جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
نظمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية (وعد) الأربعاء الماضي (10 الجاري) منتدى سياسيا بعنوان «حصاد 5 سنوات من الحراك الشعبي»، قدمت فيه العديد من أوراق العمل، التي تحدث عن الحراك البحريني وما وصل إليه.
ومن الأوراق التي قدمت ورقة للأمين العام لجمعية العمل (وعد) رضي الموسوي، متناولا فيها تطورات الأوضاع في البحرين، وصولا إلى تساؤل «ما العمل في العام السادس؟»، حاول فيه تقديم إجابات من الممكن أن تشكل مدخلا عمليا للأزمة السياسية هناك.
ونظرا لأهمية هذه الورقة في فهم المشكلة البحرينية، فإن «الطليعة» تنشر ملخصا لها.
لم يكن الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011 وليد الصدفة، أو وليد الربيع العربي، رغم أنه كظرف موضوعي شجع وساهم في انطلاق الحراك السلمي، بل كان الحراك نتاج تراكمات كمية للنضال الوطني الديمقراطي في البحرين، والممتد منذ قرابة القرن والمكثفة في إشراك المواطن في إدارة شئون بلده عبر عملية إصلاح متوافق عليها بين الحاكم والمحكوم، واستنباط الأدوات الضرورية لهذه الشراكة.
وحدد الموسوي في ورقته عددا من المحطات السياسية المهمة، بدأت مع إقرار دستور 2002، ومطالبات الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، القومي، أمل) بإجراء تعديلات دستورية، ومقاطعتها للانتخابات النيابية في دورتها الأولى (2006-2002).
وفي عام 2005 صدر قانون الجمعيات السياسية، لتقوم كافة الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفق القانون، وقرر الجميع خوض الانتحابات، حيث تنافست القوى المعارضة فيما بينها.
وفي انتخابات 2010، فازت «الوفاق» بالمقاعد الـ 18 التي تنافست عليها، بينما لم تحصد «وعد» وباقي قوى المعارضة أياً من المقاعد التي تنافست فيها، نظرا للتوزيع الطائفي والمناطقي للدوائر وتجيير الأصوات.
لم يستمر وجود الوفاق في المجلس النيابي، حيث قررت بعد شهر من دور الانعقاد الأول الانسحاب من عضوية المجلس، احتجاجا على عدم تلبية المطالب التي رفعتها في صيغة رسالة مفتوحة لجلالة الملك مع بداية انطلاقة الربيع العربي وسقوط بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر واشتعال أكثر من منطقة عربية.
حراك 14 فبراير 2011
كانت الساحة العربية ملبَّدة بغيوم الإحباط والفقر والبطالة والكرامة المهدورة، فانطلقت الشعلة من تونس «ثورة الياسمين السلمية»، والتقط المصريون الحدث التونسي، وخرجوا في 25 يناير 2011، واعتصموا بميدان التحرير.
وقتها كان مجموعة من الشباب البحريني يشحنون الأجواء على وسائل التواصل الاجتماعي، فقرروا التحرك يوم 14 فبراير 2011، ليبدأ الحراك الشعبي بالاعتصام في دوار مجلس التعاون المعروف بـ «دوار اللؤلؤة» نسبة للؤلؤة المعلقة أعلى أضلاعه الست، لكن فجر الرابع عشر من فبراير بدأ بسقوط شهداء نعاهم جلالة الملك.
تمكن الشباب من الوصول لدوار اللؤلؤة بعد تشييع جثمان علي مشيمع، فزحفت الجموع باتجاه الدوار ليعتصموا فيه، وبعد ثلاثة أيام تم هجوم قوات الأمن عليه وإخلاؤه من المعتصمين وسقط شهداء، لتعود الجماهير يوم 19 فبراير للدوار، وتستمر حتى فجر 16 مارس 2011 عندما قررت السلطات إخلاءه وطرد المعتصمين منه.
عقدت الجمعيات السياسية السبع المعارضة اجتماعا ماراثونيا في منزل سجين الرأي والضمير إبراهيم شريف السيد، في صبيحة 17 فبراير حتى ساعات متأخرة، وحدثت الكثير من الاتصالات مع الجانب الرسمي، وبشكل رئيس مع موفدي سمو ولي العهد.
كان تركيز الجانب الرسمي على أن يقتصر الاتصال بين سمو ولي العهد وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي رأى أن يكون معه وفد المعارضة.
