات في سكن البنات بالطرد قريبا أساليب التطفيش من السكن، كقطع المياه والكهرباء عنهن؟ أم أن الوزارة تبحث عن أساليب متعددة، لاتباع سياسة التقشف وخفض الميزانية بأي طريقة، حتى لو كان ذلك على حساب أبناء وبنات أيتام درجت الحكومة الكويتية على تبنيهم ورعايتهم منذ قديم الزمان، وكان ذلك ضمن الإضاءات الإنسانية التي عرفت بها الكويت.
سياسات جديدة تتبعها الوزارة أخيراً في العديد من المجالات، ربما تكون الجديدة من نوعها، من خلال اتباع محاولة تطبيق كل ما يصبُّ ضد سمعة الكويت، بدءا من التوجه لخصخصة الجمعيات التعاونية، من ثم مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني الجديد، الذي يكبل الحريات، وينهي الدور المضيء لتلك الجمعيات منذ بدايته، وبالأمس التفكير في طرد الأيتام الذين بلغوا السن القانونية، فضلا عن مشاكل تجار الإقامات التي لم تنتهِ حتى الآن، وربما تكون «الشؤون» بتلك الملفات وصلت إلى أسوأ مراحل عمل تلك الوزارة في تاريخ الكويت، وهذا ما يثير استغراب الكثيرين من الناس نحو تلك القرارات التعسفية، التي تتم قرارا تلو الآخر، وتقع على رأس الجميع كالصاعقة.
