جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
يعاني كثير من أصحاب السيارات، ممن يقعون ضحايا الحوادث المرورية، التي تقضي على سياراتهم نهائيا في بعض الأحيان، أو التي تحتاج إلى تصليح جزئي في أحيان أخرى، مشكلة كبرى، وهي عدم أخذ حقوقهم في تصليح ما أتلفه الغير، والحصول على التعويض المناسب، سواء من شركات التأمين، في حال كان صاحب المركبة أمن على مركبته تأميناً شاملاً، أو حتى ضد الغير، أم من الطرف المتسبب في الحادث وأتلف سيارة غيره، الذي لم يكن عليه أي خطأ، ويكتفي الطرف المخطئ إما بالاعتذار أو الهروب في أحيان كثيرة جدا، وعدم الاكتراث لما فعله.
وجرت العادة في الحوادث المروية، أن شرطة المرور عند حضورها لأي حادث، تحول المحضر إلى قضية، تكون نهايتها الحكم على من صدم مبلغاً لا يتعدى العشرين ديناراً، بينما سيارة المتضرر تحتاج ربما إلى مئات الدنانير، ولا يتم تعويضه إلا بشيء قليل، لا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بمركبته، فأين قانون الحوادث المرورية الذي يحد من هذه الحوادث، أو على الأقل يلزم من تسبب في الحادث بتعويض غيره كما ينبغي؟ ولماذا لا يلزم القانون الجاني بتحمل تكاليف ما قام به كاملاً، كما هو معمول بذلك في الدول المجاورة، التي تلزم مَن تسبب بالحادث بدفع التكاليف كاملة، حتى لو هرب، وأخذ رقم سيارته تأتي «الداخلية» بخبير في موقع الحادث، وتقدر قيمة التصليحات، لتجبر الهارب بالقانون ويدفع ما عليه لاحقا؟
أما المشكلة الأخرى، التي يعانيها كثيرون أيضا من أصحاب السيارات الحديثة، التي يحرص أصحابها غالبا على دفع التأمين الشامل سنويا، وهي أنهم يفاجؤون عند حدوث أي حادث، خصوصا الذي تكون آثاره كبيرة على السيارة ويحتاج إلى مبلغ ليس بالقليل بأن شركات التأمين لا تدفع لهم المبلغ كاملا، ويكون بذلك مجبراً على تحمل جزء من تكاليف التصليح، فكيف يكون تأميناً شاملاً وهو مجرد تأمين جزئي؟ وكيف تسمح الدولة لشركات التأمين بتحصيل مبالغ مالية كبيرة سنويا من أصحاب السيارات كتأمين، ولا تتحمل مسؤوليتها كاملة وقت حدوث أي حادث؟ ولماذا تسمح الجهات المختصة بذلك؟ والمشكلة الأكبر في الحوادث المرورية، هي إجراءات «الداخلية»، التي تتم ببطء شديد جدا، وتجبر صاحب السيارة على الحضور للمخفر ربما عدة مرات، لاستكمال الإجراءات، وحضور خبير لتقييم الحادث وغيره، وهو ما يجعل كثيرين يفضلون عدم عمل محضر من الأساس وتصليح سياراتهم على حسابهم الخاص، فإلى متى سيظل العمل بهذه الآلية المملة في الحوادث المرورية، ما يتسبب في ضياع الحقوق؟
