علي توينه : عاطفة المنافقين

مراقبهم يظهرون غير ما يبطنون، وعلى مصالحهم يتلونون، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، ولا تكتشفهم إلا فئة واحدة لا تتعامل مع أي قضية، وفي أي سياق سوى بـ “المنطق”.

المنافقون، وخاصة السياسيين، هم من يتحركون وفقاً لمصالحهم، وهنا أقصد المصالح التي تعلو على حساب الوطن، هم أرذل المنافقين، لأنهم لا يشعرون بما يفعلون، ولا يقرأون ما يكتبون للتاريخ.

منهم على حساب تفكك المجتمع مستعد أن يفعل أي شيء، من أجل مصالحه، باستخدام “العاطفة”، وطبعاً الحكومة لاتزال في نظامها المعهود “فرق تسد”، وهنا يبتدئ الربط بين تلك الحكومة وذاك المنافق، ولا يكتشفها إلا المفكرون الناضجون الوطنيون الذين لا مصالح تعلو على مصلحة الوطن بالنسبة لهم. من لا يسعى إلى مصالحه، إنسان غير عاقل أصلاً، لكن يجب ألا تكون هذه المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة ودمار المجتمع وتقسيمه.
والتساؤلات الآن:

أين الطائفيون من الحراك الوطني؟

أين الطائفيون من نصرة المسحوبة جناسيهم؟ أين الطائفيون من سجناء الرأي؟ ولماذا تخلو المعتقلات دائماً من أبطال الطائفيين؟

والسؤال أيضا، لمن انتخب أعضاء المجلس الحالي:

أين الطائفيون من الأزمة الاقتصادية؟

أين الطائفيون من أزمة الأخطاء الطبية، التي راح ضحيتها مواطنون؟ أين الطائفيون من أزمة السكن والمسرَّحين من القطاع الخاص؟

الرابط بين المنافقين كبير جداً، وهو ترابط بينهم وأصحاب الدماء الزرقاء وأصحاب النفوذ، والدليل لا يوجد أحد الطائفيين لا يملك من الأموال والشاليهات والمزارع، وهو عامل مشترك بينهم، ولا يوجد سجين طائفي، ولا يوجد سجين فاسد، لكن يوجد وطن سجين.

تمر الكويت، وهي وطننا الوحيد، بظروف صعبة، ظروف الإرهاب والإقليم المشتعل، وأفضل حل اقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، هو سحب جميع الشاليهات بالساحل الجنوبي، وعمل منتجعات سياحية بأسعار رمزية وبفائدة وعائد لخزينة الدولة، كما اقترح النائب السابق مسلم البراك قبل أكثر من 5 سنوات، ليستنشق الهواء العليل جميع المواطنين والمقيمين في الكويت، لا مجموعة فقط.

ومن وجهة نظري، أضيف سحب جميع المزارع التي أخذت بغير وجه حق، ومن دون عمل قائم، وعمل مشاريع إنتاج زراعي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرين للتأمين الغذائي والتجميل والبيئة، وغيرها في هذا المجال، وسحب أي استغلال للمشاريع غير المفيدة بخدماتها، مثل الجواخير، التي لا إنتاجية ولا فائدة من توزيعها، وأيضاً تحويلها لأصحاب المشاريع والمبادرين من اصحاب الدخل المحدود، لكن الحكومة لا تريد تعويض العجز من جيوب أصحاب الدماء الزرقاء.. تريدها من جيوب البسطاء.

لتبتعد عنا العاطفة، ونختار المنطق الذي سيجنبنا المهالك، ولنلتف حول الدستور.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.