جرى التشاور يومها بين أقطاب المعارضة المجتمعين، وتم التفاهم على أن يمثل المعارضة في لقاء سمو وليعهد كل من الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف، بعد أن يسمح للناس العودة للدوار، وحصل ذلك في اليوم التالي الذي وافق 19 فبراير.
التطورات المتسارعة قادت سمو ولي العهد لمبنى الإذاعة والتلفزيون، وأطلق من خلالها دعوة لكل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للحوار واللقاء، وفي اليوم التالي عاد المحتجون للدوار، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسي، شاركت فيه بقوة الجمعيات السياسية التي وضعت لها برامج تبدأ من الخطابات والفعاليات داخل الدوار، وتمتد إلى المسيرات الجماهيرية الكبرى التي نفذتها.
مع استمرار الاعتصام، خرج الدوار عن سيطرة الجمعيات السياسية، وأصبحت منصة الدوار خارج السيطرة، للدرجة التي قدم المسؤول التنظيمي في «وعد» بالدوار مقترحا، بإنشاء منصة أخرى، بعد أن أصبح الأمر ميؤوسا منه، بتعدد الشعارات، وعدم توحيد الحراك الشعبي تحت شعار واحد.
وفي الأول من مارس أطلق سمو ولي العهد دعوة لكل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم رؤاها، وقدمت المعارضة مرئياتها يوم 3 مارس 2011، كأول جهة سياسية ومدنية إلى ديوان سمو ولي العهد.
ومع دعوات الذهاب للديوان الملكي وقصر الصافرية وبيان الدعوة للتحول للجمهورية في 10 مارس 2011، دخلت البلاد حقبة أخرى، وبدأت الغيوم تتلبد باتجاه الحسم الأمني، وهو ما حصل يومي 12 و13 مارس في الجامعة، وبدء العد العكسي لظاهرة الاعتصام في دوار اللؤلؤة.
كان يوم 12 مارس فارقا، فقد قام وفد يمثل سمو ولي العهد بالاجتماع مع الجمعيات السياسية المعارضة بمقر جمعية الوفاق، مكون من الشيخ محمد بن عيسى، د.مجيد العلوي، المستشار يوسف خلف ورجل الأعمال جميل المتروك، وكان الاجتماع إيجابيا، وتم إعلام المعارضة، بأن رئيس الوفد المفاوض عن سمو ولي العهد هو وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وذهب الوفد بنية العودة بوثيقة توقع بين الجانبين، إلا أن الوفد لم يعد، وبدأت تسريبات عبور طلائع قوات درع الجزيرة الجسر باتجاه البحرين.
بعد مغادرة وفد ولي العهد، جاء بشكل فجائي وفد من تجمع الوحدة الوطنية، برئاسة الشيخ عبداللطيف المحمود، ولم يكن معهم موعدا، إلا أن المعارضة جلست معهم، وجرى الحوار حتى المساء، حيث تلقى المجتمعون نص مبادرة سمو ولي العهد، التي نشرتها وكالة أنباء البحرين وأذاعها التلفزيون، وجرى تداولها.
دخلت البلاد بعدها في مرحلة أخرى، فقد أزيح الحل السياسي، وحل مكانه الحل الأمني، الذي بدأ بإعلان السلامة الوطنية (الطوارئ) يوم 16 مارس 2011، واستمر لمدة ثلاثة أشهر، وانتهى في يونيو.
مع بداية الحل الأمني، تعرض المقر الرئيس لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) للحرق مرتين، يومي 12 و18 مارس، كما جرى الاعتداء المتكرر على مقر فرعها في المحرق عدة مرات، وتم اعتقال أمينها العام حينها إبراهيم شريف، إلى جانب القيادات السياسية والحقوقية، وصدرت أحكام عليهم بالسجن، كما تم فصل أكثر من 4500 موظف تعسفيا من أعمالهم، وفق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، كما تم تشميع مقري جمعية وعد وتجميد نشاطها من 3 أبريل حتى 18 يونيو 2011، بعد أن أصدرت بيانا حول الأوضاع أثناء مرحلة السلامة الوطنية.
وفي 16 مارس، أعلن عن حالة السلامة الوطنية، ودخلت البحرين في نفق الحل الأمني، وشنت حملة اعتقالات شملت المئات من النشطاء وكذلك الأطفال، فضلا عن القيادات السياسية والحقوقية، وتشكلت حالة الأطباء الذين وجهت لهم تهم إدخال أسلحة واحتلال مجمع السلمانية الطبي الذي يعد أكبر المجمعات الطبية في البلاد.
