جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
لم أعتد التعليق على مقالات تنشر للعديد من الكُتاب وأصحاب الرأي، إلا في ما ندر، لإيماني وقناعتي التامة بأن الاختلاف في وجهات النظر سمة من سمات المجتمعات التي تنشد التطور ومحاربة الأخطاء لتصحيح أوضاعها، لكن هذا لا يمنع أن يكون الرد بإبداء بعض الملاحظات، وإيضاح الحقائق، من خلال «ديمقراطية الحوار» الفاعل والبناء.
الجميع منا يتابع ما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، سواء داخل الكويت أو خارجها، وخصوصاً إذا كان الرأي المنشور يقوم على التحليل وربط الأحداث.
أخيراً قرأت مقالاً بإحدى الصحف الزميلة لأحد النواب السابقين، وهو مقال موجز تحدث كاتبه عن أهمية «الديمقراطية»، إلا أن ما شدني فيه، هو مسألة تكرار المفردات بشكل كبير، ولعلي أجزم بأنه أراد إثبات أهمية النظام والعملية «الديمقراطية»، وهو رأي سليم.
ففي هذا المقال تكررت كلمتي «الديمقراطي» و«الديمقراطية» في جميع الفقرات، حيث وصلت إلى ما يقارب 12 مرة، في حين أن عدد فقراته لم يتجاوز تسع فقرات، أي أن هذه الكلمة كتبت في السطور كافة، ما أصابني بنوع من «الغثيان»، ليس من الكلمة وأهميتها، بل بإعادة استخدامها، وكأن مخزون المفردات انتهى ونفد لدى الكاتب.
عموماً، لا نقصد الإساءة لأحد، لكنها مجرد ملاحظات، على الرغم من استخدامي لكلمة «الديمقراطية» 6 مرات في مواضع متعددة بخلاف العنوان!
رسائل قصيرة:
– صادف أمس الثلاثاء (8 مارس) يوم المرأة العالمي، لكن للأسف الشديد، على الرغم من إنجاز «حقها السياسي والدستوري» بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، ما سمح أيضا بوجودها في الحكومة، فإن حقوقها الاجتماعية في المقابل لا تزال ناقصة، فهي لم تصل إلى مرحلة المساواة الكاملة مع الرجل، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين.
– رسالة أوجهها إلى أعضاء ومنتسبي قائمة الراية الطلابية، بعد الانتصار الكبير في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في بريطانيا، بأن الأنظار موجهة إليكم، وأنتم أهل لهذه الثقة، والأمل للتيار الوطني، فالفوز ليس نهاية المطاف، وتحولكم من قائمة منافسة إلى «قائدة» يعني أن المسؤولية أصبحت مضاعفة.
– الموجة العاتية التي بدأت تستهدف الحريات العامة بسنّ القوانين المقيدة لها تتطلب توحيداً للجهود، حتى لا تتبعثر، وإذا كانت غالبية جمعيات النفع العام استشعرت الخطر الذي يهدد كيانها من خلال المقترحات الرامية لتحجيم عملها، فإن معركة الحريات لن تنتهي عند هذا الحد، وعلى القوى الوطنية والتقدمية التصدي لها، وإيقاف زحف مثل هذه القوانين.