توقف أثناء ذلك الاتصال مع الجانب الرسمي، إلا ما ندر وبشكل غير علني، وفي هذه الأثناء قتل العديد من المواطنين، ومنهم من قتل داخل السجن بسبب التعذيب، بينما قتل خارج القانون آخرين خارج السجن، وزج بالمئات، وتم هدم أكثر من 30 مسجدا ودور عبادة، وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)
تشكلت هذه اللجنة بقرار من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتكوَّنت من قضاة دوليين، وترأسها محمود شريف بسيوني، ومهمتها رصد الانتهاكات التي حصلت شهري مارس وأبريل 2011، وباشرت عملها، وخرجت بتقرير عن الانتهاكات، وقدمت توصيات، وتم الإعلان عنها في احتفال رسمي يوم 23 نوفمبر 2011.
تباينت المواقف من عملية تنفيذ التوصيات، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تجاوزت التوصيات بتنفيذها وتنفيذ مسائل أخرى، رأت المعارضة أن ما تم تنفيذه ليس إلا القليل والشكلي، ولم تدخل عملية التنفيذ الجانب الجوهري.
وفي مطلع يوليو 2011 تم الإعلان عن «الحوار الوطني الأول» الذي استمر حتى نهاية الشهر نفسه، وضم أكثر من 300 مندوب أغلبهم يمثلون الجانب الرسمي، ولم تمثل المعارضة إلا بخمسة وعشرين ممثلا، ما حول الحوار إلى جلسات علاقات عامة أكثر منها حوارا جاد يخرج البلاد من أزمتها.
انسحبت جمعية الوفاق بعد بدء جلسات الحوار بقليل، واستمرت جمعيات التيار الديمقراطي الثلاث والإخاء حتى النهاية، إلا أن «وعد» و»التقدمي» و»القومي» أصدرت بيانا أعلنت فيه أنها لا تتحمل مسؤولية النتائج التي ستصدر عن الحوار، وهي غير معنية بتوصياته، وفي كل الحالات لم يصدر عن الحوار ما هو جوهري سوى تركيز القرار لدى السلطة التنفيذية.
وثيقة المنامة
في 12 أكتوبر 2011 أطلقت خمس من قوى المعارضة السياسية في مؤتمر صحافي عقد بجمعية وعد «وثيقة المنامة» التي استندت إلى مبادرة سمو ولي العهد كأرضية، ورفعت خمسة مطالب، هي: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، دوائر انتخابية عادلة، الأمن للجميع وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
وجهت قوى المعارضة خطابات لأكثر من خمسين جمعية سياسية وأهلية وشخصيات عامة، لوضع الملاحظات والمقترحات، وأصبحت الوثيقة مرجعا للمعارضة السياسية.
وفي نوفمبر 2012، أصدرت الجمعيات السياسية الخمس «وثيقة اللاعنف»، أكدت فيها نبذ كافة أشكال العنف، ومن أي مصدر كان، وجددت تمسكها بالخيار السلمي خيارا استراتيجيا لا عودة عنه.
الحوار الوطني الثاني
في 10 فبراير 2013 انطلق الحوار الوطني الثاني بأمر من جلالة الملك، وسبقته مراسلات مع الجهة المسؤولة عن متابعة الحوار، وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واستمر حتى نهاية العام الذي أعلنت فيه السلطة تعليقها للحوار، ثم بدأت الاتصالات التي أرادها الجانب الرسمي، وبدأت مع أمين عام الوفاق، ورفض الجانب الرسمي اللقاء مع باقي أطياف المعارضة، واستمر ذلك بشكل ثنائي، حيث مثلت الوفاق المعارضة، وجرى التفاهم على الأجندات والقضايا التي تطرح، حتى جاءت الخطوة المفاجئة، ممثلة بوثيقة الأعيان والشخصيات التي انطلقت من ديوان ولي العهد، لتقطع الطريق قبيل الانتخابات النيابية في 2014.
ومع بداية عام 2014 أصدرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وثيقة «ضد التحريض على الكراهية»، في ضوء تنامي خطاب كراهية الآخر والتحريض عليه والازدراء بالمعارضة السياسية وشخوصها ومواقفها، واستثمر الإعلام بصورة كبيرة للترويج لهذا الخطاب من دون أن يتحرك الجانب الرسمي للجم اندفاعته التي تشكل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، كما تهدد النسيج المجتمعي مع تصاعد الخطاب الطائفي.
مقاطعة انتخابات 2014
قررت المعارضة، بعد دراسة الأوضاع، مقاطعتها للانتخابات النيابية، وأكدت ضرورة تحريك المياه الراكدة وحل الموضوع الأمني وإحداث الانفراج السياسي، الأمر الذي رفضه الجانب الرسمي، وجاءت الانتخابات باهتة النتائج والمشاركة.
وسجل نهاية 2014 اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ووجهت له تهم وحكم بأربع سنوات، لتدخل العلاقة مع الجانب الرسمي في نفق جديد، وتتحول العلاقة إلى شبه مقطوعة.
وأكدت قوى المعارضة في أدبياتها مجتمعة ومنفردة ضرورة الحوار للخروج من الأزمة.
ما العمل؟
في ضوء الأوضاع المأزومة في المنطقة، وحالة الاحترابات في العراق واليمن وسوريا وغيرها، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات المعيشية، نجد من الضرورة أن تتم عملية تدوير عناصر الأزمة، من أجل الحفاظ على بلادنا وإبعادها عن شبح التهديدات الإرهابية.
ونرى من الضرورة الخروج بتوافقات وتقاطعات بين الحكم والمعارضة، والتوافق على تفاهمات في منتصف الطريق.
ويتمثل ذلك في:
1 – العودة إلى روح ميثاق العمل الوطني: إن أهم وثيقة توافق عليها البحرينيون، هي ميثاق العمل الوطني التي تم التصويت عليها في 2001، ونرى من الضرورة إعادة استحضار نصوصها، وخصوصا استشرافات المستقبل، والبدء في جدولة تطبيق ما جاء فيه من نصوص بروح العصر الذي يؤمن بحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
2 – المصالحة الوطنية والسير على طريق العدالة الانتقالية: تسير كل البلاد التي تواجه أو واجهت أزمات سياسية ودستورية بطرق أبواب العدالة الانتقالية والشروع في برامج الإنصاف والمصالحة الوطنية إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع، من أجل تعزيز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
3 – تشذيب الخطاب السياسي ولجم خطاب الكراهية: لا يمكن لأي مجتمع أن يتمتع بالصحة، في ظل التحريض الطائفي والمذهبي وبث الكراهية بين مكوناته، وهذا يحتاج إلى مبادرة جادة ومخلصة للانتقال من مرحلة المراوحة إلى مرحلة الفعل والعمل وإنجاز الاستحقاقات المطلوبة، والتوقف عن ربط المعارضة بالخارج، فهذه اسطوانة مشروخة.
4 – الاستفادة من برامج وخطط دول الجوار: أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج المناصحة للإرهابيين الذين يتم القبض عليهم، على أن يُعاد دمجهم في المجتمع.
ونجحت في بعض جوانب هذا البرنامج وفشلت فيه، وفي الإمارات أعلن رئيس الوزراء هناك سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استحداث وزارات دول للتسامح والسعادة، وعلينا الاستفادة ودراسة هذه المبادرات والسير على طريق المصالحة وإشاعة التسامح، لتحقيق السعادة لشعوبنا.
5 – إحداث الانفراج الأمني والسياسي: من خلال إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والتوقف عن وصم هؤلاء بالإرهاب والقتلة، فثمة أزمة سياسية تداعياتها مئات المعتقلين على خلفية مواقفهم، هذه خطوة تحتاج إلى مبادرة من الحكم، لإشاعة أجواء التسامح وإعادة اللحمة للوحدة الوطنية.
6 – وقف المنافقين المنتفعين من استمرار الأزمة عن صبهم الزيت على نارها، فهذا ليس من مصلحة أحد.
7 – إشراك المواطن في إدارة أمور البلاد بطريقة تعبر عن عصرنة وديمقراطية.
8 – إعادة الاعتبار للحوار الجامع الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى توافقات قادرة على انتشال البلاد من الأزمة والتفرغ للتنمية المستدامة التي يكون فيها الإنسان وسيلة وهدفا في آن واحد.
9 – احترام الرأي والرأي الآخر والإنصات للآخرين في تقييمهم أداء المعارضة، ولا نخاصمهم ونعتبرهم جزءا من الحراك، بغض النظر عن مواقفهم من أدائنا.
10 – مناقشة وثائق المعارضة ووضع الملاحظات والانتقادات والإضافات عليها، وشطب ما لا يصلح منها للوصول إلى توافقات جدية.
